جدل دستوري حول مصير الحكومة الموريتانية

الأخبار (انواكشوط) – أثار تصريح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعيد تصويته في الشوط الثاني عن فك ارتباط مصير الحكومة مع الانتخابات جدلا قانونيا وسياسيا واسعا، حيث شكل خروجا عن عرف دولي بتشكيل حكومة جديدة بعد كل انتخابات تراعي التوازنات الانتخابية الجديدة.

وقال خبير دستوري لوكالة الأخبار إن العرف الدستوري في هذا المجال يقتضي إعلان استقالة الحكومة بمجرد إعلان النتائج، وتكليفها بتسيير الأعمال في انتظار اختيار حكومة جديدة، أو تجديد الثقة فيها، وتطبيق مقتضيات الدستور الجديد بتقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان خلال شهر من تعيين الحكومة الجديدة.

وأضاف الخبير الدستوري أن روح المادة 42 من الدستور الموريتاني تفرض على الوزير الأ,ل تقديم برنامجه الحكومي “أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج”.

ورأى الخبير الدستوري أن انتخاب جمعية عمومية موريتانية يفرض عليها الدستور الاجتماع خلال 15 يوما من انتخابها (الفقرة الثانية من المادة 31) تقتضي تقديم الحكومة لبرنامجها أمامها، كما أن الأعراف الدستورية تقتضي أن تقدم الحكومة استقالتها وتتولى تسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة أو تجديد الثقة فيها.

المصدر

Advertisements