مصالح اللصوص

محمد المختار ولد احمين اعمر

لقد تابعت وبأسف بالغ تصريحات السيد وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان حول جريمة تدنيس المصحف الشريف، وقد لاحظت أن السيد الوزير الناطق الرسمي بإسم الحكومة تعامل مع هذه الحادثة الشنيعة بإستخفاف لافت وكأنها حدث سياسي عابر، يجب القفز عليه كغيره لينجلي في مطبات الأمن والمعارضة والحريات.

كما تناول السيد الوزير قضية الشاب المغفور له بأسلوب لغوي خال تماما من الإنسانية والشفقة ونسي أنه يتحدث بإسم حكومة قتلت إنسانا وأنه في الوقت ذاته يخاطب بيت عزاء. ثم في خرجة أخرى يتطاول على حزب اتحاد قوى التقدم، ذلك الحزب العريق صاحب السجل الذهبي المتميز والمشهود له بالمقاومة والنضال عبر تاريخ موريتانيا منذ الإستقلال وقبله. ولاشك أن الوزير ومن يدور في فلكه وبعض العامة سيتحاملون على ولد احمين اعمر، تلك الشخصية من منظورهم المثيرة للجدل، صاحبة الرقم القياسي في الترحال السياسي، بل وأكثر من ذلك نعوت أخرى. وقبل هذا وذاك ولإزالة اللبس فإنني أعترف وليست معرة أن يقول المرء الحق ولو على نفسه.

إنني بعد مضي سنة من النضال المستميت وحمل شعار الرحيل، إكتشفت أن المعارضة بجميع أطيافها وألوانها لم تجد بدا من المطالبة بالرحيل، طبقا للسان الحال وتماشيا مع الربيع العربي، لكنها عكسا للثورات الأخرى، حاولت إنجاز حلم لا يمكن أن يتحقق إلا بدفع الثمن من الجسم والوقت والجيب والوظيفة، وهو مستوى التضحية الذي لم تصل إليه المعارضة، إما حرصا منها على السلم الأهلي أو خوفا من دفع الثمن المذكور. حينها قررت بعد مبادرة مسعود ولد بلخير، التقدم بمبادرة من خمس نقاط، وقابلت رئيس الجمهورية عدة مرات، كانت أولاها أقساها وعندما خرجت من تلك المقابلة في يونيو 2012، صارحت الجميع عبر بيان كان عنوانه: “ولد عبد العزيز لا يحاور ولا يناور”، وإختتمته بالقول: “إنني أحمد الله على السلامة” بعد خروجي من المكتب.

رفض السيد الرئيس إشراك المعارضة في اللجنة المستقلة ومراقبة الوثائق المؤمنة والحكومة الإنتقالية، وضرب بعرض الحائط كافة المقترحات، وصدقت إلى حد الآن حينما قلت سابقا أن ولد عبد العزيز لا يحاور ولا يناور.

في المقابلة الثانية وافيت الرأي العام بالنتيجة، وكان من أبرز ما دار بيننا مما هو قابل للنشر في تلك الآونة سؤاله الشهير: “لماذا تقول أنني حمار”؟ في هذه الفترة جمدت نشاطي في حزب اتحاد قوى التقدم، الذي لم أستقل منه وقررت هدنة مع النظام، فرضت علي لسببين اثنين:

1 – كوني عمدة منوط بحقوق كثيرين وأصبحت مصدر حرمان لهم، بسبب مواقفي السياسية التي حاسبهم النظام من خلالها إلى درجة أن بلدية أوجفت مورس ضدها العقاب الجماعي في كافة أوجه التنمية.

2 – كوني أنتمي إلى مجموعة أهلية إكتوت هي الأخرى بنار مواقفي ومارست علي ضغوطات هائلة، ليس للعدول عن مواقفي، بل لكون النظام أعتبر أن كافة مواقف ولد احمين اعمر، التي يصفها بالمتطرفة قد تكون ممولة ومنظمة وممنهجة من طرف جماعة رجال اعمال اسماسيد. وبالفعل قد دفع هؤلاء أثمانا باهظة بعد سجنهم، وبعد إطلاق سراحهم. وهنا أي منا ليس مطالب شرعا بصيانة عرضه وماله؟ وكذلك عرض ذويه ومالهم؟.

نعم، جرى تذبذب على المواقف وربما ترحال لكن كم تفرع من الحركات والأحزاب من “FDUC” ومن “RFD” ومن بعدهم كم عدد أولاد وبنات الحزب الجمهوري اليوم وفي التاريخ القريب كي لا تخون الذاكرة النخبة كعادتها، ألم يلد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حراكا وكرامة وتنمية في أقل من أسبوع؟ ثم من حطم الرقم القياسي في الترحال الحزبي والعسكري؟.

إن وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان كان شيوعيا قبل أن يكون إخوانيا وقبل أن يصبح برزخيا. إنتمى مع آخرين كثر إلى حزب التجمع ثم الحزب الجمهوري ثم الحزب الجمهوري المعدل ثم “عادل”، ثم حزب الإتحاد من أجل الجمهورية؟.

وفي هذا السياق وعلى ذكر الترحال العسكري، تخللت كافة مقابلاتي مع السيد رئيس الجمهورية محطات ملفتة وقد يقول قائل من خلال نشر مقتطفات من المقابلات التي نشرت مؤخرا، أن فحوى ما قيل يوحي بتقربي للنظام. لكن الحقيقة أنني تطرقت فقط لوجهة نظر السيد الرئيس حول المال والأعمال والقبيلة والفساد من منظوره هو. مع أن كافة الحوارات جرت وأنا عضو فاعل بل شخصية وازنة في حزب اتحاد قوى التقدم، ليتسنى للقارئ أن الحوار قد يكون حميمي حتى بين طرفين يكون أحدهما يريد بريدا لبث الرسائل ويكون الآخر يريد إكتشاف ما وراء الخبر.

