تمبدغة : اعتقال موريتاني يستقل سيارة تحمل “متفجرات “

تمبدغة : اعتقال موريتاني يستقل سيارة تحمل
اعتقلت شرطة مدينة تمبدغة شرقي موريتانيا رجلا موريتانيا يستقل سيارة تحمل كميات كبيرة من المتفجرات حيث كان يحاول ادخالها الى المدينة قادما من مدينة النوارة المالية ع ;لى الحدود الجنوبية الشرقية وذلك بحسب ما أفاد مصدر امني لصحراء ميديا
واشار المصدر الى ان التحقيق يجري حاليا مع المتهم الذي اخبر المحققين انه كان ينوي بيع المتفجرات التى بحوزته وهي من نوع “شديد” لزبناء له في داخل البلاد
ويستعمل متفجر “شديد” بشكل واسع في المناطق الريفية الموريتانيانية حيث يستخدم في التفجير لحفر الابار المائية غير ان السلطات الامنية شددت من اجراءاتها مؤخرا لمنع دخو ل تلك المواد في ظل مخاوف من ان يتم استغلالها من طرف تنظيمات مسلحة للقيام بتفجيرات .

pyjy0hcfIR0

المصدر

اعتقال سيدة منقبة تحمل 5 كلغ من المخدرات في كوبني

ألقت الشرطة الموريتانية القبض على سيدة تحمل الجنسية المالية عند النقطة الحدودية غوغي زمال التابعة لمقاطعة كوبني، مساء امس الأحد 27 أكتوبر، سيدة م الية وهي تحاول إدخال كمية من المخدرات إلى الأراضي الموريتانية.hTtMhLjO9zE

ما قصة موريتانيا مع العبودية؟

بقلم: حازم صاغيّة

مؤخراً أصدرت «مؤسسة سرْ حرّاً» الأستراليّة تقريراً شاملاً عن العبوديّة لا يمكن وصفه بأقلّ من خطير. هذا التقرير الذي تناول 162 بلداً في العالم، تحدّث عمّا أسماه «الجريمة المخبّأة»، كاشفاً الحقيقة المُرّة وهي أن نحواً من 30 مليون إنسان يعيشون على كوكبنا لا يزالون يعيشون عبيداً. فما ظنناه شيئاً من الماضي الميت المتروك لكتب التاريخ وحدها، لا يزال، لشديد الأسف والعار، حياً يُرزق بين ظهرانينا.

فإذ يواجه العالم المتقدّم، الذي يبني مجتمعات تعددية، مسألة العنصريّة، وأولُ المواجهة طرحها على الطاولة والإقرار بها من أجل مناقشتها ومحاولة تذليلها، تبقى العبودية جزءاً من حياة البلدان الأقل تقدماً، تماماً بقدر ما تبقى بعيدة عن الضوء والنقاش. وهذا علماً أن العبودية أفظع أشكال العنصرية، إذ هي لا تكتفي بإجازة التمييز بين بشر وبشر تبعاً للون والإثنيّة والدين، بل ترفع هذه الإجازة إلى سوية الامتلاك والتشيىء البحت للمملوك. وعلى ضوء هذه العلاقة من الملكية يمكن للبشر، فضلاً عن البيع والشراء، أن يتعرضوا للضرب والإذلال والاغتصاب والتأجير وغير ذلك. وهذا كله إنما يتضاعف إن كان العبد المملوك أنثى.

«مؤسسة سرْ حراً»، التي يدعمها ويدعم تقاريرها بعض كبار السياسيين والسياسيين السابقين في الغرب، مثل وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ورئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، بنت استنتاجاتها التي يحتويها التقرير على فهم عريض للعبوديّة. فهي تشمل الاستعباد الذي يترتب على عدم سداد الدين، كما تشمل أعمال الزواج القسري والاتجار بالبشر. كذلك يطال التقرير فئتي العبودية: أولئك الذين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأولئك الذين حلّت عليهم من دون أية سوابق. وهي في الحالات جميعاً، تولي البُعد الثقافيّ للمسألة ما يستحقه من أهميّة.

لكنّ التقرير يقول أيضاً إنّ موريتانيا، أو جمهوريّة موريتانيا الإسلاميّة، هي بلد العبوديّة الأول في العالم من حيث النسبة السكانية، إذ إن 4 في المئة من سكانها يُعدون عبيداً، علماً بأن الهند هي البلد الأول من حيث العدد الإجمالي، إذ يُقدر العبيد هناك بـ14 مليون إنسان. أما البلدان الـ10 التي تتصدّر قائمة العبودية، تبعاً لنسب العبيد المئوية من إجمالي السكان، فهي: موريتانيا، هايتي، باكستان، الهند، نيبال، مولدوفا، بنين، ساحل العاج، غامبيا، الغابون. ويُلاحَظ في هذا التعداد أن الدول الآسيوية والإفريقية، الأقل تعرضاً للحداثة والأفقر، إنما تحظى بحصة الأسد.

