تفاصيل مثيرة حول عمليات الاختطاف في الساحل تُنشر لأول مرة

تفاصيل مثيرة حول عمليات الاختطاف في الساحل تُنشر لأول مرة

«نافعي أنس» عضو تنظيم القاعدةالتائب وأحد رفقاء مهندس الاختطافات«للمحور اليومي»:

^«هكذا كان أبو زيد يخطط لعملياتاختطاف الرهائن الغربيين في شمالمالي»

إلتقاه: أحمد ناصر

 

يقيم أنس نافعي اليوم، متنقلا بين تمنراست، حيث يعمل في مجال المقاولات، ومسقط رأسه برج بوعريريج، وقد استفاد من إجراءات العفو،  في إطار المصالحة الوطنية عام 2006، ونشط 7 سنوات في «الجيا» ثم في الجماعة السلفية، ليلتحق مع عبد الرزاق البارا بشمال مالي، إلى غاية تسليمه نفسه لمصالح الأمن عام 2006.

كيف خطّط عبد الحميد أبوزيد لخطف الرهائن الغربيين…؟

يقول أنس، حول تجربته في شمال مالي: «إلتحقتُ ضمن مجموعة القتال التي كان يقودها، cحوال مسلم»،  وهو عضو في الجماعة السلفية، قُتل في اشتباك مع  الجيش الجزائري، عام 2005 في منطقة برج باجي مختار، وتعرفت في تلك الفترة على أبي إسحاق السوفي الذي اعتقل عام 2012 في كمين للأمن، وعمل لفترة تحت إمارة عبد الرزاق البارا، وكنت في تلك الفترة أعلى مرتبة من عبد الحميد أبي زيد في الجماعة السلفية، إلا أن القيادة رأت أن يتكفل عبد الحميد أبو زيد، وكان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة بالإمارة، بسبب معرفته بالصحراء.

كنا نعاني عام 2005، من أزمة مالية حادة جدا، حيث انعدمت الأموال لدينا، وقرر مجلس شورى الجماعة، الذي كنتُ عضوا فيه، البحث عن سبل للحصول على الأموال، وكانت فكرة عبد الحميد أبي زيد، هي أن نعود لاختطاف مجموعة من الرهائن الغربيين والمطالبة بفدية، مقابل إطلاق سراحهم، مثل ما فعلت الجماعة مع الرهائن الألمان عام  2003، وتقرر تنفيذ عمليات خطف الرهائن، على أن تتشكل مجموعة اختطاف، يقودها محمد التلمسي الذي انشق وأسس جماعة التوحيد والجهاد فيما بعد، ويضيف المتحدث، أن أولى عمليات الاختطاف كانت عملية محاولة اختطاف فاشلة ضد سيارتين كانتا تقلان سياحا فرنسيين، في منطقة حماوا قرب تساليت شمال مالي، ونجحت الجماعة فيما بعد، في اختطاف عدد من السياح، كان أولهم سواح نمساويون، ثم بدأت الاتصلات حسب المتحدث عن طريق رجال من أعاين قبائل المنطقة، ووسطاء ومجموعة من أعضاء التنظيم خلال المفاوضات السابقة التي جرت للإفراج عن الرهائن الغربيين في عامي 2008 و2009، وفي حالات أخرى، مثل القاعدة، مهرب جزائري معروف بصلاته بالإرهابي  عبد الحميد أبي زيد  «أدهاه ناهي عبد لله»،  وهو جزائري من أصول موريتانية،  وقد رفض الإرهابيون إجراء أي اتصال مع وسطاء، إلى غاية إشعار آخر، وفسر متابعون لهذا الشأن رفض الإرهابيين إطلاق الاتصالات بأنه عائد لرغبتهم في تأمين الرهائن في مخابئ  إمارة الصحراء، والخوف من أن تستغل الاتصالات الأولى  في توجيه أجهزة الأمن إلى موقع تواجد الخاطفين، تمهيدا لتحريرهم بعملية عسكرية، بالإضافة إلى رغبة المسلحين في القاعدة، في قبض مقابل مالي مقابل مجرد إطلاق الاتصال، مع الدول التي ينتمي لها الرهائن.

