موريتانيا تحتل المرتبة الثانية في حرية الصحافة

JPG - 12.6 كيلوبايت

احتلت دولة “جزر القمر”، المرتبة الأولى في الترتيب العربي لحرية الصحافة، فيما احتلت موريتانيا المرتبة الثانية، وكانت المرتبة الثالثة من حظ دولة الكويت، واحتلت لبنان المرتبة الرابعة، وقطر المرتبة الخامسة.

وقال تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لهذا العام إنه يعتبر سورية حالياً أكثر البلدان خطورة على حياة الصحافيين في العالم أجمع..

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية حسب التقرير المذكور:

1- جزر القمر: على الرغم من بعدها الجغرافي عن منطقة الشرق الأوسط إلا أن جزر القمر هي الدولة العربية الأكثر ممارسة لحرية التعبير، وتصنف في الرتبة 50 عالميا بمعدل 24.52.

2- موريتانيا: شهدت موريتانيا تقدما كبيرا في حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة من خلال إلغاء احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري وإلغاء تجريم الصحافيين بسبب كتاباتهم وإلغاء عقوبة سب الرئيس.

3- الكويت: على الرغم من التقارير السلبية لمنظمات حقوق الانسان، إلا أن الصحافة الكويتية تتمتع بهامش لا بأس به من حرية نقل المعلومة مقارنة بالدول الخليجية.

4- لبنان: اعتبر تقرير “مراسلون بلا حدود” أن وسائل الإعلام اللبنانية “أداة دعاية في أيدي رجال الأعمال والقادة السياسيين” وأن “الصراع السوري بات يشكل عاملاً آخر في إذكاء الشقاق القائم بين صحافة تيار (8 آذار) وتيار (14 آذار)”، لكن هذا لا ينفي التقاليد الصحفية الموجودة في لبنان وثقافة حرية التعبير المرسخة في المجتمع.

5- قطر: قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي يجرم نشر “أخبار غير صحيحة” على شبكة الإنترنت يشكل تهديداً جديا لحرية التعبير عن الرأي في قطر.

ووفق أحكام القانون الجديد، يجوز للسلطات حظر المواقع الإلكترونية التي ترى فيها تهديدا “لسلامة” البلاد، وتعاقب كل من ينشر أو يتبادل محتويات رقمية “تقوض” من “القيم الاجتماعية” في قطر أو “النظام العام فيها” على الرغم من أن القانون يسكت عن تعريف مثل هذه العبارات والمصطلحات.

6- الجزائر: على الرغم من دعوة وزير الاتصال الجزائري جماعات حقوقية لزيارة البلاد والتأكد من حرية الصحافة في تحرك نادر من الدولة التي غالبا ما ترفض الانتقاد الخارجي باعتباره تدخلا الا أن منظمات حقوقية، منها “هيومن رايتس ووتش” اتهمت السلطات الجزائرية بقمع الصحافيين والنشطاء بين الحين والآخر.

7- الإمارات: اتهم تقرير “مراسلون بلا حدود” دولة الامارات بقمع كل من يُعتبر مقرباً من جماعة الإخوان المسلمين، إذ أدين مواطنان بالسجن لمدة طويلة فقط لنشرهما على تويتر معلومات تتعلق بمحاكمة الإماراتيين الـ94 المتهمين بالانتماء إلى حزب الإصلاح. ورجح التقرير أن “يشهد موقع تويتر رقابة مجهرية، حيث لن تتوانى السلطات عن فرض أقسى العقوبات على كل من يتجرأ على تحدي قانون الصمت”.

8- تونس: ذكر تقرير مراسلون بلا حدود أنه بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، “لا يزال السياسي يتدخل للضرب بيد من حديد من أجل كبح محاولات الإصلاح وجعل استقلالية وسائل الإعلام العامة ضربا من المستحيل”.

9-عمان: حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” فإن سلطنة عمان تعتبر شخص السلطان من المحرمات الكبرى. ذلك أن كل من يتجرأ على انتقاده يجد نفسه في مواجهة أقسى العقوبات، وهناك من دفع ثمناً باهظاً جراء ذلك قبل أن يصدر في حقه قرار بالعفو.

10- المغرب: ترى منظمة اليونيسكو أن المغرب قام بجهود كبيرة في مجال النهوض بحرية الصحافة، في الحين ترى عدة هيئات دولية، من بينها منظمة بلا حدود أن التضييق على الصحافيين لا يزال متواصلا.

​ 11- الأردن : ذكر تقرير “مراسلون بلا حدود” أن تجليات الربيع العربي والأحداث السورية دفعت السلطات الأردنية لتشديد سيطرتها على وسائل الإعلام، وخاصة الصحافة الإلكترونية، ما يزيد من فرص إثارة غضب عارم في أوساط المجتمع المدني الأردني. وتم حجب ما يقرب من 300 موقع إخباري على الأراضي الأردنية، وذلك بموجب قانون الصحافة الجديد الذي يقوض بشكل كبير حرية الإعلام على الإنترنت.

12- ليبيا: يقول تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إن انعدام الأمن المتفشي في ليبيا هو مصدر الخطر الرئيسي الذي يتهدد حرية الإعلام. وأن حكم الميليشيات المسلحة تؤثر على عمل الإعلاميين، الذي يكتوون بنار الرقابة الذاتية المستمرة والتهديدات المتكررة والترهيب والاعتقال التعسفي أو حتى التعذيب في بعض الأحيان.

13- العراق: أثر النزاع السوري من تفاقم التوترات في العراق ما أثر سلباً على سلامة الصحفيين واستقلالية وسائل الإعلام. 14- مصر: يتهم تقرير مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بـ”عسكرة” الإعلام المصري الذي “يهاجم بشكل منهجي وسائل الإعلام الأجنبية”.

15- البحرين: يقول تقرير مراسلون بلا حدود “إن السلطات البحرينية شرعت منذ 2011، في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات ومختلف أشكال قمعها”. ويضيف “عرفت الحكومة البحرينية كيف تتعامل بمهارة مع القوى الغربية المترددة في إدانة الأعمال الوحشية المرتكبة في هذا البلد، مكتفية بالترحيب بالوعود الواهية والإصلاحات السطحية التي يطلقها حكامه”.

16- السعودية: تطبق سلطات المملكة العربية السعودية رقابة شديدة على وسائل الإعلام المحلية وعلى الإنترنت أيضاً، ويُدان كل من ينشر كتابات معارضة للحكومة السعودية أو للقيم المحاغظة للمملكة.

17- اليمن: على الرغم من أن اليمنيين أصبحوا ينعمون بهامش أكبر من حرية التعبير، منذ أن استلم عبد ربه منصور هادي رئاسة البلاد في شباط/فبراير 2012 خلفاً لعلي عبد الله صالح، إلا أن جماعات متشددة تتحمل مسؤولية عودة دوامة التهديدات وتجدد سلسلة العنف التي تطال وسائل الإعلام. فالصحفيون يتعرضون للهجمات سواء كانت منسوبة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو نابعة من المتمردين الحوثيين في الشمال أو من الحركة الانفصالية في الجنوب أو حتى من المحافظين المتشددين، وهذا حسب تقرير صحفيون بلا حدود.