وتكملة لما ورد في حديث جرى بيني مع الرجل قال:

“دخلت على معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع وكنت أحمل تظلما من السيدة الأولى، لأنها دأبت على إعطاء الأوامر لجنودي مباشرة ودون علمي، ولما تكررت الممارسة، أبلغتها وطلبت منها الكف عن التعاطي مع هؤلاء دون علم قيادتهم”. وكان الجواب مسيئا إلى درجة الإهانة، حينها أصدرت أوامر للحرس برفض طلبات السيدة الأولى ورفض التجاوب معها، إلا بواسطة القيادة. منذ ذلك التاريخ، بدأت الأزمة الصامتة وتجلت مباشرة في التعاطي اليومي بين الأفراد وسرعان ما لاحظت أن وجودي في القصر أصبح مزعجا بل وأكثر من ذلك غير مرغوب فيه. وبعد مدة قصيرة تقدمت بطلب يتعلق بالمعاشات ومر بسلمه الإداري العادي، لكنه تعطل أمام تأشيرة السيد الرئيس. فتركت الطلب يأخذ مجراه دون متابعة، حتى تأكدت أن الأمر لم يعد طبيعيا، فطالبت بمقابلة السيد الرئيس، وبعد فترة سمح لي بذلك.

دخلت على الرجل في الصباح الباكر، وأديت التحية كالعادة ليستمر هو في قراءة ملفات معروضة أمامه، دون الإشارة إلي بالجلوس.، إنه أسلوب تأديبي مألوف، لكنه ممزوج بالإزدراء والإحتقار. وبعد دقائق رفع وجهه وأمرني بالجلوس، وقال: “تفضل” فقلت لسيادته أنني جئت لمتابعة الطلب، وكذلك في أمور أخرى تتعلق بأسلوب السيدة الأولى في التعاطي مع الحرس الرئاسي، ولم يمنحوني فرصة إكمال الحجة حتى نهرني قائلا: “كف عن تلك الترهات”، وأتبع ذلك مباشرة برفع كومة من الأوراق، ليخرج من تحتها الطلب، وبدلا من مد يده بالورقة وضعها على المكتب ورفعها بأصابعه حتى سقطت عند قدمي، وعاد مرة أخرى للنظر في الملفات.، وقفت عن المقعد وفي ثواني معدودات راودتني الفكرة أن أخرج وأترك الطلب ملقى في مكانه، لكن هاجس التربية العسكرية منعني. فانحنيت وأخذت الطلب وأديت التحية وخرجت، لكنني قبل الوصول إلى باب المكتب، اتخذت قرارا في نفسي وبلا رجعة وأقسمت أن أضع قدمي على “أذينتو” –حسب تعبيره- هناك.” وأشار بأصابعه إلى الجانب الشمالي من المكتب، قائلا: “سأرغمه على أكل “الوركة” – وهو الشاي الأخضر الذي يعطى للماشية بعد غليه -. لم أرتح لهذه العبارات خاصة أن معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع إبن عمي، وهو رئيس جمهورية حينها. وسرعان ما تذكرت قضية الوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف عندما قال محمد ولد عبد العزيز أنه سيرغمه على أكل ذلك الأرز المنتهي الصلاحية. واستمر السيد الرئيس في الحديث ليستنج مايلي:

“هل من المعقول أو المقبول أن أضحي بنفسي وبمستقبلي وبأسرتي وأنجز إنقلابا من ألفه إلى يائه، كي أترك قيادة البلد لاعل ولد محمد فال أو سيدي ولد الشيخ عبد الله، ذلك العجوز الذي أجلسته على الكرسي وبكافة السبل ليستيقظ يوما وبجرة قلم يقيلني ويقيل جميع الضباط السامين في البلد؟. هل تعلم أن هذا الرجل الذي أسندت إليه قيادة البلد لضيق صدره قد حرر شكوى وختمها بختم رئاسة الجمهورية وأرسلها لوزارة العدل؟ بسبب أن شابا يدعى ولد صيبوط صحفي أخرج كاريكاتير يلبسه فيه زي نسائي سفلي، أم تعتقد يا ولد احمين اعمر أنني لما أزحت ولد الطايع واعل ولد محمد فال وسيدي ولد الشيخ عبد الله، سأسلم القيادة لحفنة العجزة الذين يقودون المعارضة حاليا؟، لن أسمح لأي منهم، بأن يصل إلى كرسي الرئاسة، ما داموا ينتهجون أسلوب الرحيل والشغب والفوضى”.

ويستخلص مما سبق، أن الإنقلاب الأول على معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع لم يكن بدافع الغيرة على الوطن، وإنما هو ردة فعل على ما جرى فقط، ولم يكن الإنقلاب الثاني على سيدي ولد الشيخ عبد الله سوى ردة فعل أخرى بسبب الإقالة. ولم يكن بيان المجلس العسكري منسجم مع الأسباب كما لم يكن بيان المجلس الأعلى للدولة الثاني مطابقا للحقيقة، مع أن الانقلابين حدثا ونجحا ووجدا كفاية من الدعم على مستوى النخب والشارع والمنظومة الدولية.

تم إبعاد معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع وتهميش اعل ولد محمد فال، وإزالة سيدي ولد الشيخ عبد الله وتهجير محمد ولد بوعماتو وعبد القدوس ولد اعبيدن والمصطفى ولد الإمام الشافعي، وكأن النظام يطارد كل من تسول له نفسه الطموح في الترشح للإنتخابات الرئاسية من أمثال: محمد الحسن ولد الددو، أحمد ولد حمزة، ومحمد سالم ولد مرزوك، وأحمد سالم ولد بوحبيني، بيرام ولد اعبيدي وأخيرا أنا.

دشنت قناة المحظرة يوم الأحد الموافق 2-3-2014، واختتم منتدى المعارضة مساء الأحد الموافق 2-3-2014 وحدثت جريمة تدنيس المصحف الشريف يوم الأحد الموافق 2-3-2014، إحتلت أخبار منتدى المعارضة مكان الصدارة في كل الصحف والمواقع الألكترونية والتلفزات والإذاعات الحرة، بينما إحتل تدشين قناة المحظرة مكان الصدارة في وسائل الإعلام الرسمية، وفي صبيحة الإثنين إختفت جل العناوين المتعلقة بالمنتدى، لتحل محلها أخبار الحدث الأعظم.

وفي مقارنة بسيطة مع تعاطي رئيس الجمهورية مع الحدث، ووزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، لابد أن ينتابنا الشك حول ملابسات الحادثة، نظرا لما كان يناسبها من ردود فعل رسمية عاجلة وصارمة، ومن هنا يجب على المعارضة بكافة أطيافها أن تمحوا من ذاكرتها فكرة الحوار أو التشاور أو التفاهم، ما دام ولد عبد العزيز قد أكد أن أيا من قادتها لن يسمح له بالوصول إلى كرسي الرئاسة. وعليها أيضا أن لا تستبعد أية ممارسة من طرف النظام ولو مخلة قد تؤدي إلى حرمانها وإبعادها ومطاردة كل من له طموح في الوصول إلى الكرسي.