الجهاد في شمال مالي مبني على التهريب

يضيف أنس، أنه لا يوجد شيء اسمه جهاد في شمال مالي، كل ما هو موجود في الواقع، هو تهريب وعمليات ابتزاز واختطاف وجني للأموال، وقد بدأت أولى عمليات ابتزاز المهربين على يد مختار بلمختار، الذي كان يفرض ضريبة وإتاوة على كل مهرب، مقابل السماح له بالمرور، وكان أبو زيد يخاف الرهائن الغربيين بكل بساطة بالعربية، وبكلمات فرنسية ركيكة، قائلا«لا أحد يهتم بكم، سنضطر في القريب، لقتلكم، لأنه لا أحد قرر افتداءكم، وقد فعل هذا مع  الرهينة البريطاني، ادوين داير، الذي قتله أبو زيد شخصيا».

بعض التفاصيل حول عمليات التفاوض بين الجماعات المسلحة

تبدأ الاتصالات الأولى بواسطة وسطاء مقربين من حركة تحرير أزواد، وأحيانا ضباط سابقين في الجيش المالي في مناطق كيدال وقاو وأكاديس، شمال مالي والنيجر، وينتظر  المتصلون، وهم في العادة من أعيان ووجهاء شمال مالي، أياما، لغاية تحديد موعد مع  أحدهم، وفي العادة يتّصل الأعيان بأقارب المطلوبين في قبائلهم، ويطلبون رؤيتهم، ويتعامل الجميع بكلمة الشرف، حيث يعرف هؤلاء بأنهم لا يقدمون أبدا معلومات لمصالح الأمن، وقد تعرّض وسيطان قبليان، عملا في المفاوضات، للإفراج عن رهينتين نمساويين، للتصفية الجسدية من طرف الجماعة السلفية قبل سنتين في شمال مالي، عندما قدما معلومات حول مواقع تواجد الإرهابيين، بعد تحديد الموعد، يلتقي الوسيط الأول، وهو شيخ القبيلة أو الوجيه مع الوسيط الثاني، ويكون إما رجال العصابات أو المهربين  المعروفين في المنطقة من أمثال «الصاولي» و«بكيرير»،  و«محمد إبلاك»،  بعدهــــا يعمد الوسطاء  للتــــنقل خلال أيام في الصحراء، للتأكد بأنـــهم غير مراقبــــين، ثم يـــتركون صـــناديق  معدنــية – تحدد مواقعها سلفا – بها  أجهزة تحديد المواقع الفضائيـة «جي.بي.أر.أس»،  هي وسيلة التعارف بين الإرهابيــين والمــهربين، وتحـــتوي هذه الصناديق  المعدنية المغلــقة التي توضـــع في مواقع يتم الاتفـــاق حولها على أجهزة تحديد مواقع مبرمجة على نقطة في الصحراء، هي إحداثية مكــان اللـــقاء القادم ويسمى في عـــرف المهربــين «الميعـــاد»، أين يلتقــي ممثـــل الإرهــــابيين  بالمــفــاوض، وهو الوسيط الثاــني في العملــية، وبعــدها يعود الوسيط إلى الموقـــع، حيث يجـــد رســـالة مكــتوبة بـــها تــــاريخ المــوعد وتعديل مكانه، على  جـــهــاز «جــي.بي.أرس.أس»، وبــعــد اللـــقاء الأول،  تتواصـل اللــقاءات، ويستغرق الحصول على معلومة واحدة أو إجراء اتصال بالإرهابيين في الصحراء بين 5 أيام إلى غاية أسبوعين، والغريب هنا، هو أن هذا الأسلوب في الاتصال، اخترعته أجهزة الأمن الجزائرية،  خلال الاتصالات الأولى التي هدفت لإقناع بعض الإرهابيين بترك السلاح، ثم تحول إلى وسيلة الاتصال الوحيدة المأمونة، ويشترط في العادة الإرهابيون الحصول على تموين غذائي وكميات من الأدوية خلال كل اتصال أو لقاء  حيث يواصلون ابتزاز الوسطاء،   وتبدأ المفاوضات دائما بطلب الحكومة الغربية أو التي تفاوض باسمها  الحصول على تأكيد بأن الرهائن في صحة جيدة، بينما يطلب الإرهابيون الحصول على المال  في أغلب الحالات  وتحرير بعض معتقليهم، وتؤكد كل الحالات السابقة بأن القرار كان دائما يتخذ على مستوى إمارة الصحراء دون الرجوع إلى قيادة قاعدة المغرب في الجزائر.