18- جيبوتي: تفيد مصادر إعلامية أن الصحافة المستقلة التي تملكها المعارضة الجيبوتية تتعرض للمضايقات والإدانات والاعتقالات بسبب ما تنشره. وتمارس الحكومة ضغوطات غير مباشرة بحق الصحافيين وغالباً ما تقيد قدرتهم على العمل. وتعاني الصحافة من الأجور الزهيدة والنقص في التدريب المناسب.

19- الصومال: دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة الرئيس حسن شيخ محمود إلى إعادة النظر في القانون الجديد الذي يطلب من الصحافيين كشف مصادرهم ويمنعهم من نشر معلومات ضد الإسلام أو التقاليد الصومالية.وذكر روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، أن القانون “غامض .. ويمكن استخدامه بسهولة لقمع حرية التعبير”.

السودان: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه بالرغم من أن للسودان أكثر من 15 صحيفة يومية سياسية لديها حرية شكلية، مقارنة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي تخضع لسيطرة الدولة، فإن الصحف تخضع للكثير من أشكال الرقابة والإجراءات العقابية على نشر أي مقالات تتناول قضايا حساسة. ويتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى حد كبير، مسؤولية استخدام هذه الأساليب.

سورية: حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، تُعتبر سورية حالياً أكثر البلدان خطورة على حياة الصحافيين في العالم أجمع. وعرفت منذ 2013 تدهورا حادا في الوضع الأمني حيث اتخذ الصراع أشكالاً تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع مقتل أكثر من 130 فاعلا إعلاميا منذ آذار/مارس 2011. أمام هذه الحالة، تجد وسائل الإعلام نفسها عالقة بين مطرقة جيش الرئيس بشار الأسد، الذي يواصل اعتقال وقتل هؤلاء الشهود المزعجين الذين يوثقون أحداث الصراع، وسندان الجماعات الإسلامية المسيطرة في شمال البلاد، وعلى رأسها الدولة الإسلامية داعش.

المصدر: مراسلون بلا حدود

http://www.tawary.com/spip.php?article24311

Advertisements

شاب موريتاني يقابل الرئيس الأمريكي ضمن عباقرة إفريقيا

نجح الدكتور الموريتاني الشاب سيد محمد ولد الذاكر، في حجز مكان له ضمن كوكبة من عباقرة شباب إفريقيا، وقع اختيارهم لمقابلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شهر يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستطاع ولد الذاكر التفوق على مئات الآلاف من شباب إفريقيا الذين ترشحوا لحجز مقعد في مسابقة للفوز بالمشاركة في برنامج “القادة الأفارقة الشباب” الذي ستحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي.

وتقدم لهذه المسابقة ما يربو على ثلاثمائة ألف شاب من قارة إفريقيا، قبل أن يتم اختيار مجموعة متميزة من بينهم، للمشاركة في هذه الدورة، وذلك اعتماداً على ثراء سيَرهم الذاتية، إضافة إلى المميزات والقدرات والمهارات الذاتية التي يتمتعون بها في مجال القيادة والتسيير والإدارة.

ولد الذاكر استطاع أن يفوز بمقعد ضمن القادة الأفارقة الشباب، بعد أن اجتاز بكفاءة عالية المقابلة الشخصية التي أجراها له منظمو البرنامج، رغم منافسته من طرف مئات الآلاف من خيرة شباب القارة السمراء. ويسعى البرنامج المعروف باسم “يالي 2015” إلى تكوين مجموعة من أفضل شباب إفريقيا، أصحاب المشاريع التنموية الناجحة، من خلال مشاركتهم في دورات جامعية للتدريب على مختلف فنون القيادة والإدارة في أعرق وأشهر الجامعات الأمريكية لمدة ستة أسابيع، وسيتاح للشباب المعلن عن فوزهم عقد لقاءات مباشرة مع الرئيس أوباما، إضافة إلى لقاء عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية، والبرلمانيين، ورؤساء المؤسسات والشركات الكبرى، وأعضاء المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المسؤولون عن هذا البرنامج أن الفائزين سوف يحصلون على فرص فريدة للتدريب والتعلم حول مواضيع مختلفة، من بينها كيفية إدارة وقيادة مشاريع التنمية، إضافة إلى تأهيلهم للانضمام إلى شبكات قارية وعالمية من الخريجين؛ من شأنها أن تسهل البحث عن حلول مبتكرة للتحديات المشتركة لجميع الدول والقارات.
وكان من ضمن شروط الترشح للبرنامج أن تتراوح أعمار المشاركين بين 25 و 35 عاما، وأن تكون لديهم قدرة ممتازة على التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى نجربة متميزة في العمل الجمعوي والتنموي على المستوى الوطني والدولي.

المصدر

دفاع المشمولين في ملف الخزينة ينتقد خرق الوزارة للقانون

الأخبار (نواكشوط) – انتقد دفاع المعتقلين المشمولين في ملف الخزينة بموريتانيا ابعاد المجموعة إلي تيرس زمور، باعتباره يعد خرقا للنصوص القانونية دون مبرر واضح.

وقال الدفاع في بيان مشترك وقعه أبرز المحامين إن مقتضيات المادة 597 من قانون الإجراءات الجنائية غير منطبقة على النازلة، فليست هناك دواعي أمنية تبرر هذا الإجراء، و لا توجد شبهة مشروعة تحمل على اتخاذه وهوّ بالإضافة إلى ذالك لا يساهم في حسن سير العدالة بل يعطلها .

وأكد لفيف الدفاع تمسكه ببطلان الإجراءات المتخذة في حق المتهمين وترتب على ذالك ما يترت عليه قانونا.

المصدر

سكان حي “قندهار” يشكون اغتصاب أراضيهم من طرف رابطة الأئمة (بيان)

JPG - 91.2 كيلوبايت

أدت حركة 25 فبراير من خلال مجموعة من نشطائها زيارة تضامنية لسكان كزرة “ما تحشم” بحي قندهار في مقاطعة عرفات الخميس 24 يوليو 2014 ، وقد اطلع النشطاء على حيثيات قضيتهم التي تتلخص في سلب الإدارة منهم أرضا كانوا يستغلونها للزراعة منذ ثلاثين عاما، ومنحتها لرابطة العلماء والأئمة.

JPG - 62.8 كيلوبايت

وقد أوضح السكان أن جميع الإدارات المتعاقبة أعطتهم الحق في استغلال تلك الأرض، واستخدموها لإعالة عوائلهم منذ 1984 ، وفي بعض الأحيان كان يحاول متنفذون انتزاعها منهم ليدخلوا في نزاعات قضائية كان آخرها 2007 وينتهي المطاف بهم إلى إقرار استغلالهم لها.

