هيئة دولية تدعو موريتانيا للقضاء على الرق

Nu35.jpgقال موقع هفنجتون بوست إن الهيئة التابعة لحقوق الإنسان قالت أمس، إن العبودية مازالت تمارس في موريتانيا رغم أن هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا فعلت قانون المعاقبة على الجرائم ضدد الإنسانية العام الماضي .

وتابع الموقع أن آخر دولة في جميع أنحاء العالم قامت بإلغاء الرق كان عام 1981، وبرغم ذلك إلا أن موريتانيا لديها أعلى نسبة انتشار في جميع أنحاء العالم من العبودية لكل فرد من السكان وفقا لمؤشر الرق العالمي لعام 2013.

وأضاف الموقع أن بعض الناس يعتقدون أن هناك حوالي 4% فقط من السكان في موريتانيا يعانون من العبودية، ولكن الحقيقة وفقاً لمؤشر الجمعية الخيرية لمكافحة الرق، جاءت التقديرات بأن هناك أكثر من 20% من الموريتانيين يعانوا من الرق والعبودية .

ونقل الموقع عن كورنيليس فلنترمان، عضو الهيئة الهولندية لحقق الإنسان للأمم المتحدة ما قاله في بيان صحفي عن حقوق الانسان إن ” موريتانيا هي واحدة من البلدان القليلة التي مازال الرق موجودا بها، ومازالت تمارس فيها العبودية، ويبدو أن الحكومة تنكر ذلك، في نفس الوقت الذي يوجد قانون لمكافحة الرق، وأضاف “لكن من الصعب للغاية بالنسبة لأولئك الذين يتم احتجازهم كعبيد لتقديم الشكاوى .”

وذكر الموقع أن لجنة الأمم المتحدة مكونة من 18 خبيرا مستقلا يعمل لدعم الامتثال للمعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الرق والعبودية والسخرة، وقالت إن موريتانيا من بين 167 دولة التي صدقت على المعاهدة لمنع الرق.

ودعت موريتانيا، لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال وإعطاء الضحايا اللجوء حقوقهم الكافية، وتقديم الرق كجريمة في موريتانيا في عام 2007 وجريمة ضد الإنسانية في عام 2012 .

المصدر

Advertisements