اسمي المستعار..

درجت العادة أن يكون اللقاء الأول لقاء تعارف، يقدم فيه كل شخص نفس بالطريقة التي يريد، ويعرض فيه بذاتية مطلقة ما يراه في نفسه، كما نسمع في نشرات مساء اجتماع مجلس الوزارء الجدد الذين يلتحقون بالحكومة بعد التعديل، فيعرف كل واحد نفسه والمهمة الموكلة إليه.
لا أعرف إذا كان ذلك ينطبق على الحكومة نصف الجديدة، فقد قرأت أن وزير النفط والمعادن فيها قال إن الديمقراطية في موريتانيا متقدمة، وكذلك وزيرة الوظيفة العمومية تحدثت عن تقدم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.

وبما أن هذه هي المرة الأولى التي سيجد فيها قراء صحيفة “الأخبار أنفو” جزءًا من إحدى الصفحات محتلا من طرفي، فمن حقهم علي أن يعرفوا من أنا.

ولا أخفيكم أني أجد صعوبة في ذلك، فخلال الأعوام التي مرت بين 1984 وحتى 1991 لا أتذكر بالضبط كيف كان اسمي، عموما درجت العادة أن أنادى باسم “تحليب”، ومرة “محمود لمولانا”، ومرة “الوالد”، ومرات كثيرة اسمع اسمي الأكثر تداولا في تلك المرحلة.. وأعتقد أنه لا يهمكم كثيرا.

بداية من 1991 وحتى 1998 كان اسمي أحمد ابن إسلم، وفي إحصاء 1998 تبرع أحد الشباب العدادين بإضافة ياء إلى اسم أبي، وإبدال “ابن” بكلمة ولد” وتسلمت ورقة سجل الازدياد مذيلة بالعبارة التالية: “الاسم الرسمي للولد: أحمد ولد إيسلم”.

وعشت طويلا بذلك، حتى حصلت على شهادة الباكالوريا فجاء اسمي فيها أحمد بن إسلم، لم يؤثر ذلك كثيرا بل لم أنتبه إليه حتى.

وفي أكتوبر 2003 تبرع أحد كتبة الأمن الموريتاني بإضافة واو الجماعة وألفها إلى جواز سفري فضلا عن الياء التي سبق أن أضافها عداد الإحصاء فصار اسمي “أحمد ولد إيسلموا” وهو اسمي الرسمي الذي درست به سنواتي الجامعية الأربع، ولصعوبة تقبل الاسم أمضيت أربع سنوات أنادى باسم “أحمد إسلام” وهو الإسم الذي يعرفه كل زملائي الجزائريين، وخضت معركة لإقناع الجزائريين بكتابة اسمي على الشهادة، كما أنا مقتنع به “أحمد ولد إسلم”.

في عام 2007 أردت تصحيح الإسم في جواز سفري ليتطابق مع الاسم الموجود في الشهادة، فكان رد الضابط المسؤول أن أي جواز جديد لا بد فيه من بطاقة التعريف وأن يكون الاسم فيه مطابقا لها، ولأني مضطر للسفر حينها مهاجرا عن هذا البلد، لم أجد مناصا من القبول مكرها، فصار اسمي “أحمد اسلم محمد غلام” موزعة بالترتيب بين اسم الشخص واسم ابيه واسمه العائلي.

خسرت بسبب ذلك التعديل التسجيل في عدد الجامعات التي وافقت مبدئيا على قبولي للماجستير، ولكن الاسم الوارد في الشهادة لا يتطابق مع الاسم الوارد في الجواز، كما خسرت قرعة البطاقة الأميركية الخضراء حيث تقدمت إليها وكان اسمي حينها أحمد ولد إسلم، وحين وقعت علي القرعة في 2007 كان حينها اسمي قد صار أحمد إسلم محمد غلام، ولم أتمكن من شرح ذلك للشابة الأميركية التي كانت تراسلني من وزارة الخارجية.

المهم.. بقيت في الوثائق مكرها أحمد إسلم محمد غلام، إلى غاية فبراير 2013، حين صادر شرطي في مطار نواكشوط جواز سفري، لأتفاجأ أن إحدى الفتيات المنزعجات في مكتب الإحصاء تصر أن يكون اسمي “محمد غلام أحمد” وبعد كثير من الوساطات من الوزن الثقيل توصلنا إلى صلح أن يكون اسمي “إسلم محمد غلام” في خانة الاسم العائلي و”أحمد” في خانة الإسم.