JPG - 63.6 كيلوبايت

ومنذ سعي الإدارة إلى تخطيط الأحياء العشوائية تم إحصاء جلهم ولم تشعرهم الإدارة المعنية ADU بأي إخطار يتعلق بالأرض المزروعة، وإنما أخبروا بأن أمرها متروك لحين اتخاذ قرار مناسب.

وفجأة وفد بعض الأئمة والعلماء ليباشروا أعمال الهدم والحرق في الأرض المذكورة دون سابق إنذار بحماية من قوات الحرس، وعندما حاولوا الوقوف في وجه إتلاف ممتلكاتهم تعرضوا للقمع، وقدم السكان شاهدا واضحا على ذلك القمع من خلال ما تعرض له السيد رمظان ولد موسى الذي أغمي عليه من الضرب والتنكيل أثناء تدخل الحرسيين العنيف مقدمين وثائق تثبت ما تعرض له الرجل.

ومنذ سعي الإدارة إلى تخطيط الأحياء العشوائية تم إحصاء جلهم ولم تشعرهم الإدارة المعنية ADU بأي إخطار يتعلق بالأرض المزروعة، وإنما أخبروا بأن أمرها متروك لحين اتخاذ قرار مناسب.

وفجأة وفد بعض الأئمة والعلماء ليباشروا أعمال الهدم والحرق في الأرض المذكورة دون سابق إنذار بحماية من قوات الحرس، وعندما حاولوا الوقوف في وجه إتلاف ممتلكاتهم تعرضوا للقمع، وقدم السكان شاهدا واضحا على ذلك القمع من خلال ما تعرض له السيد رمظان ولد موسى الذي أغمي عليه من الضرب والتنكيل أثناء تدخل الحرسيين العنيف مقدمين وثائق تثبت ما تعرض له الرجل.

وبهذه المناسبة توجه حركة 25 فبراير نداء إلى الإعلام الوطني للوقوف على حقيقة مشكلة هؤلاء المواطنين وتقديمها للرأي العام مساعدة في تجلية الحقائق، ومساعدة لأصحاب الحق.

المجد للشعب.

السبت 26 يوليو 2014

نهاية معروف ولد هيبة

المغفور له بإذن الله معروف ولد الهيبة

منذو المساء وأنا أرابط أمام المستشفى العسكري ضمن إخوتي من أقارب وزملاء المغفور له بإذن الله معروف ولد الهيبة.
معروف أضرب عن الطعام قبل أكثر من شهر احتجاجا على عدم علاجه من أمراض ألمت بــه نتيجة سوء ظروف سجن صلاح الدين ومن تلك الأمراض التهاب البواسير الذي واجه منه آلاما لا تـطاق وقد امتنع العسكر عن تقديم أي علاج لـه.
– معروف كان في قاعدة صلاح الدين ضمن 14 من سجناء التيار السلفي عاد منهم أربعة إلى انواكشوط قبل فترة بعد إضراب طويل عن الطعام ولا زال 9 منهم يضربون عن الطعام في “اكوانتامو موريتان” بعد وفاة زميلهم معروف
– والد معروف لا يزال في الطريق قادما من سيلبابي بعد وهو ما أخر تسلم جثمانه من المستشفى
– والدة معروف تصر على تشريح جثته لمعرفة سبب الوفاة
– تفرقنا الآن بعد أن تقرر تسلمه غدا صباحا ان شاء الله وتغسيله والصلاة عليه في مسجد بداه في لكصر
-معروف له بنت وولد
رحم الله معروف ولد الهيبة رحمة واسعة وأدخله فصيح جناته وغفر ذنبه وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
(ابراهيم ولد البار)

بالأمس توفي صبراً في سجن الجنرال عزيز أبو قتادة الموريتاني: معروف ولد هيبة. كان أبو قتادة مثالاً آخر للأمثلة الكثيرة التي لعب بها الجنرال عزيز. فقد تحصّلت لدى السلطة الموريتانية المُطاح بها في انقلاب 2008 قناعة أن عناصر أمنية سهّلت تسرب الإرهاب لزعزعة النظام. وفي هذا الإطار تمّ السماح لمعروف ولد الهيبة وجماعته بتهديد العاصمة في 2007. وقد أمسكته استخبارات دركية-شُرطية بعد أيام حامية في نواكشوط. ورغم أن الطغمة العسكرية واصلت إطلاق سراح إرهابيين إلا أن معروف ولد هيبة، الذي ربما كان يحمل سراً بقيّ برسم السجن.

ما نعرفه هو أن السيد هيبة كان فتىً ذا خيلاء ثم انعطف انعطافة وحيد القرن و”حسن إسلامه” والتحق بتدريب عسكري في شمال مالي مدة أسابيع. هل زرعته المخابرات؟ أم أنه كان مجرد طفرة إيمانية جهادية اعتيادية. (أنا أرجح الأخيرة، فأنا لا أميل إلى التحليل المخابراتي وأعتقد باجتماعية الظواهر الجهادية). ولكن الجنرال عزيز، الطامع في السلطة من مكتبه الاستشاري-الحرسي في القصر الرمادي، استفاد من عودة الجهاديين إلى نواكشوط.

وسُرعان ما أعلن عزيز عن خفوت الإرهاب لما توّطد حكمه. ومن الواضح أنه لم يكن يتحكم في عملية تورين أو في عصابات عمر الصحراوي. وفما عدا هذا، استسلم حلفاؤه السلفيون. سكوت مريب. ولاحقاً في 2012-2013 سيظفر جناح من هؤلاء السلفيين بدويلة شمال مالي الوجيزة التي صنعها كلٌ من الجنرال عزيز ووالده، نيكولاي ساركوزي.

وفي 2010 شرع الجنرال عزيز في عملية تأهيل للأصوليين القتاليين فأرسل لهم مجموعة من حلفائه العلماء، كان أبرزهم، على الأقل لدواعي إعلامية، الشيخ محمد الحسن ولد الددو. وشرع الددو في محاورة غلمان القتالية، الذين بطبيعة تكوينهم الفتواتي والتسطيحي للشريعة الإسلامية لم يكونوا ليصمدوا أمامه. رغم هذا ظلّ هنالك تشكيك في نجاعة بل وجدية الحوار، فقد اعتبر السلفي الشهير، أعمر ولد محمد صالح المعروف بالبتار، وهو أحد أكثر السلفيين لموريتانيين المسجونين ضراوة، أن الحوار لم يكن غير “تحقيق استخباراتي”. واعتبر أن بعض العلماء أقرّ أمامهم بكفر الدولة. ولاحقاً نسبت مواقع إعلامية للخديم ولد السمان قوله أن الددو نفسه قد أفتى لهم في مرحلة سابقة بقتال الدولة ثم عاد وأفتى لهم بمحاربتها. هل كان حواراً صورياً، وليس أكاديمياً، استخدمت فيها الأحلاف، وليس الآراء، لاستدرار تنازلات أو تكتيكات؟ لا نعرف بعد.