و يفسر انس عمليات الخطف المتزامنة  في الساحل  بأنها نتيجة طبيعية  لتراجع الدعم العسكري الأمريكي لكل من مالي والنيجر، والمخاوف الغربية من التورط في حرب طويلة مع القاعد، حتى بالنسبة للتدخل العسكري الفرنسي في المنطقة، منذ نهاية عام 2007 ، وقد تدهورت الأوضاع بسرعة، بعد توقف العمليات العسكرية الفرنسية في شمال مالي، في إطار عملية سرفال، وكانت تتلقى معلومات قيّمة عن نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل مقابل المال،   وتشير  معطيات متواترة عبر عدة أطراف إلى  تعاون بعض المنشقين عن فصائل المعارضة التارقية  وجماعات إجرامية مع أعضاء القاعدة في شمال مالي، كل هذه العوامل ساهمت في تقوية  القاعدة في الساحل التي فقدت  خلال عام  2009  مالا يقل عن 45 قتيلا في عمليات عسكرية متفرقة ، وأكد مصدرنا بأن  حكومات مالي والنيجر تعانيان من ترهل في أجهزتهما الأمنية والعسكرية، ولا يمكن لهاتين الدولتين امتلاك جيش وأجهزة أمن قادرة على دحر الإرهاب قبل عامين على الأقل، ولا تختلف الأوضاع كثيرا في موريتانيا التي تعاني من ضعفٍ في التجهيزات العسكرية الحديثة.

قراءة 185 مرات

المصدر

12 مترا مربعا فقط… نصيب موريتانيا من معرض فرنسي

أعربت سيلفيا بنيل وزيرة السياحة الفرنسية عن استعداد بلادها لتطوير التعاون في المجال الثقافي والسياحي بين موريتانيا وفرنسا، ودعم قطاع السياحة في موريتانيا. 12 مترا مربعا فقط... نصيب موريتانيا من معرض فرنسي
و كانت الوزيرة الفرنسية قد قامت أمس بزيارة لجناح موريتانيا في المعرض الدولي للسياحة والسفر، الذي تستمر أشغال نسخته الخامسة والثلاثين من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري في باريس.
ويمثل المعرض موعدا هاما للفاعلين في ميادين السياحة و الأعمال والتسلية والأسفار، كما يقع عند بوابة فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويتربع المعرض على مساحة 27000 متر مربع، لم يمنح منها للمعرض الموريتاني سوى 12 مترا مربعا.

uu-Eaax7SFU

المصدر

مكي صال قرار عبدالله واد طرد القوات الفرنسية خطأ

sall.jpg

قال الرئيس السنغالي ماكي صال إن القرار الذي اتخذه سلفه عبد الله واد عام 2010 بطرد القاعدة الفرنسية التي كانت موجودة فى السنغال هو قرار خطأ.

و أضاف في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إن سحب القوات الفرنسية من السنغال كان خطأ وأثار سيلا من المشاعر القومية استغلت استغلالا سيئا، مؤكدا أنه لولا وجود بعض القوات الفرنسية فى إفريقيا لكانت مالي قد اختفت عن الخريطة نهائيا.

وقال إنه ومن أجل استدراك هذا الخطأ قد وقع اتفاقية تعاون مع الجانب الفرنسي تسمح بتواجد عدد من القوات الفرنسية فى بلاده من أجل التدريب ، حيث إنه سيكون هناك ما يدعى بالقوات الفرنسية للسنغال.

صال قال قبل ذلك إن بلاده تواجه تحديا كبيرا ينضاف للتحديات التي تواجهها وهو خطر الإرهاب ، وأضاف “لقد حان الوقت لكي تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا وكذلك فرنسا من أجل أن نكون قادرين فى المستقبل على الدفاع عن أنفسنا باستقلالية”، فليس من المقبول –يضيف الرئيس السنغالي- أن نكون كلما وقعت مشكلة؛ نستدعى لحلها قوات أوروبية.