وأسأل الله السلامة لكوني مترشح إن شاء الله في الإنتخابات الرئاسية المرتقبة.

الساحة إنفو

Advertisements

نظام العسكر… ديون تتحملها الأجيال القادمة ! / الحسين محمد عمر

الحسين محمد عمرليس غريبا أن نسمع كل يوم المصادقة على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية  الفارغة و اصدار الكثير من المراسيم القانونية القاضية بمنح تراخيص تنقيب لشركات أجنبية في الأراضي الموريتانية المترامية الأطراف، ليس غريبا على نظام فاسد مفسد أن يسعى دوما لاستجلاب الشركات متعددة

  الجنسيات من أجل مصالح ذاتية مغلفة بداوي وطنية ، فكم عرفت موريتانيا من الاتفاقيات والمراسيم في مجال التنقيب!، لكن يصدق المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا، ها هي الشركات الأجنية تعمل وتنتج وتصدر لكن نصيب موريتانيا هو السموم و الأمراض الكثيرة الناجمة عن تلك السموم، وأخيرا يكون الضحايا هم المواطنون، فكيف تفصل عمالا شغلتهم كل هذه الفترة  بحجة عدم الخبرة، أليست هذه السنوات الطوال كفيلة باكتسابهم لتلك الخبرات؟ ، ثم أليس غريبا أن تفصلهم بحجة الوضع الدولي والمشاكل الاقتصادية في حين تجلب عمالا أجانب وتشغلهم؟ ، ألا يجب أن تتدخل الدولة للمحافظة على العمالة الوطنية ؟ أليس هذا دورها؟، لكن هيهات تلك هي المصالح الضيقة لرجال الأعمال وغياب الروح الوطنية والنظرة الاستشرافية ، ذلك هو ما تعانيه موريتانيا بفعل أنظمة دكتاتورية انقلابية تحكمها منذ 1978 إلى اليوم ، لا بل إن الوضع اليوم أمر و أقسى ، فالنظام رفع الدعم عن المواد الأساسية (النفط مثلا)  وتركها في تصرف رجال أعمال خونة همهم الوحيد هو الربح ولا شيء غير الربح، ليذهب العديد من العمال كما نظرائهم في الشركات المعدنية الى البطالة وما أدريك ما البطالة؟ فكل هذه المآسي والإهانات التي يتعرض لها المواطنون ، كل هذ التدهور الاقتصادي المزمن ، كل الصفقات الاقتصادية المشبوهة ، كل عمليات الفساد الملاحظة بشكل فاضح لن تكون الا من صنع نظام واحد هو النظام الانقلابي الذي زور كل شيء ، زور معدلات النمو وزور الارقام التي تقدم للمؤسسات الدولية من اجل الحصول على المزيد من الاموال لتذهب الى خزائنهم وفي النهاية الشعب الذي استجدى النظام باسمه يبقى هو الضحية الأولى ولا يبدو أن هناك أفق لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية  للاسف الشديد.

قبل أيام تداولت وسائل الإعلام خبر إلغاء البنك الاسلامي للتنمية لتمويل كان يعتزم تقديمه لتمويل توسيع محطة طاقة فى نواكشوط  ليتراجع بعد أن أخطرته منظمة (شربا) المتخصصة في مكافحة الفساد بعدم شفافية الصفقة المبرمة بين (صوملك) والشركة الفنلندية (ورتسيلا) ، وليست هذه المرة الأولي لوجود فساد في الصفقات وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة ، فمنذ فترة تم الكشف عن صفقة فساد أخرى فحواها اقتناء تسعة (9) مولدات لتزويد نوكشوط بالكهرباء لكن تلك المولدات المقتناة كانت مستعملة كلها ولم يستطع العمل منها الا 4 من أصل 9 ، وللتذكير فإن هذه المولدات تم استيرادها من أجل  محطة “الورف” بقيمة 60 مليون دولار  منحت بالتراضى من الحكومة الحالية لصالح شركة أجنبية وأحد أقارب الرئيس الموريتاني . وتبين أن المولدات المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مستعملة وسبق أن تم رفضها من قبل إحدى الدول الإفريقية. زد على ذلك أنه عند وقوع أي خلل في المحطة يتعين استدعاء خبراء اجانب من الاتحاد الأوربى مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتصل أعمال التصليح في بعض الأحيان إلى شهر كامل مما كبد الشركة خسائر باهظة، هذ مثال بسيط على عظم الخسائر التي تتكبدها الدولة الموريتانية في ظل هذه الانظمة الانقلابية المفسدة، فكيف يسكت الخبراء الاقتصاديون على هكذا اعمال ستتحملها الاجيال القادمة دونما أي ذنب؟.

ما ذكر أعلاه نمط من الفساد الاقتصادي والمالي والمحسوبية وكل أنواع الفساد الذي يتخبط فيه النظام الحالي والأنظمة العسكرية قبله، أما النمظ الثاني فيتمثل في تزوير الأرقام التي يقدمها النظام الى الممولين الدوليين بهدف الحصول على المزيد من التمويل الذي يذهب بطبيعة الحال إلى جيوب المتنفذين، وإلا كيف يمكن تفسير الوضع الاقتصادي الهش ومديونية هائلة جدا ترزح تحتها الدولة الموريتانية؟ وسيعاني منها الجيل القادم والذي يليه والذي يلي ذلك كما يتحمل جيلنا تماما ديونا روكمت علينا بفعل شرذمة من العسكريين الساعين الى المصلحة الذاتية فقط، فقبل  أيام ذكر كاتب فرنسي في مؤلف جديد بعنوان  ” بابا هولاند في مالي”  أن النظام الموريتاني الحالي يقوم بنهب المساعدات الأجنبية عن طريق البنك المركزي وإخفاء أثرها، وهو ما يشارك فيه الزين ولد زيدان المحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني حيث حث النظام الموريتاني على تقديم أرقام مغلوطة  للممولين الدوليين، وقد ذكر مؤلف كتاب ” الاقتصادي الموريتاني” معلومات مشابهة إذ قال أن أحد الوزراء السابقين صرح له أنهم كانوا يقدمون أرقاما مزيفة للممولين بغرض الحصول على التمويل  الدولي .