عدت مسرورا إلى دبي، لأتفاجأ مرة أخرى بمندوبة بنك ترفض أن أسحب شيكا من حسابي الشخصي لأني لا أملك الحق في سحب مبلغ من حساب أحمد إسلم، لأني إسلم محمد غلام أحمد.

خلاصة القول أني الوحيد في العالم المقتنع لحد الساعة، اني أحمد ولد إسلم، ولا شيء يثبت ذلك الآن إلا شهادة حصلت عليها من جامعة عنابة ورفضت القنصيلة الجزائرية في الإمارات تصديقها لأنها تتطلب تصديقا من الخارجية الجزائرية.

أرجو أن تكونوا قد استطعتم في هذه العجالة المختصرة جدا عن كرونولوجيا اسمي معرفة المطل الجديد عليكم من صفحات “الأخبار أنفو”. وإن لم تسيطيعوا ذلك فلن تكون المرة الأولى.. فأحمد ولد إسلم هو اسمي المستعار.

 

بقلم: أحمد ولد إسلم

Ahmed3112@hotmail.com

 

http://www.alakhbar.info/opin/190-2013-10-23-17-33-32.html

Advertisements

فضيحة: اختفاء أجهزة كمبيوتر تابعة للجنة المستقلة للانتخابات!

كشفت مصادر من داخل اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا لـــ”السفير” عن اختفاء 10 أجهزة كمبيوتر محمول تابعة للجنة؛ بعد انتهاء المهلة المحددة للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في السابع من الشهر الجاري.

وقالت المصادر؛ التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الأجهزة اختفت في ظروف غامضة بعد أن قامت اللجنة بتوزيع 850 جهازا محمولا مجهزا ومصحوبا بساحبة على مكاتبها المعنية بالإحصاء الإداري ذي الانتخابي في عموم التراب الوطني.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون وراء اختفاء الأجهزة المذكورة جهات نافذة في الحكومة لا تزال حتى الآن تقوم بإحصاء الناخبين بطريقة غير قانونية وذلك بعد مرور قرابة عشرين يوما على إغلاق مكاتب الإحصاء.

وكان بعض المراقبين والشركاء السياسيين قد ابدوا تذمرهم من الطريقة التي تدار بها اللجنة خصوصا بعد اكتشاف عديد الخروقات التي صاحبت الإحصاء الانتخابي واعتماد اللوائح المرشحة، ولعل من بين تلك التجاوزات استقبال لوائح الترشيح في مقاطعة الشامي المستحدثة والتي لم تتم حتى الآن تسوية وضعيتها الإدارية ولا تتوفر على سكان.

المصدر.

بريطانيا تتهم شركة طباعة البطاقات الانتخابية بتقديم رشى للحصول على صفقات فى موريتانيا

وجه القضاء البريطاني يوم أمس تهما بالرشوة والفساد لشركة Smith & Ouzman وذلك فى مقابل حصولها على صفقات طباعة البطاقات فى الانتخابات فى كل من موريتانيا وانتخابات الصومال و كينيا وغانا فى الفترة من 2006 الى 2010 (فى موريتانيا منحت الشركة صفقة طبع البطاقات فى الانتخابات البلدية والبرلمانية فى 2006 والانتخابات الرئاسية فى مارس 2007).

ووجه مكتب مكافحة الفساد البريطاني، وهو جهة حكومية رسمية، الاتهامات لجميع مدراء ووسطاء الشركة ومن بينهم مكتب الشركة في نواكشوط. حيث بلغت قيمة العمولات والرشى المدفوعة من طرف الشركة ما يفوق 000 500 الف يورو (حوالي 200 مليون أوقية). وقد وفرت الشركة البطاقات الانتخابية لموريتانيا في الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت فى 2006 (3 ملايين بطاقة) بدون مناقصة وبقيمة إجمالية فاقت قيمة المناقصة المعلنة للانتخابات البلدية والبرلمانية المزمعة فى 23 نوفمبر المقبل، والتي تتطلب طباعة 10 ملايين بطاقة. حيث باعت الشركة فى 2006 البطاقة الواحدة للحكومة الموريتانية بسعر 0.5 دولار أمريكي (حوالي 150 أوقية) بينما سعرها الحقيقي فى تلك الفترة لا يتجاوز 0.05 دولار للبطاقة (حوالي 15 أوقية).