تجمع أهالي السجناء يؤكد وفاة المعروف ولد الهيبة

تجمع أهالي السجناء يؤكد وفاة المعروف ولد الهيبة
أفادت مصادر من تجمع أهالي السجناء السلفيين لصحراء ميديا أن السجين السلفي معروف ولد الهيبة توفي ونقل على متن طائر خاصة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقال أهالي السجناء السلفيين في اتصال مع صحراء ميديا إن ولد الهيبة كان مضرباً عن الطعام منذ فترة ومر بظروف صعبة تسببت في وفاته، على حد تعبيره.
وكان ولد الهيبة قد اعتقل في العاشر من أبريل سنة 2008، وهو يرتدي زيا نسائيا وسط العاصمة نواكشوط، بعد أسابيع من عملية هروب مثير نفذها من مباني قصر العدل الموريتاني.
وحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بالمشاركة في عملية قتل السياح الفرنسيين والمشاركة في قيادة مواجهات (سانتر امتير) بنواكشوط، ويعد أحد المصنفين على قائمة الإرهاب.
التحق ولد الهيبة بمعسكرات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في فبراير من عام 2006، ويعرف نفسه بأنه “العبد الفقير إلى ربه أبو قتادة الشنقيطي”، وسبق أن أعلن في أكثر من مرة “تجديد البيعة للشيخ أسامة بن لادن”، وقال في مقابلة أجرتها معه صحراء ميديا قبل عدة سنوات أنه “خرج لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله”، مشيراً إلى أن “الصورة التي يقدمها الأمن عني وعن أخواتي في التيار السلفي هي صورة بشعة يراد منها تبرير محاربتنا للناس”.
سبق لولد الهيبة أن عمل مهندسا ميكانيكيا في مصانع الأرز بروصو، وأصبح متخصصا في تشغيلها وصيانتها، وأمضى 6 سنوات في التجارة الحرة، حيث امتلك مخزنين في مدينة العيون لبيع الملابس والأحذية، كما عمل كضابط صف في مشاة البحرية 9 أشهر، قبل أن يحال إلى مدينة اكجوجت للتدرب على الحرب البرية في الجيش الموريتاني.

غير أن ما يهمنا هنا هو أنه في ذلك اللقاء استسلم معروف ولد هيبة وأعلن عن اقتناعه بآراء الشيخ الددو والعلماء، بل إنه أعلن بيعته للجنرال عزيز ووصفه بـ”إمام الدولة الإسلامية”. وكان من الواضح أن الجنرال عزيز يمتلك فصيلاً جهادياً خاصاً به. وكان يمكن لولد الهيبة، لولا البانوبتيكون الغربي، أن يكون أميراً لصالح الدولة الموريتانية. ولكن لسوء حظه فهو معروفٌ فعلاً لا اسماً فقط. وكان هذا كافياً ليُحرم من الإعفاءات التي أطلقها الجنرال عزيز بحق السلفيين الأقل شهرة. لأن العفو عن معروف سيكون مكشووفاً. ولا نعرف أين هم هؤلاء السلفيين الآخرون الذين أعفيّ عنهم وما هي الأدوار الاستخباراتية أو السياسية التي يلعبونها. وكل ما نعرفه هو أنه بعد سنوات، وتحديداً في 2013، سيظهر حزب سلفي برائحة “وسطية” (يا روح أمك!).

وطبعاً رفض الجناح السلفي الراديكالي استسلام ولد هيبة وهدّده البتار بالقتل في رسالة مفتوحة في 2010. وقيل أن الشقة تباعدت بينه وبين ولد السمّان، آخر حلفائه. ولسوء الحظ لم ينعم ولد هيبة ببيعته للجنرال عزيز الذي توقف فجأة عن الحوار واختطف السلفيين إلى مكان مجهول. كان اسم معروف قد أصبح معلمياً ولم يعد يمكن إطلاق سراحه في ظل الدعاية الأمنية للجنرال عزيز، الذي أصبح يقدّم نفسه أنه “قاهر الإرهاب”.

وتُرك ولد هيبة للأمراض والجوع في إحدى أسوأ السجون في المنطقة. وقد سكت ضمير المجتمع السياسي عن عذاب السلفيين. وأسلم معروف الروح. ولا نعرف هل مات كمداً أم صبراً أم احتساباً. ولكنه، مقاتلاً أم سجينا، كان ضحية أخرى من ضحايا السلطة التي تحكم منذ 2008.

Abbass Braham

أهالي ولد الهيبة أمام بوابة المستشفى العسكري

تجمهر العشرات من أهالي السجين السلفي معروف ولد الهيبة، أمام المستشفى العسكري بنواكشوط، زوال اليوم الاثنين بعد الإعلان عن خبر وفاته ونقله إلى نواكشوط.
وفي تصريح لصحراء ميديا قال محمد ولد أوداعه، خال ولد الهيبة، إن خبر وفاته وصلتهم عن طريق شخص اتصل من مدينة نواذيبو على والد معروف أخبره بطريقة غير رسمية بنبأ وفاة ابنه.
وأشار ولد أوداعه إلى أن والد معروف موجود في مدينة سيلبابي، جنوب شرقي موريتانيا.
وأوضح أن سبب تجمهرهم هو أن أنباء وصلتهم تفيد بأن جثمان معروف ولد الهيبة موجود في المستشفى العسكري، فيما وصلتهم أنباء أخرى تفيد بأن جثمانه في إحدى الثكنات العسكرية، وأخرى تؤكد نقله على متن طائرة عسكرية من مكان سجنه.
وأشار إلى بعض الشائعات تتحدث عن تواجد ولد الهيبة منذ فترة في أحد مستشفيات العاصمة يتلقى العلاج، وشدد على أنهم حتى الآن لا يتوفرون على معلومات مؤكدة حول مكان تواجد الجثمان.
وقال ولد أوداعه إنهم كعائلة “لحد الآن لم يبلغنا أي اتصال رسمي من السلطات يؤكد الخبر أو ينفيه”.
– صحراء ميديا

واقع الإعلام الرياضي في موريتانيا

الإعلامي محمد الأمين أحمد

لا يختلف اثنان على أن الإعلام الموريتاني بشكل عام، والرياضي بشكل أخص، يملك قدرة فائقة على صناعة الحدث الرياضي، غير أن هذه القراءة في واقع الإعلام الرياضي الموريتاني، يمكن تصنيفها في خانة المثابرة لكاتب هذا المقال، الذي يحلم ويطمح، بل ويتمنى أن يلتفت أصحاب القرار إلي معاناة ومشاكل الصحافي الرياضي الموريتاني. ألا يمكن أن نطرح الأسئلة التالية: هل كان الإعلام الرياضي في موريتانيا، سواء أكان مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً بمستوى المسؤلية في التغطية الإعلامية للمشهد الرياضي الموريتاني؟ وهل كان له دور مؤثر في الرياضة الموريتانية؟

و بدون الوقوف على الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل هؤلاء ومنحهم فرص السفر للخارج للمشاركة في الدورات الإعلامية وتغطية المهرجانات و الفعاليات والكرنفالات الرياضية التي تشارك فيها الفرق الرياضية الموريتانية على المستوى القاري والعالمي.