ما تعانيه موريتانيا من فساد جاء نتيجة التحالف المشؤوم بين رجال الأعمال والسلطة والضحية للأسف هم المواطنون الذي لا حول لهم ولا قوة ، آخر مثال على ذلك هو ميناء نواكشوط  الذي يشهد حراكا ثوريا متواصلا ، فأحد أبرز رجال الاعمال المستوردين للمواد الغذائية يحاصرهم ويجوعهم والسلطات المعنية لا تحرك ساكنا في حين أن نفس الرجل كان قد وقع برعاية النظام اتفاقا مع هؤلاء العمال يبدو أنه لا يريد الإلتزام به .

من ناحية أخرى لم تنبس المعارضة ببنت شفة،  فقط  أصدرت بيانا ومطالبات خجولة لإنصاف هؤلاء العمال كما أن فضائح الفساد التي تظهر بين الفينة والأخرى لم تحظ هي الأخرى بالإهتمام اللازم من طرف المعارضة فقط مطالبات بإجراء تحقيقات لا تقدم ولا تؤخر ومحسومة النتائج إن حصلت ، في حين المطلوب منها التحرك بالبحث عن حقائق هذه الأمور ورفع دعاوي إن لزم الأمر ، حتى تنكشف حقيقة هذا النظام  الذي يرتكز على بعده القبلي و شراء ذمم كل من تخول له نفسه أن ينطق حرفا في غير صالحه. فيا ترى هل يكفي إصدار البيانات والمؤتمرات الصحفية فقط؟

إن نظاما عسكريا متوارثا وإن بطريقة غير سلمية لن يألو جهدا في سبيل الحفاظ على بقاءه مهما كلف الأمر، أما السعي لفضح معاملاته ورشاويه وصفقاته الفاسدة فيحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع ، لأن المسألة تتعلق بمصير دولة محتكرة من قبل مجموعة مفسدة تصرِّفها كيف تشاء للأسف الشديد.

المصدر.

بيان: عزيز غارق في الفضائح وهمه جمع ثروة ضخمة

بيان: عزيز غارق في الفضائح وهمه جمع ثروة ضخمة

اتهمت منسقية المعارضة الديمقراطية، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه “رجل لا يستحي”، قائلة في بيان شديد اللهجة إنه “غارق في شتى أنواع الفضائح، همه الوحيد هو جمع ثروة ضخمة و بأية وسيلة”.

وتساءل البيان الصادر أمس الأربعاء “أليس متهما بغسل الأموال وحتى بتهريب المخدرات؟” مضيفا أنه “لا غرابة في ظل هذه الظروف، أن يستمر الرجل حتى الآن، في رفضه نشر الإعلان عن ممتلكاته كما يفرض القانون عليه”.

وقالت المنسقية في البيان الصادر تعليقا على قرار البنك الإسلامي للتنمية تعليق تمويل محطة كهربائية في نواكشوط، إنها ما فتأت تندد بما أسمته “الفضائح المتكررة التي تلطخ نظام ولد عبد العزيز و تفقد الرجل نفسه أية مصداقية للبقاء على رأس الدولة”.

وأضافت المنسقية ان ما كشفته منظمة (شيربا) غير الحكومية مؤخرا حول عدول البنك الإسلامي للتنمية عن تمويل محطة الكهرباء في نواكشوط، يعتبر “فضيحة”، مشيرة إلى قيام شركة (سوميليك) بمنح الصفقة بالتراضي للشركة الفنلندية (فارتيسلا).
وأشادت المنسقية بالمنظمة غير حكومية لكونها تنشط في مجال مكافحة الفساد عالميا و تميزت في السنوات الأخيرة بمطاردة الأموال الممتلكة بصفة غير مشروعة من قبل الحكام وأسرهم، قائلة إن قرار البنك الإسلامي للتنمية أتى نتيجة العديد من المخالفات التي طبعت الصفقة و الدلائل القوية على الرشوة المترتبة على ذلك.

وقالت المنسقية في بيانها الذي حمل عنوان ” بيان يتعلق بفضائح ولد عبد العزيز” وتوصلت به صحراء ميدي إن التفسير الوحيد لهذه التصرفات الطائشة هو طبيعة ما يقوم به الرئيس ولد عبد العزيز. وأضاف أن إلغاء هذا التمويل هو “شهادة مدوية على فساد نظام ولد عبد العزيز، مصدرها أحد المانحين الدوليين الكبار و إحدى المنظمات غير الحكومية التي لا مراء في مصداقيتها و نبل نضالها”.

ولم تستعبد المنسقية أن يكون لما أطلقت عليه “الفضيحة الجديدة”، علاقة بالإلغاء المفاجئ للزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى نواكشوط، في هذه الأيام وربما أيضا بإلغاء منتدى المستثمرين الخليجيين في موريتانيا التي كان من المتوقع أن ينعقد في نفس التاريخ .بحسب البيان.

وقالت المنسقية في البيان “هذه الصفقة المريبة ليست في الواقع إلا واحدة من بين سلسلة من صفقات التراضي الممنوحة من طرف النظام؛ و من أكثرها جدلا صفقة مطار نواكشوط الدولي و ملحقها المثير المتمثل في قرض قيمته 15 مليار أوقية من قبل شركة سنيم للشركة المكلفة بإنجاز المطار”. وأردفت قائلة “كيف نفسر أن شركة سنيم التي تخوض منافسة دولية شرسة، ولها التزامات داخلية اتجاه عمالها و آلاف “الجرناليين” ، كيف يمكنها أن ترمي عرض الحائط ب 15 مليار أوقية في أمر لا يعنيها من قريب و لا من بعيد؟”.

وتساءلت “كيف نفسر انه يتم توزيع الرخص المصرفية هنا و هناك، بما فيه لأشخاص تحوم الشكوك حول مصدر أموالهم و نزاهتهم، وذلك في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات القرض بالتجمع بدل التزايد ؟”. حسب البيان.

LWmn79

المصدر

خبير دستوري: الإنفاق الحكومي الآن يتم خارج القانون

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي إن الحكومة الحالية ارتكبت خطأ دستوريا بالغ الخطورة تجاه قانون الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أنه لأول مرة في موريتانيا يجتمع البرلمان في دورته العادية (دورة الميزانية) وتمتنع الحكومة عن تقديم الميزانية إليه وفق مقتضيات المادة 68 من الدستور التي تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.