يذكر أن شركة Smith & Ouzman المتهمة بتقديم رشى لموريتانيين فى 2006 تشارك اليوم أيضا في مناقصة طبع البطاقات الانتخابية للانتخابات البلدية والبرلمانية المقررة فى 23 نوفمبر المقبل فى موريتانيا، والتي تم طرح مناقصتها قبل أسبوعين من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولا تزال Smith & Ouzman تضغط على اللجنة المستقلة للانتخابات لعدم قبول عروض الشركات الأخرى والتفاوض مباشرة معها وذلك رغم رفض واعتراض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية .

والجدير بالذكر أن شركة (Smith & Ouzman)صاحبة العرض الأعلى قد تم إقصائها من المناقصة بالمرحلة الأولى وذلك لارتفاع قيمة عرضها المالي و لعدم تقديمها الضمانة البنكية من بنك محلي كما اشترط في الملف الرسمي للمناقصة:

1. (1,938,949 Euros) Smith & Ouzman(من المملكة المتحدة – بريطانيا)

2. Tall Security Print Ltd (1,400,000 Euros) (من المملكة المتحدة – بريطانيا)

3. Devharsh Infotech Pvt (1,264,000 Euros) (من الهند)

وقد تم إقصاء الشركة الهندية (Devharsh Infotech Pvt) لوجود عدة مخالفات قانونية صريحة في عرضها المالي والفني والتي تستدعي إقصائها بشكل مباشر، وقلة أو عدم خبرتها الدولية في طباعة الأوراق المؤمنة مثل البطاقات الانتخابية.

ونشير الى أن شركة (Smith & Ouzman)، يمثلها فى موريتانيا المواطن اللبناني كريم ريش ، صاحب شركة (ORCA MAURITANIE) والمدعوم من طرف الدكتور سوماري، العضو السابق باللجنة المستقلة للانتخابات السابقة، وأيضا عن طريق احد أعضاء لجنة تقييم العروض باللجنة المستقلة للانتخابات.

المصدر.