فلا تجد إتحادا إعلاميا رياضيا مهنيا يدافع عن هذه الفئة من الإعلاميين الرياضيين المتخصصين، و يكون لهم خير داعم ومساند ضد ما يواجهونه من مخاطر وصعوبات في مهنة المتاعب.

لكن لابد من فهم حقيقة أن الإعلام الرياضي وفي عصر الرقميات والتكنولوجيا، قد زادت أهميته أكثر من ذي قبل، فقد أظل شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية الشاملة. فهو من يتمكن من تشكيل الرأي العام الرياضي المستنير وصياغة توجهاته والتأثير الإيجابي في وعي وثقافة الجماهير.

غير أن الواقع الحالي للإعلام الرياضي الموريتاني، أمسي بحاجة لمراجعة شاملة؛ لفحص وتحليل السياسات بكل شفافية وموضوعية؛ للدخول إلى المنطلقات؛ وتحقيق الأهداف.

والمطالبة بالإهتمام بالصحافة الرياضية الموريتانية، بالرفع من شأن صحافتنا الرياضية قاريا ودوليا! فلابد من إستراتيجية عمل واضحة المعالم، لإستغلال الإعلام الرياضي، وجعله يساهم في إنجاح المشاركات الخارجية من كل الجوانب، سواء أكان ذلك من خلال تشكيل الوفود الإعلامية المتخصصة، والتي لديها القدرات والإمكانيات على متابعة الحدث، أو من خلال التشجيع المستمر، وتسليط الضوء على تلك المشاركات بواسطة الصحف الرياضية والقنوات الفضائية، فضلاً عن الحصول على السبق الإعلامي لصالح وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية المختلفة.

رغم صعوبة المهمة، وقلة الإمكانياتـ، وشح الخبرات، وعدم توفر الدورات التدريبية المتخصصة، وخلو الساحة من المدارس والمعاهد الرياضية المتخصصة، والتي تكون على مستوى عالٍ من المهنية والإحترافية، بما يساهم في ولادات جديدة لطاقات عالية الكفاءة والمهنية، يكون بإمكانها سد الفراغ الحالي في الصحافة الرياضية الموريتانية. على الرغم من كل ذلك لابد من الإنحناء تقديراً لصحفيينا الرياضيين على اختلاف انتماءاتهم ومرجعياتهم، فمطلوب من قبل القائمين على المؤسسة الإعلامية دعم الصحافة الرياضية، من خلال الإصرار الدائم والمستمر على نقل الأحداث الرياضية بالاستعانة بالوكالات والقنوات العربية والأجنبية، واستقاء المعلومة منها.

وعلى الرغم من صعوبة المراحل والأشواط التي قطعها الإعلام الرياضي الموريتاني، والفترات العصيبة التي مر بها ، إلا أن مهمة التطوير الرياضة في موريتانيا، تقع على عاتق الإعلام الرياضي الموريتاني،و بالتأكيد لن تكون أكبر من قدرات وإمكانات صحافي الرياضي الموريتاني؛ فالإعلام الرياضي قادر على مواكبة التطور التكنولوجي، ونشر نشاطات وإنجازات وتطورات ومستجدات الساحة الرياضية الموريتانية، وما يرافقها من مشاريع وخطط تنموية وإعمارية، و،عن طريق القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

والإعلام الرياضي الموريتاني، يملك التأثير في مسيرة وإتجاه الشكل العام للرياضة، وهو قادر على تجاوز الصعاب وتغطية الحدث الرياضي وكامل الحراك الرياضي بما فيه الكفاية، فضلاً عن إبراز مكامن الخلل في مفاصل الرياضة، ونقل صورة حقيقية عن واقع الرياضة بعيداً عن الإعلام المزيف، بالتعامل مع الأحداث بروح رياضية وأخلاقية عالية، بما يساهم في تطور المسيرة الرياضية في موريتانيا نحو الأمام.

وهنا يبرز دور القائمون على الإعلام وعلي الرياضة، بتغذية الأفكار البناءة بالمفاهيم والقيم، مما يساهم في تقدم المسيرة الرياضية والشبابية، وتوظيف مبدأ الشفافية لمصلحة الإعلام وإبراز الحقيقة والإبتعاد عن الأخطاء.

وفي النهاية ..أمور لا بد منها للإنتشار والعمل الناجح على ضرورة توظيف القدرات الإعلامية في تغطية البطولات المحلية في كافة الألعاب الرياضية المختلفة لزرع قيم الإخاء والمحبة والتعاون والتكافل بين أبناء الشعب الموريتاني المنتمي للأندية الرياضية وإرشادهم إلى المعاني الجليلة التي يعنيها التنافس في كافة الميادين الرياضية وأهمية ذلك في تنمية القدرات والمهارات الشبابية بدنيا وعقليا ومعرفيا وتماسكا وتلاحما وطنيا وإنسانيا وتنمية الروح الرياضية التي لا يمكن أن تشكل إلا بروح البذل والعطاء والتطوع والرغبة الأكيدة في التميز والتفوق ونجاح وفوز المشروع الرياضي في كل الميادين الرياضية.

لا خلاف على أن الإعلام الرياضي، يؤثر بشكل كبير في النمو السلوكي والقيمي لأفراد المجتمع في المجال الرياضي. وللإعلام الرياضي دور هام في رفع مستوى الثقافة الرياضية وزيادة الوعي الرياضي في المجتمع و تعريفه بأهمية ودور الرياضة في الحياة العامة و الخاصة. كما يستخدم الإعلام الرياضي في تعريف العالم الخارجي، بالأحداث والتطورات الداخلية. وعليه تبرز هنا مجموعة من الأمور، التي تدفع للانتشار الواسع و الإرتقاء بالعمل الإعلامي الرياضي، ومنها الموضوعية والتوازن في العمل وتغطية الأحداث و عدم المبالغة في الإهتمام برياضات أو فرق دون أخرى كما يجب أن يتم التركيز على دور المنتخبات والأندية، بدلا من التركيز على الأفراد في الوسط الرياضي وعدم الإساءة للأشخاص والفرق أو الجماهير، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إذ أن التجريح لا يخدم الصالح العام، بل يعمل على زرع التعصب وتغذيته في نفوس الجماهير. وألا يكون الإعلام الرياضي، جسراً للإنتقادات والمهاترات.

بل بلإهتمام بالإخبار والرسائل الإعلامية الرياضية الهادفة، التي تعزز القيم الاجتماعية والأخلاق الرياضية بالعمل على وجود ثقافة رياضية سليمة، تتميز بالإجماع الوطني، والعمل على تغذيتها وتعزيزها باستمرار و ضرورة إستغلال الإعلام الرياضي، للتقارب والتعاضد والتحابب ونشر ثقافة الحب والألفة بين الرياضيين الموريتانيين في الوطن .