لكنّ اللافت للنظر في موريتانيا -التي نالت استقلالها عن فرنسا في 1960- أن العبودية مُنعت فيها رسمياً ثلاث مرات كان آخرها في 1981 بعد حملة اعتراضات واسعة نجمت عن بيع إحدى النساء. هكذا بات ذاك البلد آخر بلد بين بلدان العالم كله يحرّم العبودية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ في 2007 صدر قانون آخر يجرّم ملكية العبيد ويهدد المالكين بالسجن وبالغرامات المالية الباهظة.

ومع هذا ليس من المعروف أن أحداً عوقب في موريتانيا، فيما العبودية نفسها لم تتوقف. وقد تأكد في هذه الغضون أن القرارات والقوانين التي أصدرتها نواكشوط لم تكن للتنفيذ أصلاً، بل هي معدّة لتحسين صورة موريتانيا في الخارج، أمام حكومات الغرب ومنظماته الإنسانية فحسب. ولهذا تُفرض القيود المتشددة على الجماعات الأجنبية التي تحاول زيارة البلد لتعقب مسألة العبودية وإجراء البحوث عنها، فلا يبقى أمام هؤلاء إلا جمع المعلومات بطرق سرية.

وهذا ما يقود إلى الربط بين استمرار ظاهرات مشينة كالعبودية وبين امتناع الدولة عن أن تكون دولة، تحترم ما تتعهّده من قوانين أو قرارات. لكنه يقود إلى ربط آخر بين الحرج الذي تحسه حكومة كحكومة موريتانيا وبين الضغط الذي قد يمارسه هذا الطرف الغربي أو ذاك.

وعلى العموم، استمرت العبودية في موريتانيا على رغم تغير الحكام والانقلابات العسكرية، وكان آخرها انقلاب 2008 الذي قاده العقيد محمد ولد عبدالعزيز الذي ما لبث أن «انتُخب» في 2009 رئيساً لتلك الجمهورية. وفي موازاة استمرار العبودية، وعلى رغم انقضاء أكثر من نصف قرن على استقلال موريتانيا، استمر الفقر بمعدلات فلكية يفتك بالسكان، إذ يُقدر أن 20 في المئة من السكان يعيش واحدهم اليوم على 25,1 دولار يومياً!

غير أن العبودية المتعددة المصادر تنهض على نوع من الانشقاق الإثني ما بين «المرابطين البيض»، وهم قاعدة الثروة والسلطة الذين تشكّلوا من تلاقح العرب والأمازيغ (البربر)، و«المرابطين السود» من ذوي البشرة الأشدّ سمرة والأكثر ارتباطاً بالأفارقة السود. وهنا أيضاً لم تكن السلطة بريئة من مأسسة العنصرية التي تستند العبودية إليها. ففي 1987، مثلاً لا حصراً، جرت أوسع حركة تطهير للضبّاط السود من الجيش الوطني. وبعد ذاك بعامين، انفجر نزاع عرقيّ واسع تأدّى عنه قتل المئات وتهجير 60 ألف شخص من السود الموريتانيين إلى السنغال في الجنوب الغربي. وقد امتد النزاع العرقي إلى السنغال مصحوباً بانفجار اشتباكات حدودية بين البلدين الجارين. ويبدو أن آلافاً من الموريتانيين السود لا يزالون حتى يومنا الراهن يعيشون في معسكرات في السنغال.

واقع الأمر، من ناحية أخرى، أن هذه المسألة -الوصمة لم تُعدّ مرةً، ولا تُعدّ اليوم، شاغلاً للفكر السياسي العربي. فنحن في المرات القليلة التي نتحدث فيها عن موريتانيا يكون موجه اهتمامنا عروبتها وإسلامها، أو أن نتيقن من موقفها الصائب في النزاع العربي- الإسرائيلي ومن أنها لم تنجرّ إلى التطبيع مع الدولة العبرية. أما أن نُعنى بمسألة كمسألة العبودية فيها فهذا ليس من شيمنا. حتى أن الغيورين بيننا على نقاء صورة العرب والمسلمين، لا يعيرون أي اهتمام لحجم الإساءة التي تلحقها العبودية في موريتانيا بهذه الصورة.

الاتحاد الاماراتية

المصدر.

ولد عبد العزيز: تأجيل الانتخابات لم يعد مطروحا

ولد عبد العزيز: تأجيل الانتخابات لم يعد مطروحا
أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على هامش افتتاح المنتدى رفيع المستوى المخصص للتنمية الرعوية صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستنظم في موعدها يوم 23 نوفمبر المقبل.
واعتبر ولد عبد العزيز في حديث مع مراسلة إذاعة فرنسا الدولية على هامش المنتدى، أن قضية تأجيل الانتخابات لم تعد مطروحة على الإطلاق، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الانتخابات التي ستنظم نهاية نوفمبر ستشهد مشاركة “قوى سياسية كثيرة”، معتبراً أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات.