الرأي الحر: العسكر والقبيلة والمال….حلف الشيطان

لا صوت الآن يعلو فوق صوت المهزلة، نعم إنها مهزلة يجر لها الشعب الموريتاني غصبا، أو إن شئت قل عن طريق الترغيب والترهيب، تحالفات هنا ومثلها هناك والضحية هو المواطن الذي لا يشعر بمدى سوء اللعبة التي ستجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، تحالفات أقل ما يقال عنها إنها شيطانية، جهنمية، تحالفات انطلقت منذ عهد الانقلابي السابق الذي قضى في الحكم ما يزيد على عشرين سنة نسجها بحنكة وغرس جذورها بحيث سيكون من الصعوبة بمكان اجتثاثها، هذا إن كانت هناك محاولات لذلك أصلا.
لا تسمع الآن إلا انسحب فلان مغاضبا ، واعترضت القبيلة الأخرى ، وبقية غمطت حقها في التمثيل في اللائحة الفلانية وهكذا دواليك من قصص مقرفة ، مثيرة للإشمئزاز إلى درجة بعيدة جدا، العملية الانتخابية بالنسبة لهؤلاء الشياطين عبارة عن مجموعة من المواطنين تساق كالغنم وتوجه إلى هنا أو هناك، وكأنهم ليسوا مواطنين لهم مطلق الحرية في اختيار ما يحلوا لهم، ولكن هيهات، تلك مسائل لا تكون إلا في أعرق الديمقراطيات وبطبيعة الحال ليست المهازل العسكرية المسمات انتخابات زورا وبهتانا.
ما تعرفه موريتانيا ليس إلا حلفا شيطانيا مثلثا أضلاعه متحكمون في مصير هذا البلد ويطحنون فقراءه وفق خطة جهنمية أبدية يراد لها أن تظل مطبقة على أطراف موريتانيا الأربعة وبإحكام شديد، تلكم هي الخطة التي يسعى المثلث القذر لاتباعها عبر تحالفات موغلة في السوء، نعم، هذا ما يسعى له حلف الشيطان المشكل من ” العسكر، القبيلة ممثلة في رجالها ممتلئي البطون، ورجال المال” ، ولتتخيلوا إذن كيف ستكون موريتانيا بهذا المثلث المميت.
سعى الانقلابي السابق معاوية ولد الطائع منذ أن فرض عليه الغرب المسلسل الديمقراطي على خلق تحالفات تسمح له بالبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، وهو ما تمثل في تقريب زعماء القبائل وإعطائهم مكانة خاصة عبر توزيع غير عادل بالمرة لأموال الشعب الموريتاني وبطريقة مخجلة إلى أبعد الحدود، وبذلك جمع حوله العديد من الطماع وخلق لهم هالة وقيمة سمحت لهم باستقطاب فقراء البلد ووضعهم تحت رحمتهم مما أفقد أي مواطن حرية التصرف في ذاته وصارت المهازل الانتخابية تدار على هوى الدكتاتور وبطبيعة الحال هو الناجح الوحيد وليذهب البقية الى الجحيم، ذلك ما بدأ به معاوية، وفي الحقيقة لم تكن تلك الطريقة سوى سياسة سبقه بها الانقلابيين قبله حيث كانت القبيلة هي الحاضن الوحيد للمخزون الشعبي لاي انقلابي يريد التزكية في الداخل والخارج تتولاه زمرة من أشباه المثقفين المقرفين.
هؤلاء المثقفون هم المسئولون الرئيسيون عن التغلغل والانتشار الماثل أمامنا الآن للقبيلة وفي كل مفاصل الدولة، فالمثقف ينبغي أن يكون في مقدمة المجتمع ليقوده نحو التحرر من الافكار الرجعية لا أن يحتويه المجتمع ، ليتحول إلى آلة جهنمية خالية من الوطنية تطبل للقبيلة ولمن حذي حذوها ، تماما كما يفعل بعضهم للعسكر من أجل وظيفة أو أموال يعلم علم اليقين أنها من حق هذا الشعب المسكين.
الكثير ممن يدعون أنفسهم مثقفين انصهروا داخل منظومة “حزب انتحار الجمهورية” وبدل أن يُغيِروا، تَغيّروا، ولك أخي الكريم أن تتخيل كيف سيكون وقع كلمات ذلك ” المثقبْ” على مواطنين فقراء لا يفهمون أي شيء.
المهزلة الانتخابية على الأبواب والدعاية في أوجها والكل يسعى جاهدا وبشتى الطرق لخداع المواطنين عبر شعارات براقة ستختفي مع نهاية يوم التصويت الأخير، لتنعكس إلى شعارات للموت، وتظهر حقيقتها المستورة، إلا أن “حزب الاتحاد من أجل نهب الجمهورية” كان قد سبق مختلف ” الأحزاب” بخطوات كثيرة، فمنذ مدة قصيرة كشفت وسائل اعلام محلية عن خطة سرية عمل من خلالها على معرفة التوزيع القبيلي في الحوض الغربي والهدف من ذلك هو معرفة أي القبائل والأشخاص أكثر نفوذا قبليا حتى يتم ترشيحهم وهو ما يعني بطريقة أو بأخرى أن النظام الذي يعتبر هذا “الحزب” ذراعه التي يبطش بها مشجعا للقبيلة بل داعما لها حينما يختار أشخاصا بوزن قبلي لترشيحهم.
قبل التطرق لرجال المال نذكر أن أموال الدولة هي الأخرى تلعب دورا هاما في هذه المهزلة خاصة لدى الحزب المحكوم، وبالحديث عن الضلع الثالث ” رجال المال” فإن مثلث الموت يكون قد اكتمل، فأصحاب الأموال إن لم يكونوا مترشحين فلن يألوا جهدا لإيصال من يخدم مصالحهم ولن يكون ذلك قطعا في مصلحة المواطنين بل سيكون وبالا عليهم ، فمصلحة رجال الأعمال لم ولن تكون يوما من مصلحة الشعب ، بل هم آلة طاحنة لزيادتهم فقرا ولا أدل على ذلك من الإرتفاع الجنوني للاسعار في مختلف مناحي الحياة.
ليس هذا المثلث هو وحدة الذي سيقضي على هذا الشعب، فهو شعب جاهل يسلم بكل ما يقال له وبطبيعة الحال فإن نظام يدجن بعض الفقهاء لغرض الإستخدام في أوقات الضرورة سيكون مرتاحا أكثر إذا وقف أحدهم و أفتى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشكل يفهم منه الدعوة لعدم مناهضته مما سيضع المواطنين البسطاء في مأزق هم في غنى عنه والسبب مجموعة الفقهاء الذين أعماهم الطمع عن ممارسة دورهم المكلفين به أصلا.
إذا ستقام المهزلة وهذا أمر مفروغ منه وستكون مجموعة الأحزاب المشكلة من ” التحالف، تواصل ” وغيرهما من أحزاب الطمع مسئولة عن ما سيحل بهذا البلد من كوارث سببها النظام، إذ أن مشاركتهم هذه ليست سوى عملية تجميلية لنظام انقلابي شهدوا له بالتزوير حتى قبل أن تجرى تلك المهزلة البغيضة.

