أعادت موريتانيا إلى السنغال 237 قارب صيد جرى احتجازها من طرف خفر السواحل الموريتانيين في الفترة من 2009-2013 حسب ما أفاد رديو RFMالسنغالي .
ويظل عدم احترام الصيادين السنغاليين للمياه الإقليمية الموريتانية أبرز أسباب احتجاز مثل هذا العدد الضخم من قوارب الصيد يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه السنغال للحصول على شريط مائي عبر حدودها مع موريتانيا لتسهيل عمليات الصيد والاستفادة المتبادلة من الثروة االسمكية.
نظم العشرات من الطلاب الموريتانيين في السينغال وقفة احتجاجية امام السفارة الموريتانية في داكار طالبو ا خلالها السلطات السينغالية يالعدول عن قرار رفع رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد السيينغالية على الطلاب الموريتانيين.
ودعا المحتجون السلطات الموريتانية الى التدخل لحل اﻷزمة على الفور، مطالبين بمراجعة اﻹتفاقيات الثقافيه بين البلدين مما يتيح للجالية الطلابية وضعا تفضيليا ويضع حدا لمعانات مئات الطلاب الذين لا تحق لهم اﻹستفادة من الحي ولا المطعم الجامعيين”
وتعهد الطلاب الموريتانيون في السينغال بمواصلة نضالهم مطالبين هيئات المجتمع المدني الموريتانية بالوقوف معهم حتى يتم الغاء قرار رفع رسوم التسجيل
يشار الى ان مئات الطلاب الموريتانيين يتوجهون سنويا الى السينغال بحثا عن فرص للتسجيل في الجامعات العليا والمعاهد المتخصصة ,
علمت وكالة الطواري الإخبارية من مصادر داخل الطلاب الموريتانيين في العاصمة السنغالية دكار أن السفارة تتلاعب بحقوق الطلبة الممنوحين(خاصة طلاب المدرسة العليا للتقنيات)، مما أدي إلي تأخير تسجيلهم للعام الجامعي الجاري حتي اليوم.
وبحسب ذات المصادر التي أوردت النبأ للطواري فإن الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالسنغال يتحجج واهية من قبيل ان وزارة التعليم العالي هي من عطل تسجيلهم ..” بحسب تعبير المصادر التي قالت بإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نواكشوط تحججت بدورها للطلاب بأن الملحق الثقافي لم يتمكن من تسجيلهم بسبب دخول الجامعات في داكار في إضرابات طلابية منذ الإقتتاح الجامعي، وهو أمر مجافي للحقيقة،ويواجه الطلبة المذكورين خطر بطلان سنة كاملة بسبب تهاون الوزارة التي لم تحرك ساكنا حسب الطلاب،الذين من ضمنهم طالبة متفوقة في شعبة الرياضيات.
واتصلنا في وكالة الطواري الإخبارية بالمسؤولين في وزارة التعليم العالي،وقد رفضو التعليق على الموضوع.
وهران (الجزائر) – أكد كبار موظفي إنفاذ القانون المجتمعون في المؤتمر الإقليمي الأفريقي للإنتربول في وهران (الجزائر) أن تعزيز بناء القدرات وتحسين تبادل المعلومات الشرطية على الصعيدين الوطني والإقليمي مجالان أساسيان ينبغي تطويرهما.
ومن ضمن التوصيات التي أُقرت في نهاية المؤتمر، وافق المندوبون على الخطة الاستراتيجية لمنطقة أفريقيا للفترة 2014-2016، التي تشمل توسيع نطاق استخدام منظومة الإنتربول للاتصالات الشرطية I-24/7، الفريدة من نوعها.
وتقضي الخطة الاستراتيجية أيضا بمساعدة رؤساء أجهزة الشرطة الإقليمية في أفريقيا على تبيان الجرائم الجديدة وكشف مرتكبيها والتعامل معهما بحزم عبر مكاتب الإنتربول الإقليمية الأربعة في أبيدجان ونيروبي وهراري وياوندي.
وتشمل التدابير الأساسية الأخرى التي اتخذها المؤتمر ما يلي:
تعزيز أمن الحدود لدعم جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا بفضل أدوات الإنتربول وخدماته الميدانية، من خلال الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات وتنفيذ العمليات على الحدود وتعزيز استخدام النشرات.