المصدر

المواطنة في الفضاء العربي

المواطنة في الفضاء العربي

إن المفهوم الحداثي للمواطنة بما يحيل إليه من انخراط فعلي للأشخاص على نحنو مؤثر وفعال في كل الأنشطة والممارسات المتصلة بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يستوجبها تدبير الشأن العام، ضمن نسق محدد ووفق قواعد ومناهج وآليات مضبوطة، وبما يفترضه من مساواة وعدالة وتعددية وندية بين الأفراد والفئات والأعراق والأجناس المكونة للنسيج الاجتماعي، لم يصادف ضمن السياقات العربية أرضية ملائمة لتسويغه، ولم يجد بيئة مواتية لاستنباته وذلك على مدى أحقاب طويلة من الزمن.

وسوف نحاول من خلال هذه المعالجة أن نستكنه طبيعة العوامل المسببة لإعاقة وجود ذهنية مسايرة لروح المواطنة، ونستبطن ما يفضي إليه غياب هذه الذهنية من مسلكيات وممارسات و مواقف، كما أننا سوف نتعرض إلى ذكر البواعث والضواغط والملابسات التي أوجدت على المشهد الدولي حركية عارمة تدفع باتجاه قيام ونمو المواطنة كسلوك ومقاربة ورؤية بديلة, تقوم على إشراك عدة فاعلين اجتماعيين في تسيير الشأن العام و الإسهام في ووضع السياسات والخطط الإستراتيجية المتعلقة بحياة الأمة ومستقبلها.

على أن نحاول في هذا السياق إلقاء بعض الأضواء على الوضعية الراهنة للمواطنة كثقافة وكممارسة وأسلوب حياة ضمن الفضاء العربي، وان نتلمس أخيرا آفاق المستقبل المفتوحة أمامها.

1 ـ العوامل المعيقة للمواطنة في السياقات العربية

إن الذهنية المتأصلة ضمن الفضاء العربي والتي تمتح منظومتها القيمية ومسلكياتها الاجتماعية وعاداته وتقاليدها وأعرافها من الثقافة الشرقية بمفهومها الواسع، التي تقوم أساسا على الذكورية والأبوية وسلطة المسنين بما يترتب عن ذلك من تهميش للمرأة وامتهانها وتحجيم دورها وما ينجر عنه من هيمنة الرجل بصرف النظر عما يمتلكه من صلاحية وكفاءة وجدارة. إضافة إلى ما تستتبعه تلك العقلية من استخفاف بالشباب وتسخيف لنظرته للأمور ومقاربته لشؤون الحياة.

ولقد أسس هذا النسق ولردح طويل من الزمن، لتغييب المرأة عن الحياة العامة وهدر ما كان بإمكانها الإسهام به في النهوض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري والفني للمجتمعات العربية، كما مهد الأرضية لقيام أنظمة سياسية تقوم أغلبيتها على الاستبداد والعسف و التسلط والعمل بكل الطرق والوسائل من أجل الاستمرار في السلطة، وإعادة إنتاج الذات ،وقطع الطريق على أي تغيير، او تجديد او تحديث ، بدعوى المحافظة على التقاليد الاجتماعية وصيانة القيم الأخلاقية والامتثال للتعاليم الدينية.

ولعل مصداق ذلك محاولة العديد من الأنظمة العربية الشمولية تبرير ضرورة استمرارها في الحكم ، بتأويلات مثيرة للجدل لبعض النصوص الموروثة عن السلف، مثل مقولة “الغلبة أساس الحكم” ،أو مقولة “من اشتدت وطأته وجبت طاعته”، مع تجاهل ما عرف من عدل وتواضع عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وما امتاز به فكر أبي ذر الغفاري من دعوة إلى الزهد والقسطاس.

وقد وفرت هذه العقلية المناخ الملائم لسيطرة القوى المحافظة المعادية للتنوير، و الرافضة للعصرنة والتحديث ،والساعية إلى توطيد وتأبيد الفكر القروسطوي الرجعي، وماينجم عنه من ظلامية وعقل خرافي وتخلف وارتكاس.

كما سهلت مامورية الأنظمة الاستبدادية ،المتمثلة في خنق الحريات وكسر كل إرادة للتغيير، وقمع أية محاولات للتجديد ،و السعي إلى الحيلولة بكل الأساليب والوسائل دون نشر الفكر المستنير المتحرر، الذي من شأنه أن يمهد السبيل أمام تحول ديمقراطي سلس.