المصدر.

‪ بيان صحفي صادر عن عائلة المصور اللبناني سمير كساب

Missing in Syria - photo journo Samir Kassabأصدرت عائلة المصوّر اللبناني المخطوف في سوريا، سمير كسّاب، يوم الثلثاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، البيان التلي:

“يصادف اليوم مرور ثمانية أيام على اختفاء ابننا المصور اللبناني في قناة “سكاي نيوز” (Sky News) عربية سمير كساب وزميله المراسل الموريتاني اسحاق مختار وسائقهما السوري، حيث فقد الاتصال معهم أثناء تواجدهم داخل الحدود السورية في منطقة حلب يوم الثلاثاء الماضي لإجراء تحقيق ميداني يتعلق بالجانب الانساني لمعاناة السوريين خلال عيد الاضحى المبارك.

وفيما آثرنا خلال هذه الفترة الصلاة والدعاء والصمت تاركين الأمور تأخذ مجراها الطبيعي ومتابعة ما قد تتوصل إليه “سكاي نيوز” عربية من نتائج في محاولاتها الحثيثة المتواصلة حتى الساعة بحثا عن طاقمها، وفيما تستمر قضية سمير غائبة عن اهتمام كل المسؤولين السياسيين داخل لبنان، فإننا نذكر ان ابننا كان يقوم بعمله بمهنية ودون انحياز وهو ليس طرفا في الصراع، ويعمل في قناة “سكاي نيوز” عربية منذ انطلاقها، ومشهود له بمهنيته وحياديته وإنسانيته، كما أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جمعية في وطنه، وجل اهتمامه عائلته وعمله.

ونناشد كل من بإمكانه تقديم المساعدة من زملاء في المهنة وهيئات إعلامية وهيئات مجتمع مدني، وجمعيات الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنظمات إسلامية وعربية ودولية وأطراف مؤثرة على الأحداث في سوريا، بالعمل على المساعدة في إعادة سمير وزملائه سالمين لعائلاتهم التي هي بأمس الحاجة إليهم.

وتتوسل العائلة من يتواجد سمير في عهدتهم، بالإفراج عنه وعن زملاءه مذكرة إياهم بأنهم ليسوا طرفا بأي صراع ولا حتى من شأن تغييبهم أن يغيّر في مجرى الأحداث، مخاطبة ضمائرهم بالتذكير بأن سمير وزملائه أمانة في أعناقهم، وسلامتهم أمانة أيضا تعول عليهم بحفظها وذلك عملا بقوله تعالى، “إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها” وقوله “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما”. كما ندعو الله أن يحفظ أولادكم وعائلاتكم بعيدا عن كل شر وبلية.

ونتقدم بالشكر من قناة “سكاي نيوز” عربية وكل الأصدقاء الذي بذلوا كل الجهد لإثارة قضية سمير وزملاءه في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وندعوهم إلى تكثيف هذه الجهود لإبقاء هذه المسألة محط اهتمام حتى يعود سمير وزملائه إلى كنفنا، كما نناشد المسؤولين اللبنانيين تبني قضية سمير كأحد أبناء هذا الوطن الذين حملتهم المعاناة إلى ركوب أمواج الغربة والمخاطر.

وفي النهاية نسأل الله أن يعيد كل مخطوف ومظلوم إلى ذويه سالما”.

المصدر.

58 مليون أوقية رواتب عمال المنطقة الحرة

alttكشفت مصادر واسعة الاطلاع أن موظفي منطقة نواذيبو الحرة تكلف خزينة الدولة شهريا 58 مليون أوقية.

وقالت المصادر التى أوردت النبأ ل “نواذيبو –أنفو” إن هذا التكاليف التى تدفع من خزينة الدولة لم تواكبها حتى الآن استقطاب مستثمرين كبار للمدينة الساحلية التى تم إعلانها من ;طقة حرة منذ يونيو الماضي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد دشن منطقة نواذيبو الحرة فى 24 يونيو 2013 بحضور معظم وزراء فى الحكومة.