واعتبر الخبير الدستوري – في تصريحات مطولة تنشرها صحيفة الأخبار انفو في عددها الصادر غدا الأربعاء – أن المشرّع الدستوري لم يتصور أن يعيش بلد ما هذه الحالة على الإطلاق، لذا كانت كل الاحتمالات التي تطرح ويبوب عليها تتعلق بامتناع البرلمان عن الموافقة على الميزانية، أما أن تمتنع الحكومة عن تقديمها فهذه سابقة خطيرة وضعتنا في فراغ دستوري غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية بالبلد.

ويعتبر ولد داهي خبير وفقيه دستوري وأستاذ في جامعة نواكشوط وعدد من الجامعات العالمية، وأحد الأربعة الذين صاغوا دستور موريتانيا عام 1990م، كما واكب تعديلات دستور 2006م بصفة مباشرة بحكم موقعه الحكومي، واعتزل السياسة وتفرغ للعمل الأكاديمي منذ عام 2007م.

وقال ولد داهي إن السلطة التنفيذية احترمت الشكل القانوني في تنظيم الدورة البرلمانية لشهر نوفمبر من خلال افتتاحها في الوقت المحدد واختتامها في الوقت المحدد. لكنها لم تحترم المضمون بامتناعها عن تقديم مشروع الميزانية في الأجل المحدد دستوريا في سابقة هي الأولى من نوعها بموريتانيا.

وقال ولد داهي إن التعديل الجديد للدستور ينص على أن الميزانية تقدم يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر، ففي الفقرة 2 (جديدة) من المادة 68: “يتم إبلاغ البرلمان بمشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر”. وقد بدأ العمل بالدستور الجديد مع انتخاب النواب، وهو إشكال دستوري إضافي.

وأضاف الخبير الدستوري “في أحسن الأحوال يمكن افتتاح البرلمان في بداية فبراير، والدستور يعطي للبرلمان مدة شهر لتمرير الميزانية، كما أن إجراءات الإحالة للرئيس والتوقيع والنشر أمور تأخذ بعض الوقت، مما يعني أن الإنفاق العام للميزانية طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014م سيكون إنفاقا خارج القانون، لأن القانون لا يسري بأثر رجعي، وقوانين المالية بالبلد تبوب على المصادقة البعدية على تعديل الإنفاق في البنود الأصلية، لكنها لا تبوب على تعديل إنفاق لا أصل له. والإنفاق في 2014 لا أصل له حتى الآن لعدم وجود القانون الأصلي للميزانية”.
وهو مخالفة صريحة للأمر القانوني رقم 117-78 الصادر بتاريخ 2-4-1978 والأمر القانوني رقم 015/87 الصادر بتاريخ 19-1-1987 المنظمين لقوانين المالية في البلد.

الحل الاجتهادي..

وقال الخبير الدستور محمد الأمين ولد داهي إن الحل الاجتهادي الوحيد ـ في ظل غياب النصوص ـ هو التصرف من خلال إعلان الرئيس ميزانية عامة لثلاثة أشهر علي أساس الميزانية العامة لسنة 2013م، وهو أمر غير منصوص، ولكنه يقاس على أساس رفض البرلمان للميزانية.

ويقول ولد داهي إن هذه الحالة هي المخرج الوحيد للحكومة من التورط في إنفاق المال العام خارج القانون، والذي يعتبر في القانون المالي من أكبر الجرائم الاقتصادية التي يمكن للحكومة أن تتورط فيها، كما أنها فساد مالي منصوص عليه ومشهور لدى أغلب الفقهاء.

وتحدث الخبير الدستوري ولد داهي في تصريحاته بشكل مفصل عن العديد من المواضيع بينها الإشكالات المثارة بخصوص تجديد ثلثي مجلس الشيوخ وموضوع استقالة الحكومة بعد الانتخابات في العرف الوطني، فضلا عن موضوع الانتخابات الرئاسية والعديد من المواضيع المهمة الأخرى.

المصدر

تفكيك عصابتي مخدرات احداهما يقودها عسكري

تفكيك عصابتي مخدرات احداهما يقودها عسكري

تمكنت مفوضية شرطة مكافحة المخدرات من تفكيك عصابتين تعملان في تجارة المخدرات بنواكشوط، وبحسب مصادر امنية تحدثت لصحراء ميديا اليوم الاثنين، فان العصابة الأولى ضبطت في منزل بتفرغ زينة، ويقودها عامل بأحد المنازل، فيما ضبطت العصابة الثانية في مقاطعة الرياض جنوب نواكشوط ويقودها عسكري.

ويبلغ عدد المعتقلين ثمانية أشخاص، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات.

وتمكن مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي، من اعتقال عشرات الأشخاص، وتفكيك شبكات تعمل على تعاطي ومتاجرة المخدرات، من ضمنهم أجانب.

المصدر

40 مليون أوقية للتنصت على برامج سكايبي وفابير في موريتانيا

قالت مصادر خاصة للسراج إن القطاع الأمني لرئاسة الجمهورية أنفق ما يناهز 40 مليون أوقية على التنصت على برامج الاتصال المجانية وخصوصا سكايبي وفابير.

ووفق مصادر السراج فإن الخلية الأمنية للرئاسة نجحت بعد كثير من النقاش في إقناع الرئيس محمد ولد عبد العزيز  بإجازة تمويل التنصت على تلك البرامج المجانية.

ووفق مصادرالسراج فإن الخلية المذكورة أقنعت ولد عبد العزيز بأن معارضيه المصنفين في “الفئة الخطرة” يستخدمون البرنامجين المذكورين للتواصل مع أنصارهم في موريتانيا وخارجها.

يشار إلى أن النظام الموريتاني وحسب نفس المصادر كان قد أنفق خلال السنوات الأربعة الاخيرة أكثر من مائة مليون دولار في شراء تجهيزات وبرامج تنصت عالية جعلت موريتانيا اليوم تعتبر الأكثر تطورا في تقنية التنصت على المكالمات الهاتفية.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت قبل أيام للسراج أن المستشار الأمني الخاص بالمعلوماتية في الرئاسة احميدة ولد اباه قد فقد جهازه الشخصي في المملكة المغربية.