ولعل مضاعفات الحرب الباردة، التي كانت رحاها دائرة بين المعسكرين الشيوعي والرأس مالي إلى أواخر الثمانينيات، قد أدت إلى حصول الأنظمة العربية المتسلطة، على دعم قوي وغير مشروط من طرف القوى الرأسمالية الغربية، بدعوى الدفاع عن العالم الحر والوقوف في وجه المد الشيوعي، وقد وظفته تلك الأنظمة أنجع توظيف من أجل القضاء على محا ولات التحرر والتغيير على المشهد العربي.

وبطبيعة الحال فإنه في ظل هكذا ظروف وتحت طائلة هكذا إكراهات ، لم يكن من السهل بل كان من الصعوبة بمكان، ظهور ثقافة مواطنية فعالة، ناهيك عن قيام حركة مواطنة جديرة بهذا الاسم، إذ لم تكن الملابسات السائدة ولا ميزان القوى القائم لتسمح بذلك.

و بالنتيجة ،ران الاستبداد في معظم الفضاء العربي، واستفحل العسف واستشرى الفساد وحوصرت العقول المتنورة ،وتم ترويع وتجويع المثقفين الرافضين للتدجين والانبطاح فانتفى بذلك وجود أدنى حد من الظروف الملائمة لقيام المواطنة، وما تتيحه من عمل وممارسات في ذلك الحيز الجغرافي.

لكن عجلة التاريخ التي لا سبيل إلى إيقاف دورانها ، وسنة الكون في التغيير التي لا يمكن تعطيلها أو الالتفاف عليها، لم تسمحا بدوام هذه الأوضاع، التي بدأت تتآكل بمفعول ضواغط وإكراهات لا قبل للأنظمة بالاستمرار في مقاومتها والصمود في وجهها. و ذلك ما تجسد في الغليان العنيف الذي طال المنطقة العربية و عصف بالعديد من الأنظمة التي كانت متواجدة بها.

2 ـ البواعث الضاغطة باتجاه قيام المواطنة

لقد أدى تفاعل ضواغط داخلية وخارجية ، وتضافر عوامل محلية ودولية، إلى خلق مناخ سوسيو ثقافي وسياسي موات لقيام حركة مواطنة متعددة الأبعاد والتجليات، و قاد إلى إنضاج الظروف الكفيلة باتساعها أفقيا وعموديا.

أ ـ العوامل الخارجية:

لقد أدى تفاقم النتائج الكارثية المترتبة عن النظام الاقتصادي، القائم على الليبرالية المتوحشة والانعكاسات السلبية لظاهرة العولمة على التنوع الثقافي والتعددية الحضارية وعلى اختلاف أساليب العيش وأنماط الحياة ،الذي ميز البشرية مند بداية الخليقة، أدى إلى ردة فعل عنيفة ، وتعبئة شاملة ضد ما تمثله هذه الانزلاقات الجامحة من مخاطر على هويات الأمم ، وعلى أمنها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي والسياسي. فقامت حركة شعبية قاعدية عالمية، مكونة من منظمات المجتمع المدني، ومختلف الفعاليات الغير حكومية ، عرفت بالحركة المناوئة للعولمة (l’Altermondialisme). وما لبثت هذه الحركة أن أصبحت قوة عالمية مؤثرة على الحلبة الدولية.

فانتزعت الاعتراف بها من طرف الحكومات، وفرضت عليها التعامل معها كشريك في صياغة القرارات وتدبير الشأن العام.

ومع مرور الوقت، اكتسبت منظمات المجتمع المدني عبر العالم خبرة وحنكة، وأحرزت على وسائل مادية، ونالت خبرات مؤسسية، حسنت من أداءها ونجاعتها وتمكنها. ثم أقامت شبكات ومنتديات ومراصد، جعلت منها قوة معولمة فعالة يحسب لها حسابها.

ونتيجة للتطور الهائل لوسائل الإعلام، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، تكون وعي جمعوي مضطرد، ونما حس مدني متزايد في كل أنحاء المعمورة ،بما في ذلك الفضاء العربي، حيث أنشئت آلاف المنظمات غير الحكومية، من تعاضديات وتعاونيات ونوادي وجمعيات ومنتديات، انضوت تباعا ضمن شبكات متماسكة ومدعومة من قبل نظيراتها عبر العالم، وبالنتيجة لم تجد الأنظمة العربية بدا من الاعتراف بها على مضض، والتعامل معها مكرهة.

وبما أن الأنظمة الشمولية المستبدة العربية وغيرها،قد أثبتت عجزها عن الوقوف في وجه قوى التغيير، و إصرارها على التمادي في تجاهل إرادة القوى الحية في تحقيق التحول الديمقراطي، فإنها فقدت ثقة الدول الغربية العظمى في قدرتها على الصمود في وجه تيارات التغيير و مقدرتها على الحفاظ على مصالح تلك الدول في المنطقة.