كما لم يستبعد صال أن تسمح بلاده للولايات المتحدة بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها. لكنه قال إنه فى الوقت الحالي فإن الطرفين يعنى بلاده والولايات المتحدة ليسا بحاجة إلى مثل هذه القاعدة، فنحن لا نواجه نفس التهديد الذي تواجهه دول أخرى والولايات المتحدة قادرة على الوصول إلى كافة أجزاء الساحل والصحراء من قواعد أخرى

المصدر

ولد عبد العزيز يستقبل قاض فرنسي متقاعد كان مكلفا بالإرهاب

altجتمع رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز بمكتبه بالقصر الرئاسي، ظهر اليوم الخميس،مع القاضي الفرنسي جان الوي ابريغيير الذي يزور بلادنا حاليا، حسب ما ورد في برقية لوكالة الانباء الموريتانية الرسمية.

وجاء في البرقية، “أشاد القاضي الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده بعد هذا الاجتماع، بما تحقق في موريتانيا منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال حرية التعبير وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الارهاب”.

وقالت الوكالة، إن الاجتماع جري بمحضر الاستاذ ابراهيم ولد داداه مستشار برئاسة الجمهورية والمحامي جمال ولد محمد.

تجدر الاشارة الي ان جان الوي ابريغيير، قاض فرنسي متقاعد منذ سنوات (وذلك ما تحاشت الوكالة ذكره في برقيتها)، وكان قبل تقاعده، مكلفا بملف الارهاب ويوصف في الاوساط القضائية الفرنسية ب”السطحية” وقد اخفق ابريغيير في الترشح لدخول برلمان بلاده في انتخابات سابقة.

كما تجدر الاشارة الي ان الاستاذ جمال ولد محمد، الذي حضر اللقاء، عضو فريق المحامي الفرنسي، المتعهد بمقاضاة ولد عبد العزيز للنائب الفرنسي ماميير، علي خلفية اتهامه له بعلاقات مع جهات ارهابية وبتبيض الاموال.

المصدر.

فضائح: مستشارو عزيز يستعينون بقاض متقاعد تلاحقه العدالة في فرنسا

استقبل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الخميس الماضي القاضي الفرنسي المتقاعد المتخصص في الإرهاب جان الويس ابريغيير، بحضور محاميه في قضية اتهام النائب الفرنسي نويل مامير لرئيس الجمهورية برعاية المخدرات، وتبع ذلك تقديم القاضي الفرنسي لتصريحات صحفية وصف فيها اتهامات النائب الفرنسي عن حزب الخضر نويل مامير، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برعاية المخدرات، بأنها “قذف وقدح”، مشيراً إلى أنها “غير مؤسسة ومنحازة وتنطلق من رؤية إيديولوجية”.

واعتبر القاضي الفرنسي في تصريحاته المذكورة أن اتهامات النائب الفرنسي للرئيس الموريتاني “تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها ورئيسها وتسيء إلى العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي”، وفق تعبيره، مشددا على أن موريتانيا “تقوم بعمل مستميت في مواجهة شبكات القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات”، ومشيداً على وجه الخصوص بما قال إن “موريتانيا قامت به لمواجهة شبكات الإجرام ومختطفي الرهائن الأجانب والفديات التي يحصلون عليها مقابل ذلك”.
واعتبر القاضي الفرنسي المتقاعد أن موريتانيا “تمتلك استراتيجية لمحاربة الإرهاب في محيط يتسم بالهشاشة”، وأن مواجهتها له “جعلتها تشكل قطبا كبيرا ومهما للمقاومة والمرونة والحكامة الرشيدة”.
وقد تغافل مستشارو الرئيس الذين قدموا له القاضي الفرنسي المتقاعد عن التهم العديدة التي تلاحقه في بلده الاصلي فرنسا، وقد لا يكون بالتالي هو أفضل من يستعين به الساسة الموريتانيون في حشد الدعم لملف رئيس الجمهورية في شكواه من النائب الفرنسي مامير الذي اتهمه برعاية المخدرات.
حيث خضع القاضي السابق بريغيير خلال الاسابيع الماضية لاستجواب من قبل اللجنة البرلمانية الفرنسية التي تحقق في فضيحة النائب والوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالميزانية السابق جيروم كايزاك الذي استقال بعدما كشفت صحيفة ميديا ابارت الفرنسية عن امتلاكه لحساب بنكي في الخارج غير مصرح به، وذلك على إثر نشر صحيفة لوباريسيين الفرنسية وعدة صحف أخرى تقارير تفيد بأن القاضي السابق بريغيير متهم بتسريب التسجيل الذي يدين جيروم كايزاك.
فيما كانت الصحافة قد نشرت في إطار تحقيقات العدالة الفرنسية الجارية منذ سنتين في عمولات تتعلق بصفقة سلاح بشأن قضية كاراتشي أن القاضي المتقاعد بريغيير متهم بدفن تقرير تشريح حاسم بشأن قضية كاراتشي وتم بناء على هذا الاتهام فتح تحقيق قضائي ضده، كما نشرت ذلك صحيفة لوفيغارو الفرنسية وعدة صحف أخرى.
ويرى المراقبون أن الأمر يتعلق بضعف في أداء المحيطين بالرئيس ولد عبد العزيز الذين قدموه له في إطار خطة إعلامية على ما يبدو الهدف منها هو إظهار دعم قاضي الإرهاب المعروف دوليا لجهود موريتانيا في مكافحة الارهاب والمخدرات والجريمة، مما يضعف حجة النائب الفرنسي في الأوساط الإعلامية وأوساط الرأي العام وربما لدى العدالة أيضا.
نقلا عن عدد الأمل الجديد اليوم الأحد 30/06/2013

