محامي وبرلماني يثير مفاجئة بقانونية استقالة النائب من حزبه واحتفاظه بمقعده

فجر المحامي محمد ولد أحمد سالم، مفاجأة كبيرة اليوم الأحد بإعلانه استشارة قانونية، تفيد أن النائب البرلمان لا يفقد مقعده النيابي في حالة استقالته من الحزب الذي ترشح ب ȿسمه.

وتعتبر هذه أكبر ثغرة في نتائج الحوار الوطني بين بعض أحزاب المعارضة والنظام، وهو الحوار الذي أجري سبتمبر عام 2011، وكان من ضمن نتائجه، منع ترحال النواب والمنتخبين المحليين .

وقال المحامي ولد أحمد سالم الذي انتخب نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة العاصمة نواكشوط لحزب الإصلاح، إن التعديلات القانونية التي أدخلت بعد الحوار بين أحزاب المعاهدة ; والأغلبية الرئاسية، “لا تشترط على النائب البقاء في الحزب الذي انتخب باسمه، بل اشترط عليه مجرد الترشح باسم الحزب، وذلك حسب ما هو منصوص في المادة 22 من القانون الخاص بنواب ا لجمعية الوطنية، بينما اعتبر القانون بأن عضو مجلس الشيوخ يفقد وظيفته بمجرد استقالته من الحزب وذلك حسب المادة 9 من الفقرة الأخيرة من القانون رقم 30 الصادر 2012 المعدل لقانون ا 06;تخاب الشيوخ، وكذلك الأمر بالنسبة لمستشاري البلديات. فهم يفقدون مقاعدهم بمجرد استقالتهم من الحزب الذي ترشحوا به. وذلك وفقا للمادة 132 من القانون رقم 32 الصادر 2012، المعدل لبعض قواعد انتخاب المجالس البلدية”. حسب تعبيره.

وأضاف النائب البرلماني المنتخب”: “على ضوء ذلك يكون الارتباط بالحزب شرطا عضويا خاصة بالشيوخ والمجالس البلدية، وبالنسبة للنواب لا يشترط إلا مجرد الترشح باسم الحزب. فيمكن ɟم الاستقالة في أي وقت شاءوا دون أن يفقدوا مقاعدهم البرلمانية”.

وتعد هذه مفاجأة كبيرة، سيكون لها ما بعدها، في ظل فوز مجموعة من النواب بمقاعدهم البرلمانية بعد أن ترشحوا باسم أحزاب دفعتهم قوانين الترشح لأن يترشحوا باسمها، حيث منع الق ȿنون الانتخابي الجديد ترشح المستقلين.

كما لا تستبعد أن تكون هذه “الثغرة” قد وردت في القانون المعدل وتم تمريرها بذكاء من جهات معينة في السلطة، دون أن تشعر بذلك أحزاب المعاهدة، التي تباهت بإنجازها المتعلق بمنع ا ;لنواب من الاستقالة من أحزابهم دون أن يفقدوا وظائفهم.

المصدر

Advertisements