فدفع ذلك هذه الأخيرة إلى ممارسة مزيد من الضغط من أجل إقامة الديمقراطية ، على اعتبار أنها أضمن للنماء الاقتصادي والتطور الاجتماعي والارتقاء الفكري، وللحيلولة دون الانزلاقات والفلتان الأمني، الذي يمهد للعنف والصراع الدموي والإرهاب، بما يؤدي إليه كل ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

تلكم هي أهم العوامل الخارجية التي يرجع الفضل فيها إلى تمهيد السبيل أمام قيام المواطنة في الفضاء العربي. فهي كما يتضح جليا، ليست منة ولا هي هبة من الأنظمة العربية على شعوبها، بقدر ما هي نتيجة لديناميكية عارمة تفجرت عبر العالم في وجه جائحة العولمة ومختلف إفرازاتها الضارة. وقد امتد عنفوانها حتى طال الفضاء العربي حيث كان ظهيرا لقوى التقدم ونصيرا لطلائع التغيير، التي عانت هناك على مدى عقود طويلة من التعسف و القمع و التسلط ما سبب لها عنتا كبيرا ومعاناة شديدة .

ب ـ الضواغط الداخلية:

لقد أدى تزايد مخرجات مؤسسات التعليم العالي، إلى توسيع دائرة النخبة المثقفة في الفضاء العربي، وقاد بروز النقابات العمالية والتنظيمات الطلابية وتنامي النسيج الجمعوي وانتشار الوعي المدني والسياسي، الناتج عن تأثير المحطات الفضائية، والشبكة العنكبوتية إضافة إلى اهتراء الأنظمة الاستبدادية ذاتها، وتراجع مصداقيتها محليا ودوليا، قاد كل ذلك إلى خلق قناعات قوية بأن الشأن العام أمر يعنى جميع الفاعلين الوطنيين، وان تعطيل طاقات وطنية ، وإهدار كفاءات محلية هو تقصير تجاه الوطن، وتفريط في مصالحه العليا قد تكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة. فاستتبع ذلك صحوات تلتها هبات أحدثت ارتجاجات عارمة هزت كراسي الحكام العرب فأسقطت بعضها واصابت البعض الآخر بتصدعات عميقة ، وجعلتهم يدركون ضرورة مسايرة حركية التغيير ، و يذعنون لقبول مبدأ إشراك كل فعاليات القوى الحية في تسيير شؤون الوطن، تفاديا لخلق التوتر والاحتقان ودرءا للعنف والصدام.

3 ـ الوضعية الراهنة للمواطنة في المنطقة العربية وآفاق مستقبلها

لقد بدأ يتضح للعديد من الأنظمة العربية، شأنها شأن غيرها من الأنظمة السياسية الأخرى، أن الانفتاح الاقتصادي والليبرالية السياسية والسلم الاجتماعي والتعددية في كل تجلياتها، والنزوع إلى الدمقرطة واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات الأساسية ، هي أقوم سبيل وانجح طريقة لضمان الدعة والهدوء والاستقرار. وأن السياسات التي لا تراعي هذه الاعتبارات ليست فقط غير مضمونة العواقب ولكنها ايضا موضع انتقاد واستهجان وشجب من طرف المعاهد والمراصد والمنتديات الدولية المؤثرة في الرأي العام العالمي، والتي تصنف البلدان وترتبها حسب معايير ومؤشرات تأخذ في الحسبان التعددية في كل أبعادها وتجلياتها، وتثمن الشفافية والحكم الرشيد وتقيس حداثة وتمدن ومصداقية الأمم بمدى حضور المجتمع المدني على المشهد الوطني، وبدرجة عمق حس المواطنة وأهمية المسؤوليات التي يمارسها المواطنون على مستوى دوائر صنع القرار في بلد بعينه.

بيد أن القناعة بنجاعة الدمقرطة والإرادة السياسية في اعتمادها كنظام للحكم تتفاوت من قطر عربي إلى آخر.

فمن البلدان العربية من اعتمد الديمقراطية بكل أبعادها، مع مراعاة خصوصياتها ومميزاتها المتفردة، ومنها من اعتمدها بشكل صوري درءا للملامة ورفعا للعتب وتمديدا لوجوده في سدة الحكم. ومنها من هو ماض بإصرار و تهور في رفض الانفتاح ومتماد في الاستهتار بأبسط مبادئ حقوق الإنسان وفي تجاهل سنة التغيير التي لا مندوحة منها طال الأمد أم قصر رغم الزلزال المهول الذي أوجدته أحداث ما سمي بالربيع العربي و ما استتبعته من تداعيات متعددة الأبعاد.

وفي كل الأحوال فإن منظمات المجتمع المدني العربي هي في تنام مضطرد، كما أنها آخذة في التشبيك والانضواء تحت مظلات موحدة ومقوية للنجاعة والفعالية، كما أن ثمة توجها عاما نحو عولمة حركة المجتمع المدني وتوحيد عمله من أجل تثبيت وتعميق قيم المواطنة، وجعلها أحد عوامل الحاكمية الحسنة وأحد تجليات التعددية في مختلف تمظهراتها.