 

المصدر

التوحيد والجهاد تهدد بإعدام الرهائن الجزائريين

حماد ولد محمد خيرو رئيس مجلس القضاء في حركة التوحيد والجهاد بغرب افريقيا (الأخبار_ أرشيف)

حماد ولد محمد خيرو رئيس مجلس القضاء في حركة التوحيد والجهاد بغرب افريقيا (الأخبار_ أرشيف)

 

الأخبار (نواكشوط) ـ توعدت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بقتل سبعة دبلوماسيين جزائريين تحتجزهم في شمال مالي إذا لم تستجب السلطات الجزائرية لطلبها بالإفراج عن ثلاثة من مقاتليها تعتقلهم منذ فترة.

وقالت الحركة في بيان لها إن حياة الدبلوماسيين السبعة ستكون في خطر إذا رفضت الجزائر طلب الإفراج عن المقاتلين.

وكانت الحركة اختطت العاملين في قنصلية الجزائر في غاو بشمال مالي في شهر أبريل من العام الماضي، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم لاحقا.

الأخبار + وكالات

المصدر

القاعدة: الرهائن الغربيون أحياء وسنبث شريطا عنهم

نص بيان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حول الرهائن

نص بيان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حول الرهائن

 

الأخبار (نواكشوط) – أكد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حياة الرهائن الغربيين المحتجزين لديه منذ سنوات، وهم خمسة فرنسيين، وابريطاني، وسويدي، وجنوب إفريقي، مؤكدا أنه سيبث قريبا شريطا مصورا يظهر جميع الرهائن.

وحمل التنظيم المسلح والناشط في الساحل الإفريقي الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنيها ورفاقهم الأوربيين المحتجزين لديه، مؤكدا لعائلات الرهائن رغبته في سلامتهم “وحرصه على عودتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم”، مقابل تحقيق مطالبه التي وصفها “بالمشروعة والمعلومة لدى الحكومة الفرنسية”.

وجدد تنظيم القاعدة في بيان صحفي صادر عنه حصلت الأخبار على نسخة منه تأكيد مقتل الرهينة الفرنسي فيليب فردون خلال شهر مارس الماضي ردا على العملية العسكرية الفرنسية في مالي.

واعتبر التنظيم أن هدف التدخل العسكري الفرنسي في مالي هو إنهاء حكم الشريعة التي رأى أنها “فضحت بسماحتها وعدلها ضلال وظلم شريعة الغاب العالمية”، أما الهدف الثاني فهو “إنهاء ملف الرهائن، بالتخلص من الرهائن أنفسهم (على طريقة إنهاء ملف ميشال جيرمانو، برغم الانتقادات الواسعة للحكومة الفرنسية آنذاك)”.

واتهم التنظيم الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند بأنه قرر “إعدام مواطنيه المحتجزين عندنا بنفسه كأسرع طريقة لحل هذه الأزمة والتخلص من هذا الملف، الذي سبب له الكثير من الإحراج”، معتبرا أنهم قرروا لذلك إدارة “بطريقتنا لا بطريقة السفاح هولاند”.