وقالت المصادر إن جهاز ولد اباه يحتوي على معلومات وخطط أمنية كثيرة، وقد تمت سرقته في المملكة المغربية بالتزامن مع أعياد الميلاد

http://essirage.net/index.php/news-and-reports/15103-40———.html

إحذروا‬ تازيازت ” 300 عامل مصابة بالأمراض”

حمودي ولد حمادي

حمودي ولد حمادي

ما إن تنتهي مأساة حتى تبدأ أخرى هكذا يراد لنا أن نفهم أو هكذا هي معاناة عمال شركة تازيازت , بعد ما حققته الشركة بفضل عملهم من أرباح هائلة و نجاح و بعد قبولهم العمل في أماكن أقل ما يقال عنها , إنها جحيم, أماكن تملئها السموم و محاطة بالمخاطر , فرغم قلة الرعاية التي يحصل عليها العمال , و رغم رداءة المكان وخطورة الآلات التي يستخدمنها لاستخراج الذهب على الشخص بنفسه , حيث يمكن أن يكون ضحية أحدى المواد السامة أو الآلات الصناعية, و ما تتركه تلك المواد السامة من تشويه على الجسد و غالبا ما تكون سببا في وفاة الشخص في حالة تسربها, إلا أن هذا لم يكن حاجزا دون العمل في الشركة, أو خطرا , فبعد ما قضوا هؤلاء العمال أعمارهم في خدمة الشركة و تحملوا كل ما ينتج من عواقب و أمراض و بعد النجاح الكبير الذي قدموه لشركة , تقابلهم الشركة بالطرد التعسفي, بغير مبرر و كأنها لم تكن تعرفهم يوما وهي تستخرج معادن بلدهم و تصدرها لبلد آخر , فما ذنب عمال شركة” كينروص تازيازت ليعاملوا بمثل هذه المعاملات؟ وهُم لم يخالفوا,القوانين المعمول بها أو يقومون بعمل يمس بسمعة الشركة, و هل ستجد كينروص تازيازت عمالا مخلصين يضحون بحياتهم من أجل المصالح الخاصة مثل العمال الموريتانيين؟.
البلد غارق في الأزمات, عشرات العمال يبتون في العراء منذ عشرة أيام أمام أبواب القصر الرمادي , عسى الله ن يفرج كربهم , و يهدي قومهم عن الظلم و الاحتكار, هل فكرتم في ذوي هؤلاء كيف سيتمكنون من توفير حاجياتهم و دفع تكاليف الدراسة و الضرائب و غيرها و ما ذنب أطفالهم ليعانون هل فكرتم في أسرة كل واحد منهم , كيف ستتمكن من قضاء حاجياتها وقد فقد أبُها وظيفته؟
300 عامل سلبت, وظائفهم, ظلما وعدوانا, 300 أسرة فقدت مدخلها المعيشي, 300 عامل كسرت أحلامهم, فمن سيدخل أفراح العيد في بيوتهم , و حال أهلهم هكذا, فقد يموت الإنسان لكن لن ينسى إنه ظلم أو من ظلمه و كرامة الإنسان فوق كل شي, القضية ليست قضية الراتب الشهري بل أكبر من ذلك و أشد و لدولة فيها نصيب.
لم تكتفي لهذا الحد فهاهي هذه الشركة تنتهك جميع القوانين المعمول بها في بلادنا رغم استعمالها ساعات إضافية و رغم تواجد عمال أجانب في الشركة.
لم تكتفي الدول الأجنبية بتدخل في الشأن السياسي فقط بل وصلت إلى الشأن الإداري,فما هذا الاحتقار و التهميش الذي يتعرض له العامل الموريتاني في بلده من طرف الأجانب , و من أعطى الحق لهم في ترأس الإدارة و نهب أموال العمال, فنفط نفطنا و الذهب ذهبنا و البلد بلدنا و زمن الاستعمار ولى, لن نقبل بأن نظل مزبلة للعالم , و لن نقبل بأن يشرد أبناءنا لأجل المصالح الخاصة, كما لن نقبل بأن يظل التهميش قائما يسود كل أرجاء المدينة, و ليس حكرا على العمال الموريتانيين الذين طردوهم الأجانب أن يعتصموا فمن حقهم أن يطردوا هؤلاء الأجانب, كما على مدير شركة كينروص تازيازت إعادة وظائف العمال و الاعتذار لهم,فمثل هذه الأفعال يعدوا إساءة بحد ذاتها للموريتانيين , كما عليه أن يعلم أنه دمر أكثر من 300 حلم و أبكى أكثر من 297 طفل كانوا يفتخرون بآبائهم كما حرمهم من المبيت معهم, فمن من حقهم أن يفتخروا و من حقهم أن يعيشوا و من حقهم أن يجدوا حقوقهم كاملة كما من حقهم أن تهيبهم الدول الأجنبية , كما من حقهم أن يحترمهم الغرب فهم ليسوا مشردون بل مواطنون موريتانيون من حقهم أن يعملوا و أن يجدوا كل ما نص عليه القانون شاء من شاء و أباء من أباء , و لا يجب أن يكون حلفاء الفرنسيين يديرون إداراتنا و المواطن الموريتاني يهان و يسب و يشتم و يظلم.
كان النجاشي لا يظلم في أرضه أحد , و ها هو الرئيس محمد ولد عبد العزيز يظلم في أرضه كل أحد,300 شخص تتقاسم المعاناة, تفترش الأرض و تتحمل برودة الشتاء و حرارة الشمس بدون ملل, غايتهم الوحيدة أن تعود إليهم وظائفهم , و إذا كنت محظوظا و زرتهم لتتعرف على مأساتهم فستجد أنهم ظلموا أشد الظلم و طردوا بدون أي سبب فهذا هو ما جعلهم يتركون ذويهم يواجهون الجوع و البرد و يكونون مخيما لهم أمام القصر الرمادي , لنكن لهم دفئا و حنانا و لنقاسمهم الآلام و المأساة و لنقيس أنفسنا عليهم. فهل سيحافظ فخامة الرئيس على كرامة المواطن الموريتاني يدفعهم الثمن.
مأساة بعض عمال تازيازت الذين تم فصلهم من العمل مصابون بأمراض عدة بفعل العمل الشاق في الشركة وقد تم سحب تأمينهم الصحي بعد الفصل .. وهناك أيضا بعض العمال المفصولين عليهم ديون كبيرة من البنوك ولم يتم تعويضهم سوى بمبالغ رمزية أن وجدت ,رغم أن عقود كل المفصولين كانت منتهية صلاحية.
تم فصلهم ظلما وعدواننا وبطريقة مهينة ومخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقية المعمول بها في بلادنا وبعلم ومشاركة من النظام الموريتاني , حيث يتجاهل الأعلام الوطني قضيتهم واعتصامهم.
معاناة عمال تازيازت لا تختلف عن معاناة سكان الترحيل كما لا تختلف عن معاناة سكان أحياء صفيح الهشة, فهل من رياح تغيير تغير مجرى السفينة , و هل من مالك صالح , لا يجب أن تنسنا المادة كرامتنا ووطنيتنا فما حدث لهم قد يحدث لأيا منا, لنكن كتلة واحدة, و جسدا واحدا.
يا إخوتي ظلمتْكمُ الأغرابُ في وطنٍ البكاءْ
يا إخوتي بتنا على سُرُرٍ و بتُّمْ في العـَــــراءْ
رشف البعوض دماءكمْ حيث المبيتُ بلا غطاءْ
و الأجنبيُّ على مواردنا يسيطرُ … لا حياءْ !
يا الله أني أسألك أن تفرج هم هؤلاء و كربهم , يا الله أني أسألك وطنا لا يظلم فيه أحد و لا يذل , يا الله أني أسألك أن يجد هؤلاء ما يصبون إليه , يا الله أن أسألك أن تحفظ هذه البلاد من زيغ أهل زيغ يا الله أني أسألك أن تبعد عنا كل محتال كافر ظالم و مبتل , يا الله أني أسألك أن تهدي مشايخنا و رؤسائنا و شبابنا , يا الله أني أسالك أن تعيد لهم البسمة و السرور و الفرج و الأمل و أن تعود إليهم وظائهم الآتي سبلت منهم ظلما و عدوانا يا الله خفف من معاناتهم و حقق رضاهم يا الله أحفظ لي وطني فليس لي من وطن بعده يا رب و الله ليحزن القلب و تبكي العين مما يحدث و مما تشهد هذه البلاد تغيرات كثيرة حدث في وقت قصيرة.
يا الله أن تعلم كفا بيك عليما أنهم يبتون في العراء و في الشارع فحفظهم من مكر الماكرين و فساد الفاسدين و أهدي شباب هذا الوطن.
علينا جميعا أن نتضامن مع هؤلاء العمال و أن نزورهم و أن نقاسمهم الألم و المعاناة و أن نحاول قدر مستطاعنا أن نخفف من معاناتهم و أن نتراجع دون أن تكف هذا الظلم و التهميش القائم, يكفي ظلما يكفي جهلا يكفي فقرا علينا أن نعيد لشعوب كرامتها كما ولدتهم أمهاتهم أحرار.
تحية لكل من تضامن مع العمال المفصولين تحية تقدير و إجلال لكل صحفيين على مبادرتهم و تحية لعمال تازيازت ووصيتي لهم أن يستمروا في الدفاع عن حقوقكم و أن لا يملوا فليل مهما طال لا بد لصبح أن ينجلي.