وهذا التوجه آخذ في العنفوان، نتيجة لتنامي أعداد الكفاءات المنخرطة فيه والتحسن المضطرد لمقدرتها المؤسسية، والتي تتمثل في وجود معاهد دولية عتيدة ومراصد ذات إشعاع واسع ومراكز جامعية مؤهلة، تتوفر على وسائل مادية ولوجستية هائلة ، مما مكنها من استقطاب كفاءات عربية رفيعة المستوى، تتوق هي الأخرى إلى التسريع بمجيء التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، وصولا إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والارتقاء الفكري والحضاري لفائدة الشعوب العربية أحب من أحب و كره من كره.

على أن هذا التحول يجب أن لا يكون نتيجة تصورات وتخطيطات يتم وضعها وبلورتها في دوائر خارجية تخدم استراتيجيات أجنبية وتسير وفق أجندات غريبة على المنطقة. بل يتعين أن يكون مؤطرا ومسيطرا عليه عربيا، بحيث يوفر على المنطقة المزيد من الهزات والارتجاجات التي يمكن تجنب مطباتها و تفادي مخاطرها.

وخلاصة القول فإن المواطنة التي يجب بلورتها وتوطيدها ضمن الفضاء العربي، ينبغي أن تكون مستنبتة محليا ونابعة من واقع شعوب المنطقة ، وحريصة على انسجام ووحدة وتماسك وتعايش مكونات نسيجها الاجتماعي، في تنوعها وتعدد أعراقها واختلاف ثقافاتها، مع تمام الحرص على تقوية شعورها بالانتماء إلى وطن واحد واشتراكها في هوية وطنية جامعة ومميزة يتشبث بها الجميع. وبتعبير آخر ينبغي الاحتراز من دسائس ومناورات بعض القوى المتربصة التي تتذرع بالسعي إلى تقوية المواطنة عبر العالم من أجل تفكيك الأمم وتمزيق الشعوب وشرذمة المجموعات والتي ترمي في نهاية المطاف إلى بلقنة الفضاءات المتماسكة سعيا إلى بسط هيمنتها عليها والاستحواذ على مقدراتها ومواردها ووصولا إلى استتبعاها ثقافيا وحضاريا.

إن المواطنة وإن كانت تشكل مرحلة هامة من تأهيل أفراد الشعب، من خلال توعيتهم ورفع إحساسهم بالمسؤولية تجاه صيرورة بلدهم وصياغة مستقبله ، فإنها ليست هدفا في حد ذاتها. فهي لا تكتسي أهميتها الحقيقية، ولا تأخذ كل مداها إلا عندما تتخذ وسيلة وسبيلا إلى تحقيق التحول الديمقراطي ، الذي يكفل المساواة والعدالة ويضمن الحريات الأساسية في إطار القانون، وضمن سياق اجتماعي تتعايش كل مكوناته في تكامل ووئام وانسجام، مع الحرص على خصائصها الثقافية وقيمها الروحية ومقوماتها الحضارية.

نواكشوط 17 أ أكتوبر2013

المصدر

توقعات بتأجيل الانتخابات البلدية والبرلمانية في موريتانيا

yyt.jpgظهر إلى السطح مجددا الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والبرلمانية في موريتانيا وذلك بعد لقاء جمع الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم أمس برئيس البرلمان السيد مسعود ولد بولخير ، ورغم التكتم على فحوى اللقاء إلا أن تسريبات كشفت عن

جهود يقوم بها ولد بولخير لاقناع الرئيس بقبول التأجيل وذلك لعدة اعتبارات أهمها : ضعف التسجيل على اللوائح الانتخابية ، بقاء نسبة كبيرة من المواطنين لم تستكمل احصاءها في الحالة المدنية ، اعتراض الأحزاب المشاركة في الانتخابات على تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات. هذا فضلا عن ضغوط اجنبية تمارس على النظام الموريتاني لخلق مناخ ملائم لمشاركة بقية احزاب المنسقية.

كل هذه الأسباب مجتمعة دفعت البعض إلى توقع اعلان مجلس الوزراء اليوم الخميس اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات المقررة يوم 23 نفمبر المقبل الى أجل آخر لايجاد حل للمعوقات سالفة الذكر .

المصدر

فضيحة : اختفاء أجهزة كمبيوتر تابعة للجنة المستقلة للانتخابات!