إعداد وتحقيق

الإعلامي محمد الأمين أحمد

stmohamedlemine@gmail.om

 

 

المصدر

مجموعة قومية باسم “الرأي السياسي” تصدر بيانها الأول عن وضع البلاد

“من أجل نظرة منتجة، تفيد المتلقِّي وتنيره في أفق الاستحقاقات المقبلة، لابد من التمييز بين المجال السياسي والمشهد السياسي. فالمقصود بالمجال السياسي، هو عمق المسألة السياسية ولُبُّها. ونعنِي به هنا جذورَ وأسبابَ وعلاجلاتِ الأزمة البنيوية، ومستقبلَ المجتمعِ والكيانِ، والمسارَ الحقيقيَّ للأمر العامّ والقضايا الكبرى.

وهو اليوم أشبه – في ثقافتنا التقليدية – باللَّوْح عندما يكون سائلا مُبلَّلا، قد امَّحتْ حروفُه أو اختلط بعضها ببعض، تحت تأثير المطر أو العَرَق أو أي سائل آخر، فلا يستطيع أحد قراءة ما كتب على هذا اللَّوح. قد يتراءى للقارئ ألِف هنا وكاف هناك وحرف أو اثنان في مكان آخر، لكن لا يمكن قراءة سَطْر أو حتى كلمة منه.

هذه – بإيجاز – هي الصورة التقريبية للمجال السياسي عندنا اليوم. إذْ لم نستطع أن نصل في هذا المبحث إلى بلورة تصوُّر يُذكر يُجانِب الأفقَ المتشائم. إنها جهة لا يبتسم فيها أمل.

وليست ضبابية المجال السياسي هذه مقتصرة علينا نحن، بل إننا لم نجد أحدا غيرنا استطاع قراءتَه وتفكيكَ رموزه، على الرغم من المحاولات الكثيرة التي نراها يوميا، في الندوات والكتابات والمقابلات والبرامج الإذاعية والتلفزية وغيرها…

أما المشهد السياسي فأمره بسيط: سلطة حاكمة، بإيجابياتها وبسلبياتها، ومعارضة.

ولْنبدأْ بالمعارضة، لنجد – دون الحاجة إلى الغوص بعيدا – أن الناس شبه متفقين على أنها لم تعد ذات مصداقية، وأن أهلها قد اشتغلوا في الأعوام الأخيرة بأمور غير مقبولة ولا مدروسة ولا واقعية.

ربما يكون شعار الرحيل الذي اشتغلوا فيه ردحا من الوقت ودعوا له الجماهير، على غير طائل، قد لعب دورا كبيرا في ذلك الانحطاط.

كذلك، انعدام البرنامج وافتقاد المشروع، من العوامل الأساسية المفهومة التي أوصلت المعارضة إلى وضعها الحالي. يضاف إلى ذلك حالة التشرذم التي تنخر جسم المعارضة في العمق أكثر مما هو بادٍ على السطح.

إن المعارضة السياسية الحالية، باختصار شديد وبكل موضوعية، ليس فيها ما يجذب أحدا أو يبعث أملا أو يشكِّل بديلا. أما النظام، فإن له سلبياته وإيجابياته، ولنبدأ بالإيجابيات:

أول ما استمد منه نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز التعاطف الشعبى، هو خيبة الأمل المبكرة للجماهير فى النظام الذي سبَقه. فذلك نظامٌ قد وُلد بلا مصداقية، لأن رئيسه لم يكن قد ترشح من ذي قبل أو أبان عن طموح أو دور سياسي يذكر، وإنما رُشِّح وأُقحم فيما لا قِبَلَ له به.

ثم إن القوة التي رشحته وأنجحته في الانتخابات، لم تكن تملك تصورا واضحا عما هي مُقْدمة عليه، وقد تبادَرَ مبكرا أن المجتمع العميق ليس مع هذا الاختيار، وأنه بدون دعم المجتمع العميق، لا يمكن لأحد أن ينجح وإذا نجح لن يستمر.

كذلك من العوامل الأساسية التي جذبتنا – وغيرنا كثير – إلى تأييد ومساندة النظام الحالي، تلك الشعارات الجميلة التي رفعها أولَ مجيئه، مثل: شعار محاربة الفساد، الذي طرحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بلهجة واضحة وبسيطة وقوية، لم نعَهدها قبله في هذه البلاد… وكذلك شعار محاربة الفقر، والتوجه إلى أحياء الصفيح وتخطيطها والوعد بتوفير منزل لكل أسرة من ساكنيها… مما كان يعتبر أقرب إلى حلم منام.

العامل الثالث، أن النظام بدأ – منذ أيامه الأولى – يطلق ويدشن بعض المشروعات البراقة وسريعة النتيجة نسبيا وهي – على كل حال – خير من العدم، مثل الشوارع المبلطة و”اسكانيرات” وحل مشكلة الكهرباء ومشروعات المياه في مثلث الفقر وغيرها.

أما الجانب الشخصيُّ والجاذبيةُ وما يشبهها، فإنه يمكن لشيء من ذلك أن يُلتمس في بساطة وعفوية الخطاب والأسلوب والشخصية…

العامل الخامس، هو ما أظهره الرئيس عزيز من عدم مسايرة تلك الجهات الانتهازية والمتمصلحة على الساحة السياسية والمالية والإدارية والاجتماعية…

يضاف إلى ذلك كله، طردُ سفير إسرائيل وقطعُ العلاقات نهائيا مع الصهاينة.

ثم جاء برنامج إصلاح الحالة المدنية وتدقيقها وحمايتها، الذي نعتبره من أهم الإنجازات.

زد على ذلك كله، أن الرئيس والنظامَ نفسه، هو رمز لمؤسسة عسكرية طالما قدَّرناها واعتبرناها بمثابة العمود الفقري للكيان الموريتاني؛ مع يقيننا التام بأنه لا يوجد لها بديل، يُنتظر منه القيام بتلك المهمة الوجودية.

كذلك، من أهم مبرراتنا، على الإطلاق، ودوافعنا لاختيار النظام، ضرورة استتباب الأمن على الحدود، وعدم وجود بديل يمكن التعويل عليه في ذلك وغيرِه من التحديات والمخاطر المحدقة حاليا.

أما نحن، بوصفنا أصحابَ رؤية سياسية متواضعة، وبوصفنا أشخاصا أسلموا زمام أمرهم، منذ الوهلة الأولى، إلى النظام الحاكم فإننا، مع الوقت وما نراه من نواقص وأخطاء هذا النظام، وما نقرأه ونستشرفه من مخاطر حالية ومستقبلية تواجه المجتمع والكيان، دبَّ فينا القلق وتزايد. ولسنا وحدنا في ذلك، بل إن مجموعات وأفرادا كثيرين يشاطروننا القلق وعدم الرضا.

لقد كنا نظن أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومن معه سيسْعَوْن ويَشْرَعُون – مع الوقت – في بناء نظام منسجم وفعال، وأنهم لن يقتصروا ويكتَفوا بإقامة سلطة سطحية، بلا قيادات ولا رجال مسؤولين ولا أدوار موزعة ولا مؤسسات حزبية أو مدنية ولا إعلام… كل ما نراه هو قرارات عشوائية وارتجالات تفتقر إلى الإنضاج في فُرْن النقاش السياسي والدراسة والتمحيص.