أخوكم : الكاتب : حمودي ولد حمادي
Istaylo.hamoudi@gmail.com

أنباء عن سرقة الكومبيوتر الشخصي لمسؤول الأمن في الرئاسة

altalt قالت مصادر حسنة الإطلاع إن الكومبوتر الشخصي للمسؤول الأمني في الرئاسة السيد  أحمد ولد أباه المعروف باحميده تمت سرقته في ظروف  لم تتضح حيثياتها بعد  بالعاصمة الفرنسية  باريس ،وتقول مصادر السراج إن الجهاز يضم معلومات بالغة الحساسية تتعلق بخطط أمنية واستراتيجيات في مجالات عدة إضافة إلى مواد مسجلة من مكالمات هاتفية  لشخصيات يشرف السيد احميدة على التنصت عليها ويرفع بشأن مكالماتها وانشطتها تقارير للرئيس من حين لآخر.

ولم يعرف حتى الآن ما إن كانت عملية السرقة ” عادية” أم انها من نوع عمليات السرقة التي  تتعرض لها من حين لآخر مؤسسات وشخصيات عمومية، فهل يكون السيد المستشار المشرف على الملف الأمني للرئاسة وعلى إدارة عدد من الملفات الأمنية الحساسة وقع ضحية عملية سرقة ” مدبرة” تقف وراءها جهات  ” معادية”

http://www.essirage.net/index.php/news-and-reports/14970-2014-01-06-14-02-32.html

طارق ولد نوح: “أرفض قرار طردي من حزب الحراك الشبابي، وأدعو إلى فتح تحقيق في فساد بعض قادته”

طارق ولد نوحقال طارق ولد نوح القيادي في حزب “الحراك الشبابي من أجل الوطن” إن رئيسة الحزب المذكور الوزيرة لالة بنت اشريف قد أساءت عليه شخصيا، حين قالت له بالحرف الواحد “سترى يا آكداي لمعلمين…”، معتبرا أن مثل تلك العبارات السوقية لا يمكن أن تصدر من شخص عضو في الحكومة الموريتانية ويتقلد منصب رئاسة حزب شبابي هام وفق تعبيره

وأكد ولد نوح -في لقاء خص به موقع “الساحة الإخباري المستقل” مساء السوم الاحد- أنه يرفض أي قرار صادر عن الحزب بطرده أو تعليق عضويته، معتبرا ذلك التصرف يتنافي  مع الأنظمة القانونية التى تأسس عليها حزب الحراك..

وطالب ولد نوح بعقد مؤتمر للحزب في أسرع وقت ممكن وتجديد هيئاته تلبية لمطالب معظم منتسبيه.

كما طالب ولد نوح بالتحقيق الفوري في جهات الصرف التى وجهت لها الأموال التى حصل عليها حزب الحراك الشبابي أثناء الحملة الانتخابية الماضية، مؤكدا أن الأشخاص الذين كانوا يسيرونها قاموا بشراء سيارات فاخرة والظهور بمظاهر لم تعهد لهم من قبل… على حد قوله

وأعرب الناشط السياسي المعروف طارق ولد نوح -في نفس المقابلة- عن تمسكه بحزبه و مضيه في تأييد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ودعم برنامجه الانتخابي.