130222Feature2Photo1-650_429.jpgكشفت مصادر من داخل اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا لـــ”السفير” عن اختفاء 10 أجهزة كمبيوتر محمول تابعة للجنة؛ بعد انتهاء المهلة المحددة للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في السابع من الشهر الجاري.
وقالت المصادر؛ التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الأجهزة اختفت في ظروف غامضة بعد أن قامت اللجنة بتوزيع 850 جهازا محمولا مجهزا ومصحوبا بساحبة على مكاتبها المعنية بالإحصاء الإداري ذي الانتخابي في عموم التراب الوطني.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون وراء اختفاء الأجهزة المذكورة جهات نافذة في الحكومة لا تزال حتى الآن تقوم بإحصاء الناخبين بطريقة غير قانونية وذلك بعد مرور قرابة عشرين يوما على إغلاق مكاتب الإحصاء.

وكان بعض المراقبين والشركاء السياسيين قد ابدوا تذمرهم من الطريقة التي تدار بها اللجنة خصوصا بعد اكتشاف عديد الخروقات التي صاحبت الإحصاء الانتخابي واعتماد اللوائح المرشحة، ولعل من بين تلك التجاوزات استقبال لوائح الترشيح في مقاطعة الشامي المستحدثة والتي لم تتم حتى الآن تسوية وضعيتها الإدارية ولا تتوفر على سكان.

المصدر

الساحل ميديا تنشر نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء الموريتاني

mnmmm.jpgدرس مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماع الاسبوعي اليوم الخميس بنواكشوط مشروع مرسوم يحدد اجراءات منح مساهمة مالية للدولة في الحملة الانتخابية للاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة ، كما اجرى المجلس تعيينات في قطاعات مختلفة.

نص البيان

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 24 اكتوبر2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2008-011 بتاريخ 27 ابريل 2008 المتضمن للمدونة المعدنية، المعدل بالقانونين 2009-026 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2009 و 2012-014 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2012.

يدخل مشروع القانون في إطار السياسة الهادفة إلى تحسين الإطار القانوني من أجل ترقية الاستثمارات المعدنية في بلدنا، ويرمي إلى مجانسة وتخفيف تطبيق بعض الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأجور والرواتب على مستوى هذا القطاع.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يحدد إجراءات منح مساهمة مالية للدولة في الحملة الانتخابية لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2013.

-مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-008 بتاريخ 31 مارس 2010 المتعلق بتطبيق الأمر القانوني رقم 83-127 بتاريخ 05 يونيو 1983 القاضي بإعادة التنظيم والعقاري.

-مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم س 2018 س2 لاستغلال مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة امكبدن (ولايتي داخلت انواذيبو وانشيري) لصالح شركة الاستخراج في شمال انشيري خفية الإسم.

-مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2019 س2 لاستغلال مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة ) في منطقة ااتميميشات (ولايتي داخلت انواذيبو وانشيري) لصالح شركة الاستخراج في شمال انشيري خفية الإسم.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بحالة تقدم الورشات في الولايات.

يقدم البيان عرضا عن تقدم الورشات على مستوى جميع ولايات الوطن ويسجل تحسنا نوعيا بالنسبة للإنجازات ولوضعية الصفقات.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

وزارة المياه والصرف الصحي

ديوان الوزير

مستشار فني مكلف بمشروع الصرف الصحي لمدينة انواكشوط ، سيد ولد محمد الامين، إطار في نفس الوزارة سابقا.

المؤسسات العمومية

المركز الوطني للثروات المائية

المدير : ابراهيم ولد احمياده، مدير عام المكتب الوطني للخدمات المائية في الوسط الريفي سابقا.

المكتب الوطني للخدمات المائية في الوسط الريفي

المدير العام : سعد أبيه ولد محمد الحسن، مدير المركز الوطني للثروات المائية سابقا.

الشركة الوطنية للمياه

المدير العام : أغطفن ولد أييه.

المصدر

ولد عبد العزيز يؤكد استعداده لتأجيل الانتخابات

ولد عبد العزيز يؤكد استعداده لتأجيل الانتخابات
أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في اجتماع عقده أمس مع رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، أكد استعداده لتأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية المقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وقال ولد عبد العزيز خلال الاجتماع مع ولد بلخير، إنه لا مانع لديه من تأجيل الانتخابات، من أجل إيجاد توافق سياسي بين كافة الأطراف السياسية، وفق ما ذكرت مصادر خاصة لصحراء ميديا.

وبحسب هذه المصادر فقد ركز اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين على مواضيع تتعلق جميعها بتنظيم الانتخابات المقبلة؛ وتقدم ولد بلخير بعدد من المآخذ على أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وطريقة تسييرها.

وأكدت المصادر أن اللقاء انتهى بحصول رئيس الجمعية الوطنية على تعهد مبدئي من الرئيس بتأجيل الانتخابات دون تحديد مدة هذا التأجيل.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أرسلت تقريرا سريا إلى الحكومة تؤكد فيه عجزها عن توفير البطاقات الانتخابية قبل 23 نوفمبر المقبل، الموعد المحدد للانتخابات.