لم نَرَ أيَّ صيغة – مهما كانت بدائيتُها – للعمل السياسي وإشراك الأصدقاء والمخلصين في الرأي والقرارات السياسة. إن من أغرب المفارقات في السياسة، أن تجد نظاما سياسيا لا يسعى إلى خلق وتقوية أدواته. وأن يتمادى ويرتاح إلى انعدام صلة أو تنظيم أو جهاز للربط بينه و بين شعبه.

هذه المظاهر وهذه الوضعية، لا يمكن لمثلنا، ممن يقرأ المشهد أو يتطفل على السياسة، أن يرتاح لها ويطمئن. بل إن القلق على الوضع بلغ بنا حد التساؤل عن إمكانية بقاء النظام القائم؟

والجواب الموضوعي، هو – بلا شك – أن النظام الحالي لا يمكنه البقاء، إذا استمرت نفس الصيغ ونفس العلاجات الفوقية والتهديئية.

أما الجواب غير الموضوعي، فربما يكون مَردُّه الى المبالغة فى تقدير الاستقرار الحالى.

إن ما يتمتع به النظام من استقرار هو استقرار سطحي، ليس له سند في العمق أو أدواتٌ تضمنه، مما يجعله معرضا – في أي وقت – للهزات العنيفة والضربات الموجعة وحتى القاضية.

والحق، أن النظام إلى فترة قريبة، تزيد قليلا على العامين، كان، إلى حد كبير، ممْسكا بزمام المبادرة، لكنه بدأ من ذلك الحين يفقده، ثم زاد من ذلك إصابةُ الرئيس وفترةُ علاجه. ومن مظاهر فقدان النظام لزمام الأمور، أن عامة أقواله وأفعاله أصبحت عبارة عن ردات فعل على ما يفعله ويقوله الآخرون.

لقد فقد النظام زمام المبادرة بعد أن ظل يمسك خصومَه بأهداب عيونهم ثلاث سنوات أو أكثر.

إن أكبر خطإ يمكن لنظام سياسي أن يقع فيه، هو العزوفُ عن خلق وتقوية وتطوير أدواته السياسية، والإعراضُ عن النقاش السياسى وعدمُ اعتباره طريقا لتفادى الأخطاء والمآزق والضبابية.

قد يلاحظ النظام الحالي ضعفَ معارضته وعدمَ قدرتها على إسقاطه وهزه، ونحن متفقون معه في هذا التقييم، على الأقل في وضع المعارضة الحالي. لكنَّ الظنَّ بأنَّ المعادلة السياسية مقصترة على النظام والمعارضة الظاهرة، هو غلطٌ منهجيٌّ كبير، وسقوطٌ في فخ استراتيجيٍّ خطير، لأنه يُهمل العنصر الثالثَ الأهمَّ في المعادلة، ألا وهو “المجهول”.

فالمعادلة السياسية – حقيقة – تتألف من ثلاثة عناصر:

النظام الحاكم؛

المعارضة السياسية؛

المجهول.

والنظام الناجحُ الفَطِن، يوجِّه نظره وعمله إلى المجهول، قبل المعلوم (المعارضة)، لأن المجهول هو المعارضة الحقيقية دائمةُ القوة، البارِعةُ في انتهاز الفُرَص واستغلالِ الثغرات. وإلا فما الذي أسقط زينَ العابدين بنَ علي؟ هل هي معارضتُه الطافحةُ على السطح الناشطةُ في الداخل والخارج؟ لا، أبدا! وإنما أسقطه ذلك الغول الرهيب، الذي أطلقنا عليه – تَـجَـوُّزًا – “المجهول”. فلا زينُ العابدين، ولا حلفاؤُه، ولا معارضوه كانوا يحسبون له أيَّ حساب، حتى باغتهم وأربكهم وقهرهم.

وقبْلَ أسابيع، كادت الأمور تخرج عن السيطرة هنا في موريتانيا؛ وذلك بمجرد إشاعة كاذبة روَّجتها إحدى الجهات، مفادُها أن المصحف قدتم تمزيقُه في إحدى مقاطعات نُواكشوط. فلو خرج الغاضبون وقتَها إلى أماكن معينة، ووقع احتكاك جِدِّيٍّ بينهم مع السلطات، لكانت الأمور قد أخذت مجرى آخر، لا أحد يستطيع التنبؤَ بحجمه أو مآلاته…

نفس الشيء بالنسبة للتجمع الذي عقدته إيرا. وقبل ذلك مظاهرات أخرى بسيطة فى الأصل، لكنها قابلة للتطور نحو المجهول. إنها أمثلة صغرى، لا تُقارن بأشياء أخرى يمكن أن تحدث في أيّ وقت وبأيّ مناسبة.

إذا كان المجهول قانونا ثابتا في فن السياسة، فإن أول من عليه أن يُعنى به، بدون توان أو تَرَاخٍ، هو النظام الحاكم.

والسياسي الحكيم يتوجه بعقله وعقول مساعديه إلى ذلك العنصر الغاشم في المعادلة السياسية، بشِقَّيْها: الداخليِّ والخارجيِّ. لأن “المجهول” غُولٌ مفترسٌ مُخْتَفٍ وانتهازيٌّ، لا يتوقف نمُوُّه، ولا يمكن صَدُّه حين يُخرج رأسه.

يقول كلاوز فيتش: “إن الحرب موجهة دائما ضد الضعف البشري”.

والسياسة كممارسة، موجهة فى العمق – هي الأخرى – إلى ذلك الغول المختبئ.

أما بالنسبة للمآخذ العامة التي نأخذها على النظام – بوصفنا مجموعةً سياسية ذات رؤية خاصة بها – فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:

المأخذ الأول والأساس، هو مسألة اللغة، حيث إن هذا النظام لم يُحدث أي شيء في اتجاه استرجاع البلد للغته؛ وما زالت جيوب استعمار ية تنشط داخل المجتمع والإدارة، قاطعة الطريق على لغة البلد، فلا تكاد ترى دراسة أو عملا فنيا أو إداريا أو تجاريا باللغة الرسمية للبلد والمجتمع.

لقد قام المجتمع الموريتاني، بدءا من سنة 1979، بفرْض تعريب حقيقيٍّ للتعليم، رغما من الأنظمة الحاكمة، لكنْ، كيف تعاملنا مع تلك الأجيال من الأطُر والشباب والمثقفين المتخرجين على مدى 35 سنة من المدارس النظامية والمحاضر الموريتانية المعرَّبتيْن؟ ما مصيرهم؟ وهل ستبقى الدولة والإدارة واقفتيْن أمام هذه الأمواج من الموريتانيين المعرَّبين، والذين يشكل الشباب أكثر من 90 في المائة منهم؟ هذا الشباب الذي يريد النظام الحالي محاورته وإشراكه!

المأخذ الثاني على النظام يتركز في ما شهدته وتشهده الدولة من فقدان هيبتها والدس على أنفها وتحديها بكل صنوف الأقوال والأفعال.