وأكد التنظيم انفتاحه على المفاوضات في ملف الرهائن طيلة ثلاث سنوات، واصفا المطالب التي تقدم بها إلى الحكومة الفرنسية بأنها كانت مطالب “واضحة ومشروعة، إلا أنها قوبلت بالرفض تارة، والتعامي واللامبالاة، والاستفزاز من طرف الحكومة الفرنسية”.

المصدر

36 مهاجرا يغرقون في البحر الأبيض المتوسط : ناجون يواصلون سعيهم نحو العدالة

 

ناجيان من فاجعة تسببت بغرق 63 مهاجرا في البحر المتوسط في شهر ابريل (نيسان) 2011 تقدما بشكوى اليوم إلي محكمة باريس الإبتدائية و المحكمة الوطنية” اودينسيا ناسيونال” بمدينة مدريد الأسبانية, سعيا لإثبات مسؤولية الجيشين الفرنسي و الأسباني لعدم تقديمهم أي دعم للأشخاص في خطر. بينما كل من منظمة جيستي “فريق المعلومات و الدعم للمهاجرين” و الفدرالية الدولية و رابطة حقوق الإنسان و منظمة “ميجريوروب” انضمت للناجيين بصفتها طرفا مدنيا.

 

الشكوى المقدمة في فرنسا تلت قرارا أصدره المدعى العام لباريس بحفظ الشكوى الأولى التي قدمت في شهر ابريل (نيسان) 2012 من قبل عدد من الناجين. الآن و مع تقديم هاتين المشكوتين و بانضمام طرف مدني فذلك يجعل فتح تحقيق قضائي أمرا ملزما في كلى البلدين.

إن تحالفنا يدعم الناجين من هذه المأساة و نحن ننتظر من العدالة في كلى البلدين أن تعاقب الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته القوات العسكرية لكلى البلدين إزاء الواجب الإلزامي الذي يقضى بوجوب إغاثة كل من كان معرضا للهلاك. حيث تلقت هذه القوات رسائل طلب الإغاثة التي أطلقها القارب الذي يتقاذفه الموج. و لا يمكن التماس أي مبرر لعدم تقديم أية إغاثة للركاب الذين كانوا علي متن قارب منفوخ و قد مروا بخطوط سير الطائرات و المروحيات و السفن العسكرية

وقد نشر تحقيق قامت به الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا في شهر ابريل (نيسان) و خلص التحقيق إلي أن ” الدول التي كانت سفنها ترفع العلم في جوار القارب لم توف بالتزامها بإنقاذ هؤلاء الأشخاص (انظر التقرير المعنون ” أرواح ضائعة في المتوسطي . من المسئول”). و مؤخرا نطقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلي أوروبا عن طريق البحر ومصيرهم علي أيدي السلطات الإيطالية و علي حد تعبير المحكمة فان الازدراء و اللامبالاة التي يخص بها المهاجرون لا يمكن التسامح بشأنها مؤكدة أن الأوسطي ليس منطقة ينعدم فيها القانون.

هذه القضية تثير السؤال بشأن مسؤولية القوات العسكرية البريطانية و الإيطالية و الكندية و البلجيكية و التي كانت هي الأخرى علي مقربة من القارب. و لذا فإن الناجين قد تقدموا بالفعل بشكوى في إيطاليا و قريبا في بلجيكا. أما في المملكة المتحدة و في كندا حيث من غير الممكن أن يلاحق الضحايا المسئولين قضائيا و في غياب رد ملائم من الحكومات فقد قدمت طلبات تقديم معلومات للحصول علي تفاصيل بشأن ما قام به جيشا هاتين الدولتين في الأوسطي أثناء الوقائع المتنازع بشأنها.