تشجيع المكاتب المركزية الوطنية على تغذية منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (iARMS) بالبيانات عن الأسلحة النارية المعروف أنها مفقودة أو مسروقة أو متّجر بها أو مهربة.
تعزيز مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلائف عبر الحدود الوطنية في المنطقة، من خلال تشجيع المكاتب المركزية الوطنية على تبادل المعلومات عن تجار المخدرات المطلوبين و/أو المشبوهين لمقارنتها بالبيانات المسجلة في قواعد بيانات الإنتربول بهدف إيجاد الروابط وتسهيل كشف الشبكات الإجرامية وتفكيكها.
وذكر رئيس المؤتمر ونائب رئيس الإنتربول لأفريقيا أدامو محمد أن المؤتمر الذي استغرق ثلاثة أيام أتاح للمندوبين مناقشة اتجاهات الجريمة والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها للتصدي لها.
وقال السيد محمد: ’’علينا الآن أن نترجم مناقشاتنا إلى نتائج بناءة لضمان أمن الشعوب في أفريقيا. وينبغي لتحقيق ذلك تعزيز التعاون بين المكاتب المركزية الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون المتخصصة من أجل تبادل المعلومات والإسهام بمزيد من الفعالية في تغذية قواعد بيانات الإنتربول‘‘.
وختم قائلا: ’’لا تزال منظومة الاتصالات I-24/7 اليوم أداة مأمونة بامتياز للربط بين قوات الشرطة على الصعيد الدولي، ويجب أن نشجع وندعم توسيع نطاقها ليشمل أجهزة إنفاذ القانون الأخرى لكي تتمكن هي أيضا من تعزيز إسهامها في مكافحة الجريمة عبر الوطنية‘‘.
واختتم المؤتمر أعماله بعد أن اختار المندوبون الكونغو لاستضافة المؤتمر الإقليمي الأفريقي الـ 23.
من المقرر أن تبدأ موريتانيا في تزويد جارتها الجنوبية، السنغال، بالطاقة الكهربائية الناتجة من الغاز، بمعدل يتراوح بين 80 و 120 ميغاوات للسنة “إذا سمحت بذلك الظروف الفنية لنقل الطاقة” ابتداء من مارس 2015، وذلك بسعر التكلفة صافيا من الرسوم والضرائب والأرباح.
هذا ما أورده البيان الختامي الذي كلل “زيارة الصداقة والعمل” التي قام بها رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، لداكار يومي 10 و11 شتنبر الجاري.
فقد “أشاد فخامة الرئيس ماكي صال وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتعاون بين السنغال وموريتانيا في مجال الطاقة، ونوّها بالمفاوضات بين شركة الكهرباء السنغالية والشركة الموريتانية للكهرباء (و) اللتين توصلتا إلى اتفاق حول الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز”، وفقا لما جاء في البيان المشترك.
وجاء في البيان أن “موريتانيا (ستقوم) بتوفير الطاقة وستحصل السنغال على ثمانين ميغاوات ابتداء من مارس 2015 بسعر التكلفة في المرحلة الأولى من المشروع، ومن الممكن زيادة هذه القوة إلى 120 ميغاوات إذا سمحت بذلك الظروف الفنية لنقل الطاقة”.
وأضاف أنه “فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع ستقوم موريتانيا بتزويد ما يصل إلى 250 ميغاوات للسنغال بسعر التكلفة. ومن أجل ذلك سيتم إنشاء خط ربط كهربائي بين محطتي توليد الطاقة في كل من نواكشوط وتوبين إذا دعت الضرورة”.
إضافة إلى ذلك “تعهدت موريتانيا بإشراك السنغال في المفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية بتزويد الغاز للمحطة وتمويل وبناء واستغلال مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز”.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتضمن منح “رخصة حصرية” لاستغلال حقل باندا الموريتاني للغاز لصالح كونسورسيوم تمثله شركة “تيلوو بتروليوم موريتاني المحدودة” التي يمتلكها أحد أبرز أقرباء الرئيس ولد عبد العزيز اجتماعيا والمقربين منه ماليا.