والمأخذ الثالث، هو ما تعرفه الإدارة المركزية والإقليمية من ضعف متزايد وتخبُّطٍ وإهمال وارتجال ومحسوبية… أما المأخذ الرابع، فيتركَّزُ في التدهور الأخلاقي الشديد: في السياسة والتجارة والصحة والتعليم والمرور والإعلام… والذى من أوضح مظاهره وأشنع صنوفه إمكانية استيراد باخرة مَلْأى بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو الأدوية المزورة… كل ذلك دون أيِّ معاقبة للمستورد والمسؤول المتواطئ أو المُهمل.

إنه لولا اطلاعنا على الساحة، لأضفنا مأخذا خامسا خاصا بنا، قلنا فيه إن النظام مُصِرٌّ على تجاهلنا الدائم والواضح وإبعادِنا عن الرأي والحكومة والإدارة والسياسة والاقتصاد…

لكن الموضوعية والنزاهة الفكرية تقتضي منا الاعترافَ بأن جميع المجموعات، وحتى الشخصيات المتمرِّسة، التى ساندت هذا النظامَ بتفان وإخلاص، منذ بزوغ شمسه يوم 6 آغسطس 2008، مهمَّشة هي الأخرى ومُبْعَدَة، ووصل الخطأ أو الخطَل فى النظرة، حَدَّ التنظير والتحجُّر، وأنَّ على السياسيين التنحِّي عن ساحة السياسة وأن الوقت قد حان ليحل محلهم خلق جديد… سيبدأ لا محالة لفترة غير قصيرة تعلم تلك الأبجدية العصية والقاحلة: أبجدية السياسة. إنه منطق لا يستقيم على قدمين.

لقد حَمَلَنا خوفُ الالتباس على العدول عن لغة الخشب ولهجةِ “البلطجية”.

إننا نعتبر أنفسنا جزْءا من النظام، وإن تَبَدَّى لنا – شيئا فشيئا – أن هذا الفهم إنما هو من جانب واحد، هو جانبنا. ولذلك نرى أن من واجبنا المشاركةَ، ولو بكلمة، فى الحيلولة دون بَتْر الأمل وضَيَاع المشروع.

لا شك أن بيننا وبين نفوسنا خصومةً عنيفةً. ولكنْ، وبعد تردُّدٍ، انتصر حُبُّ الحقيقة ونبذ الإرادة العاجزة. فبدون ذلك ستكون صداقتنا المفروضة خالية أو كالخالية من النفع.

وفي النهاية، كما أن كل تصرف وكلَّ قول فى هذه الفترة يمُتُّ بصلة إلى الاستحقاقات المقبلة، فإننا نترفَّع إلى مستوى الإرشاد المُلِحِّ – تجنُّبا لعبارة التحذير – وأن نجد أنفسنا عشيةَ الانتخابات الرئاسية محشورين فى نفس المربع، وكأن خمس سنوات من الحكم لا تلد ولا تستحق استخلاصات ودروسا.

فعلى الانتخابات المقبلة، لكي تكون ذات قيمة، أن تقضي على التأزمات الحالية وأن تفتح عهدَا جديدَا من الأمل والتفاؤل، وإلا فإنها ستكون بمثابة طقس مضلل لا طائل من ورائه”.

الرأي السياسي

المصدر.

موريتانيا توقع اتفاقيتين للتعاون مع تونس وتركيا في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة

نواكشوط/24 أبريل 2014/ومع/ وقعت سلطة التنظيم في موريتانيا، اليوم الخميس في نواكشوط، مع نظيرتيها في تونس وتركيا، اتفاقيتين للتعاون من أجل تبادل الخبرات وتنمية الكفاءات في مجال تنظيم الاتصالات والتقنيات الحديثة. وتروم هاتان الاتفاقيتان، اللتان تم التوقيع عليهما على هامش ملتقى تبادل الخبرات والتجارب بين سلطة التنظيم ونظيرتيها في تونس وتركيا، تبادل تكنولوجيا الاتصال وتشجيع الابتكار في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في إطار التعاون جنوب – جنوب. يذكر أنه تم على مدى يومين تنظيم ملتقى ثلاثي بالتعاون مع البنك الدولي قصد دراسة وتبادل الخبرات والتجارب حول نظم الإصلاحات القطاعية، من بينها توزيع رخص الجيلين الثالث والرابع وتنمية هذه الشبكة، فضلا عن النظم المرتبطة بمجال الأنترنت وتقاسم الأدوار بين سلطة التنظيم وغيرها من السلط المعنية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة. وشكل الملتقى النسخة الثانية بعد ملتقى أنقرة المنعقد في نونبر 2013 الذي جمع سلط التنظيم في كل من تونس وتركيا وموريتانيا.

المصدر.

موريتانيا تعتزم تنظيم حملة لتحصين حوالي مليون ونصف من مواطنيها ضد وباء التهاب السحايا

نواكشوط / 23 أبريل 2014/ ومع/ تعتزم موريتانيا إطلاق حملة في أكتوبر المقبل تهدف إلى تلقيح حوالي مليون وخمسمائة ألف من الموريتانيين المتراوحة أعمارهم ما بين سنة و29 سنة ضد وباء التهاب السحايا. وقد تم الإعلان عن هذه الحملة، أمس الثلاثاء في نواكشوط، من طرف هارونا مامودو جنغارى، المسؤول عن مكافحة التهاب السحايا بمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا الغربية، الذي يزور موريتانيا حاليا لدعم جهودها في محاربة هذا المرض الفتاك. وأشار هارونا، إلى أن اللقاح يستهدف بالأساس الحزام المعروف بالتهاب السحايا، والممتد من موريتانيا إلى إثيوبيا، ملاحظا أن الحالات المصابة بهذا الوباء بلغت عام 1996 حوالي 250 ألف حالة نجمت عنها 25 ألف حالة وفاة. وذكر بأن كلفة حملة التلقيح لتحصين الأطفال والمراهقين لمدة عشر سنوات، يتحملها التحالف الدولي للتلقيح.

المصدر.

البرلمان الموريتاني يناقش مشورع قانون للرقابة على الانترنت

قانون الرقابة على الانترنت يتصدر مشاريع قوانين البرلمان الموريتاني الأسبوع القادمقانون الرقابة على الانترنت يتصدر مشاريع قوانين البرلمان الموريتاني الأسبوع القادممن المقرر أن يناقش البرلمان الموريتاني في دورة فوق العادة يوم الإثنين 7 من إبريل  مجموعة من مشاريع القوانين من بينها  مشروع قانون لتشديد الرقابة على الانترنت.

وهو مشروع قانون توجيهي يتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات يهدف إلى تأطير و مراقبة من ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي و الانترنت.

وقد أثار طرح مشروع القانون للمصادقة عليه موجة من الانتقاد حيث أطلق مدونون “هاش تاك” موحد تنديدا بطرح القانون(لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر)  ، كما طالبوا  البرلمانيين بعدم المصادقة عليه.

وقد دعا مدونون و ناشطون بالإمتناع عن التدوين يوم الإثنين، وهو يوم المصادقة على مشروع القانون.

 

المصدر