خاصة منه ما يتعلق بمحاربة الفساد والمفسدين معتبرين أن حزب الحراك تحول إلى وكر للفساد تجب محاربته وتطهيره..على حد قوله

http://essaha.info/?p=20880

مفصولو تازيازت..بين مطرقة الظلم و سندان التجاهل الرسمي “صور”

البطانيات و الافرشة هي سلاح العمال الآن..!البطانيات و الافرشة هي سلاح العمال الآن..!منذ عدة أيام يعتصم المئات من العمال أمام القصر الرئاسي بعد تسريحهم من طرف شركة كينروس تازيازت موريتانيا التي تعتبر من أكبر شركات مناجم الذهب في العالم.

ممادو صيدو باممادو صيدو بابضع بطانيات وأفرشة يعرضها العمال “المظلومون” أمام القصر ليؤكدوا أنهم باقون حتى يتم إنصافهم من أكبر مؤسسة في موريتانيا.

من بين المعتصمين مهندسون و فنيون وعمال بسطاء، ومن شتى الأعراق و التوجهات لم يجمعهم سوى ظلم شركة” تعودت الظلم في دولة الظلم” يضيف أحد العمال.

يبلغ عدد العمال المطرودين حوالي 300 عامل من شتى التخصصات، وقد تم تسريح بعضهم أثناء الإجازة و آخرين على سرير المرض. أغلب العمال الذين تم طردهم تربطهم مع الشركة عقود مدى الحياة، ولم يتم تعويضهم سوى مبالغ مالية ضئيلة، حسب العمال.

حديث الظلم

عبد الله ولد محفوظعبد الله ولد محفوظ

يتتحدث هؤلاء العمال بكل حرقة عن مأساتهم المستمرة، معتبرين أن طردهم هو تشريد لـ300 أسرة خلفهم و إساءة لكل الموريتانيين.

يطالب العمال الجميع رئيس الجمهورية وجميع طيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني من أجل الوقوف معهم حتى يستعيدو حقهم المسلوب.

ممادو صيدو با أحد العمال المفصولين يحكي للسراج رحلة اكتتابه في تازيازت فيقول إنه تم اعتماده بعد فحوصات كثيرة و قد وقعوا معهم عقودا مدى الحياة.

ويضيف ممادو أنهم فوجئوا باقتيادهم تحت تهديد السلاح من لد قوات من الدرك وقد تم طردهم بهذه الطريقة. وأضاف ممادو إن أغلب العمال قام بأخذ قروض من البنوك تتجاوز 10 ملايين، لكن تم إعطائهم فقط مليونان.

ممادو يطالب بالحقوق التي يكفلها القانون.ويأسف لعدم التجاوب معهم من طرف رئاسة الجمهورية والحكومة.

عبد الله ولد محفوظ عمل في شركة تازيازت لمدة ستة سنوات يحكي للسراج كيف تم فصله في أول إجازة له منذ دخوله الشركة.

يطالب ولد محفوظ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل انتزاع حقوقهم و تطبيق القوانين .

يعتبرولد محفوظ إن هذه الشركة تقوم بنهب ثروات الشعب الموريتاني ثم الأخير تقوم بطرد و ظلم العمال الموريتانيين.

ظلم و مرض

خليل ولد سليمان خليل ولد سليمان

من بين العمال الذين فصلوا مرضى كانوا يتلقون العلاج و آخرون في غرف العمليات و قد تم قطع علاجهم بعد توقف التأمين الصحي . يحكي أحد المرضى للسراج أنه تم فصله بعد خروجه مباشرة من غرفة العمليات في مركز الإستطباب الوطني. خليل ولد سليمان أحد العمال تعرض لحادث عمل و تم رفع إلى تونس لتلقي العلاج، وقد تم فصله أثناء فترة العلاج وشركة لتأمين أوقفت علاجه بعد فصه مباشرة. بنبرة حزينة يحكي  ولد اخليل كيف أنه وصل لهذه الشركة بكامل صحته لتتخلى عنه بهذه الطريقة بعد مرضه، يطالب ولد خليل الآن بإكمال علاجه و استرجاع جميع حقوقه.

من المسؤول؟

إمام الدينإمام الدينيؤكد العمال بكل ثقة أن الشركة لا تعاني من أية ازمة مالية و إن فصلها للعمال جاء من أجل مصالح متضاربة بين “لوبيات” تسيطر على الشركة حسب العمال.

يقول العمال إن الشركة قامت بفصلهم وتوظيف أجانب من غانا على حسابهم، الغانيون تم فصلهم وبعد رفض الحكومة الغانية فصلهم بطريقة تعسفية وظفتهم موريتانيا على حساب العمال الموريتانيين الذين تم طردهم بدون أي مبرر، يشف أحد العمال.

إمام الدين مدقق مخزن سابق في تازيازت قال :” يسيطر الشركة تسيطر عليها “مافيا”و”لوبيات” تسترزق على حساب العمال الضعفاء. واعتبر أن المسؤول عن هذا الفصل هو هذه المافيا التي لديها علاقة واضحة مع جهات في الدولة.

واتهم إمام الدين الموريتانيين الإداريين في كينروس تازيازت بالتواطؤ مع قرارات الأجانب الذين ينهبون ثروات الوطن بكل أريحية و دون أية محاسبة. وقال إمام الدين إن شركة تازيازت بدل أن تقوم بدفع الضراب للدولة تقوم بدفع رشى و أموال تحت الطاولة المسؤولين موريتانيين في الشركة. وقال” إن تازيازت قامت بفترح فرعها الرسمي في إسبانيا وقامت بعض العمالبعض العمالبتوظيف إسبان و هو ما أدى إلى ظهور لوبيات إسبانية تسيطر على الشركة وتتعامل بالرشاوي و الفساد مع الموريتانيين من أجل نهب الثروات”.

يبيت العمال ليلتهم الحادية عشر أمام بوابات القصر الرمادي يصارعون البرد ليلا و الشمس نهارا، كما يصارعون الظلم، لا يطالب العمال بالكثير، لكن جملة واحدة تتردد على لسان كل واحد منهم لعلها تختصر جميع المطالب و المظالم، “نريد تطبيق القانون في دولة تقول أنها يحكمها القانون”.

 مفصولو تازيازت..بين مطرقة الظلم و سندان التجاهل الرسميمفصولو تازيازت..بين مطرقة الظلم و سندان التجاهل الرسمي
المصدر