أعلنت السنغال، أخيرا، أنها تعتزم شراء 3 طائرات هجومية خفيفة من طراز “سوبر توكانو”، من إنتاج شركة “إمبراير” البرازيلية، لتصبح بذلك الدولة الأفريقية الرابعة المشغلة لتلك الطائرات. وحضر هذا الإعلان، الذي تم في معرض “لاد” الدولي للدفاع والأمن، الذي عقد أخيرا في ريو دي جانيرو، وزير الدفاع البرازيلي سيلسو أموريم، ووزير الدفاع السنغالي أوغستين تين، فضلا عن شخصيات بارزة من القوات الجوية البرازيلية والسنغالية
.jpg)
ضبطت مفوضية اليوم الاثنين 4,5 كيلوغرام من الحشيش كانت مهربة من السنغال باتجاه الاراضى الموريتانية كما اعتقلت المفوضية الشاب الذى ضبطت مع المخدرات ويدعى “جارا جاكاري با” من مواليد 1991 بباماكو. ومن المنتظر ان تحيل المفوضية الملف الى العدالة بمقاطعة سيليبابى غدا الثلثاء.
أعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية عبد اللطيف كوليبالى، إقالة رئيس جهاز الشرطة الوطنية أبدولاى نيانج، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط فى عمليات إتجار بالمخدرات.
ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية عن كوليابلى قوله امس الجمعة، إن الرئيس ماكى صال أتخذ هذا القرار حتى تسير التحقيقات فى مجراها الطبيعى ويتمكن نيانج من الدفاع عن نفسه مما نسب إليه.
وأضاف أن تقارير أشارت إلى أن نيانج الذى كان يعمل رئيسا لجهاز مكافحة المخدرات حتى العام الماضى- يشتبه قيامه بالتعاون مع عصابة مخدرات كبيرة متعددة الجنسيات، حيث أعد هذه التقارير خلفه فى منصب رئاسة الجهاز.
إدارة السجون والشؤون الجنائية بالتعاون مع السفارة السينغالية في انواكشوط اليوم الأحد 21 يوليو 2013 يوما للتواصل مع السجناء السينغاليين في سجن دار النعيم.
وسعى المنظمون من وراء هذا النشاط إلى الرفع من الظروف النفسية والمعيشية والإيوائية للنزلاء.
وشكل النشاط الذي ينظم للمرة الثانية، فرصة لنزلاء السجن من أجل ربط صلات بالجهات القنصلية الممثلة لبلدانهم وهو ما من شأنه أن يساهم في متابعة وضعياتهم القانونية والادارية والاجتماعية.
واعتبر مدير السجون والشؤون الجنائية الشيخ محمد محمود ولد إيهاه أن هذه المبادرة تمثل تعزيزا للدور الذي تلعبه الحكومة وباقي الإدارات في تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في السينغال وموريتانيا.
واستعرض المدير الجهود التي تم بذلها من طرف إدارته لتحسين ظروف السجناء سواء من الناحية الصحية أو الغذائية أو من ناحية ظروف الإيواء.
ونوه السفير السينغالي مامودو كان وفي معرض رده بسياسة الانفتاح التي تنتهجها السلطات الموريتانية عموما في تعاطيها معهم كممثلين للشعب السينغالي، وبمستوى التجاوب والانفتاح الذي تتعامل به إدارة السجون في هذا المجال
.JPG)
اتفقت السلطات الموريتانية والسنغالية على تنظيم دوريات أمنية مشتركة على طول الحدود النهرية بين البلدين، حيث ينتظر أن تنتشر على المناطق الحدودية بين البلدين وحدات عسكرية من قوات كلا البلدين تنفيذا للاتفاق.
يأتي هذا الاتفاق ليكشف عن المخاطر التي تتهدد البلدين انطلاقا من الجارة مالي، وفى هذا الصدد اتفق البلدان على تنظيم هذه الدوريات التي تتشكل من مختلف القوى الأمنية والعسكرية في كلا البلدين.
أولى هذه الدوريات انطلقت الأسبوع الماضي مشكلة بالأساس من القوات البحرية من البلدين.
موريتانيا أخبار 