وذكر التقرير أن الشركة التي حصلت على صفقة طباعة بطاقات التصويت أبلغت اللجنة أنها لن تكون جاهزة قبل دجمبر المقبل.

المصدر

موريتانيا : جدل حول الوضع الامني بعد تزايد سجن رجال أمن بتهم ارتكاب جرائم ..

موريتانيا : جدل حول الوضع الامني بعد تزايد سجن رجال أمن بتهم ارتكاب جرائم ..
يواجه عدد من رجال الأمن الموريتاني، ينتمون لأسلاك عسكرية وشبه عسكرية، تهما مختلفة بعد أن زج بالعديد منهم في سجون نواكشوط إثر اتهامهم بارتكاب عمليات اغتصاب وانتهاك لحرمات الله.

حالة تتجلى في نشاط محموم تشهده أروقة المفوضيات وردهات العدالة وغرف التحقيق في عدد من مجالس التأديب في بعض الأسلاك العسكرية؛ وذلك في ظل تصاعد الأعمال التى يشتبه في أن منتمين لتلك الأسلاك قد تورطوا فيها؛ مما أثار مخاوف المواطنين من انتشار الجريمة في أوساط القطاعات التى أوكلت إليها مهمة حفظ الأمن.

وفي هذه الأثناء بات العديد من المواطنين يمتلكون وسائل تقليدية للدفاع عن النفس، لاسيما في ظل ما يعتبرونه قصورا في الأجهزة الأمنية واتهامات لبعض منتسبيها بارتكاب جرائم من هذ القبيل؛ حيث يرى محمد سالم مالك متجر في مقاطعة عرفات، أن تأمين نفسه وماله يعد مسؤوليته الشخصية مادام رجال الأمن “غارقين في المستنقع”، وفق تعبيره.

يشحذ محمد سالم سكينه كل مساء، ويلبسها الغمد استعدادا لأي طارئ، واصفاً ذلك بالعمل الاحتياطي؛ أما بالنسبة لعبد القادر، وهو سائق سيارة أجرة، فيحتفظ بعصى غليظة في سيارته لمواجهة ما أسماه مخاطر أمنية يتعرض لها السائقون من أمثاله من قبل عصابات الجريمة.

انتشرت عمليات السطو في أحياء عديدة من نواكشوط في غضون الأسابيع القليلة الماضية، حيث تسجل بشكل شبه يومي عملية سطو وتكسير للأبواب، كما تتعرض النسوة للتحرش والاغتصاب أحيانا كثيرة، بحسب ما يرى ناشطون في المجتمع المدني.

إلى ذلك اعتبر المدير الجهوي للأمن السابق سيد أحمد ولد عبد الرحمن، الملقب إدومو، أن تسيير الملف الأمني يجب أن لا يخضع للمزاج السياسي والإداري؛ قبل أن يشير إلى أن أمن المجتمع يعتبر أولوية أساسية لأن المجتمع يبقى والأنظمة تزول وتتبدل وفق تعبيره.

وانتقد ولد عبد الرحمن ما قال إنه “تحييد دور الشرطة وفقدان الثقة في أفرادها”، واصفاً ذلك بأنه “قرار غير منصف بالنسبة لجهاز يسهر القائمون عليه كي ينام المجتمع في أمان وسلام”، وفق تعبيره.

وفي ظل ذلك سجلت لدى مراكز الشرطة شكاوى من رجال ينتمون لأسلاك عسكرية وشبه عسكرية لاتهامهم بارتكاب عمليات اغتصاب، فيما تتنوع القضايا التى يحال بموجبها متهمون إلى السجن، فقبل شهر واحد اعتقل دركي بتهمة حيازة المخدرات في بلدة جدر المحكن بولاية اترارزة.

خلال الأسبوع الماضي وحده سجلت حالات اغتصاب وحيازة مخدرات كان معظم مرتكبيها ينتمون لأسلاك أمنية، من بينها اعتقال خمسة من عناصر أمن الطرق بتهمة اغتصاب سيدة سنغالية داخل سيارة الأمن وأثناء تأدية عملهم، وهي العملية التى أثارت جدلا واسعا إزاء عمل هذا الجهاز الحديث والذي ينتمي اليه المئات من الشباب المكتتبين حديثا.

وقبل ثلاثة أيام فقط تم اعتقال شرطي بتهمة السكر العلني والفاحشة، لتتم إحالته إلى سجن يوجد به سجناء سلفيون سرعان ما دخلوا في شجار معه بعد أن اتهموه بالضلوع في تعذيبهم خلال فترات تحقيق سابقة قبل إدانتهم.

وآخر هذه الحوادث وقعت اليوم الاثنين 28 أكتوبر، عندما وجهت تهمتي الاغتصاب والحرابة لأحد عناصر الدرك، ليزداد بذلك الجدل حول الوضع الأمني في البلاد.

المصدر