قال د.محمد ولد إبراهيم الكوري المدير العام للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية أن نسبة السلالات الجرثومية المقاومة لعلاج السل في موريتانيا تجاوزت 6% الأمر الذي ينذر بخطر على صحة المواطنين ما لم تتخذ الإجراءات الضرورية على كل المستويات.
ودعا الجهات لإدارية المعنية للسعي إلى جعل مكافحة السل ضمن أولوياتها من خلال البرمجة السنوية لكل النشاطات الضرورية كالتكوين واقتناء الكواشف المخبرية وتنظيم الزيارات الميدانية لشبكة المختبرات.
وطالب د. محمد ولد إبراهيم اليوم الأحد في افتتاح دوورة تكوينية لصالح 12 منسقا جهويا لشبكة مختبرات الكشف عن مرض السل.المشاركين بضرورة التعاون مع الإدارات الجهوية الصحية من أجل وضع مختبرات الكشف عن السل ضمن الأولويات الصحية على المستوى الجهوي.
وأضاف المدير العام للمعهد أن تنظيم هذه الدورة على نفقة الدولة لصالح شبكة مختبرات السل الرئوي في بلادنا على المستوى الجهوي يدخل ضمن سلسلة دورات فنية يسعى المعهد إلى تنظيمها خلال الأشهر القادمة، سبيلا إلى تفعيل مختبرات الكشف المجهري المجاني عن السل على مستوى كل المراكز في الوطن.
كما يأتي هذا التكوين طبقا لبرنامج وزارة الصحة الذي يسعى إلى توفير شبكة مختبرات على امتداد التراب الوطني وتقريبها من المواطنين بهدف الكشف المبكر وبشكل مجاني عن مرض السل الرئوي. وقال إن المشاركين في هذا التكوين سيتلقون عروضا نظرية وتطبيقية مساهمة من المعهد في وضع المختبرات في جاهزية تامة من أجل توفير خدمات هذه المختبرات وتقريبها من المواطنين بهدف الحد من مشاكل الصحة العمومية التي تطرحها السلالات الجرثومية المقاومة لأدوية السل والناتجة عن استعمال علاجات غير مراقبة من الناحية البيولوجية.
وسيتابع المشاركون البالغ عددهم 12 مشاركا في الدورة المقرر لها أن تدوم 5 أيام عروضا حول الكشف المبكر عن مرض السل والسبل الكفيلة بوضع المختبرات في جاهزية تامة.
Day: سبتمبر 8, 2013
أزمة عطش خانقة في بلنوار جنوب نواذيبو
يعيش سكان بلدية بولنوار 84 جنوب نواذيبو أزمة عطش حادة منذ أشهر بعد قطع المياه عن المواطنين بالرغم من وجودة بحيرة بولنوار المزود الرئيسي لمدينة انواذيبو بمياه الشرب.
وقال عمدة البلدية الريفية أحمد ولد باري إن السكان باتوا لا يعرفون ما ذا يفعلون فمياه الشرب لم تعد متوفرة علي الرغم من المحاولات التي بذلوها مع مسؤولي شركة المياه علي مستوي انواذيبو وبولنوار دون فائدة.
وأكد ولد باري أنهم طرقوا كافة الأبواب ومع ذلك فهم منذ حلول موسم الصيف بلا مياه وهو ما يعرض حياتهم للخطر ومثلها الغلة الزراعية. ووجه عمدة بولنوار نداء استغاثة للسلطات العليا في البلد من أجل التحرك في هذا المشكل الذي يتراكم مع مرور الزمن وفق تعبيره.
وكانت المدينة قد عاشت خلال الأشهر الماضية أزمة عطش حادة دفعت السكان إلى حمل الحاويات وخوض رحلة تيه في المدينة للبحث عن المياه أمام المباني الحكومية.
نواذيبو : العطش يفتك بسكان بولنوار
وقال مصدر محلي لوكالة الأخبار إن المواطنين باتوا عاجزين عن الحصول على المياه إلا فى ساعات قليلة حيث تتقطع بشكل مستمر طيلة ساعات اليوم مما أثر على السكان بشكل كبير.
واعتبر المصدر أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يلوح فى الأفق مؤشر لحلحلة الأزمة المستعصية والتى لم تعد تحتمل التأخير للسكان فى البلدية الريفية فى الشمال الموريتاني.
واستغرب المصدر بأن يكون سكان البلدية الريفية على مرمى سهب من بحيرة بولنوار ليصدق عليهم المثل “جاور الماء تعطش”.
وكانت المدينة قد عاشت خلال الأشهر الماضية أزمة عطش حادة دفعت السكان إلى حمل الحاويات وخوض رحلة تيه فى المدينة للبحث عن المياه أمام المباني الحكومية.
غرامة 69 مليون أوقية على شركتي ماتال وموريتيل
فرض المجلس الوطني لسلطة التنظيم في موريتانيا، غرامات مالية على شركتي الاتصال الخلوي موريتيل وماتال، وصلت إلى 69 مليون أوقية.
وحسب ما أوردته سلطة التنظيم في بيان نشرته على موقعها على الانترنت، فإن هذه العقوبة تأتي بعد عدم التزام الشركتين بتعهداتهما بخصوص تحسين خدماتهما في بعض المدن والقرى، بعد البعثات التي أرسلتها السلطة مارس الماضي.
وكانت السلطة قد حذرت الشركتان من العقوبة مارس الماضي، بعد إرسالها بعثات تفتيش داخل البلاد، مشيرة في نفس السياق إلى ما قالت تحسن الخدمات الهاتفية في بعض المدن والقرى، نتيجة للجهود التي بذلتها الشركتان.
وحسب هذه العقوبات فإن على شركة موريتيل دفع غرامة تصل إلى 47 مليون أوقية، بينما على شركة ماتال دفع 27 مليون أوقية.
ناشطة حقوقية: سجلنا هذا الأسبوع اغتصاب سبع قاصرات في نواكشوط
قالت رئيسة جمعية النساء معيلات الأسر، آمنة منت المختار إن موريتانيا تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا مذهلا لظاهرة اغتصاب القاصرات، مؤكدة تسجيل سبع حالات خلال أسبوع في نواكشوط.
وقالت منت المختار إن جريمة اغتصاب القصر تنتشر في جميع مناطق موريتانيا، ولكن مدينة نواكشوط تنفرد بالحصة الأكبر من خلال تسجيل سبع حالات اغتصاب خلال الأسبوع الماضي فقط.
وأضافت أن جرائم اغتصاب القصر المسجلة لديهم تورط فيها أصحاب الحوانيت أو أصحاب سيارات الأجرة أو من طرف أبناء الجيران، متحدثة عن “تطور خطير تشهده هذه الجريمة”.
وانتقدت تعاطي القضاء مع قضايا اغتصاب القصر، مشيرة إلى أنه عند مثول الضحايا أمام العدالة يطلب منهم إحضار شهود، معتبرة أن القاصر دوماً يصدقه القانون، كما أن جريمة الاغتصاب دوما تتم بعيدا عن الشهود لأنها تقع تحت تهديد السلاح أو في مكان بعيد عن الأنظار.
وأشارت منت المختار في حديث مع إذاعة صحراء ميديا، إلى أن لديهم قضية اغتصاب تورط فيها مدرس في حق طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، وطلب منها إحضاء شهود على الجريمة؛ هذا بالإضافة إلى فتاة اغتصبت في مدينة أطار ولكن القضاء صنف الفتاة على أنها غير قاصر وطلب منها إحضار شهود، وفق تعبيرها.