تذكير بالوقائع :

في شهر مارس (آذار) 2011 غادر 72 مهاجرا ليبيا و التي كانت في حالة حرب علي متن قارب مطاطي متجهين إلي إيطاليا و سرعان ما فقد هؤلاء السيطرة علي القارب و أطلقوا نداء استغاثة التقطه حرس السواحل الإيطالية و أرسلوا نداء إغاثة لحلف شمال الأطلسي و للبوارج الحربية الموجودة في الأوسطي مشيرين ألي موقع القارب و كرروا النداء كل أربع ساعات لمدة عشرة أيام و لم يغثهم أحد. عبر القارب طريق طائرة و مروحية عسكرية و سفينتي صيد و سفينة عسكرية ضخمة و تجاهل كل هؤلاء إشارات الاستغاثة. و بعد 15 يوما القي البحر بالقارب علي الشواطئ الليبية و علي متنه 11 شخصا علي قيد الحياة مات منهما 2 بعد فترة وجيزة في ليبيا. 63 شخصا بينهم 20 إمرأه و 3 أطفال لقوا حتفهم بسبب لعدم إغاثتهم (انظر النشرة الإعلامية) ” 63 مهاجرا ماتوا في الأوسطي : مسائلة الجيش الفرنسي لعدم مساعدة أشخاص في خطر” و تقرير “الطب الشرعي لعلوم المحيطات”)

خلال عام 2011 و الذي سادته الأزمات في منطقة شمال أفريقيا اختفي أكثر من 2000 شخص في البحر بينما كان البحر قبالة السواحل الليبية يعج بالقوات العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات. و بمناسبة تقديم هذه الشكوى فان تحالفنا يذكر بعدم شرطية و جوب تقديم المساعدة في البحر و التي هي فرض علي كل من كان حاضرا.

التحالف يضم المنظمات التالية:

هركز الجو , وكالة هابيشيا , الجمعية الثقافية و الترفيهية الإيطالية, جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة, قوارب للناس, المركز الكندي للعدالة الدولية, التنسيق والمبادرات لشؤون اللاجئين والأجانب, الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, منظمة جيستي “فريق المعلومات و الدعم للمهاجرين”, الرابطة البلجيكية لحقوق الإنسان, الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان, منظمة “ميجريوروب”, شبكة المحامين للتقدم, شبكة يوروميد لحقوق الإنسان, الاتحاد الشرعي لحماية حقوق الإنسان.

المصدر

القوات الفرنسية تعثر على ورشة لإنتاج المتفجرات شمال مالي

 

 

الأخبار (نواكشوط) ـ عثرت القوات الفرنسية في شمال مالي على ورشة لإنتاج المتفجرات كان يملكها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وذلك في بلدة “بوريم”، على نهر النيجر بين مدينتي غاو وتمبكتو.

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي كولونيل “سيريل زيمر” لوكالة الأنباء الألمانية إن الورشة التي احتوت على خمسة أطنان من الأسمدة بهدف استخدامها كمتفجرات لسترات ناسفة، وعثر على الورشة في منزل بمنطقة نائية في البلدة.

وقال “زيمر” كان هناك قماش وخيوط ومعدات حياكة في إحدى الغرف ومائة كيس من الأسمدة يزن كل واحد 50 كيلوجراما”.

وتعكف الحكومة المؤقتة في مالي حاليا على التفاوض من أجل اتفاق سلام مع جماعات انفصالية متمردة من الطوارق تسيطر على أجزاء من شمال مالي.

ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتخابات تجرى في 28 يوليو المقبل.

المصدر

ولد عبد العزيز يلقي الرئيس الفرنسي غدا بباريس

الرئيس الموريتاني ونظيره الفرنسي خلال أول ظهور للأول بعد ‘صابته برصاصة صديقة (الأخبار_ أرشيف)

الرئيس الموريتاني ونظيره الفرنسي خلال أول ظهور للأول بعد ‘صابته برصاصة صديقة (الأخبار_ أرشيف)

 

الأخبار (نواكشوط) ـ قال مصدر مأذون لوكالة “الأخبار” إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيلتقي غدا الثلاثاء (04 ـ 06 ـ 2013)، بالرئيس الفرنسي “فرانسوا هولا ند”، في العاصمة باريس لبحث عدة ملفات مشتركة”.

وقال المصدر الذي أورد النبأ لوكالة “الأخبار” إن من أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الموريتاني ونظيره الفرنسي، الملف الأمني والسياسي في جمهورية مالي، وعلاقات نواكشوط وباريس”.

ويعتبر اللقاء هو أول ظهور للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ نحو شهر، بعيد رحلة علاجية قادته إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات من الإصابة برصاصة “إطويله” أكتوبر الماضي”.

المصدر