اتفاقية تاريخية للعمال المنزليين تدخل حيز التنفيذ

جنيف – تدخل اتفاقية العمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حيز التنفيذ في 5 أيلول/سبتمبر 2013 مانحة حقوق العمال الرئيسية للعمال المنزليين في جميع أنحاء العالم.ويوجد حالياً قرابة 53 مليون عامل منزلي في العالم. ويزداد هذا الرقم الذي تشكل النساء نسبة 83 في المائة منه باطراد في جميع الدول، المتقدمة منها والنامية.

ويضاف إلى ذلك نحو 10.5 مليون طفل في أنحاء العالم – معظمهم دون سن العمل – يعملون كخدم في المنازل.

وستصبح الاتفاقية الجديدة قانوناً دولياً ملزماً اعتباراً من 5 أيلول/سبتمبر، وهي كانت بحاجة لمصادقة دولتين عضو في منظمة العمل الدولية عليها. وقد صادق عليها حتى الآن ثمانية دول أعضاء في المنظمة هي بوليفيا، وإيطاليا، وموريشيوس، ونيكاراغوا، والباراغواي، والفيليبين، وجنوب أفريقيا، والأوروغواي.

ومنذ اعتماد الاتفاقية، أقر العديد من الدول لوائح أو قوانين جديدة تحسن القوانين الاجتماعية والعمالية للعمال المنزليين. ومن هذه الدول نذكر فنزويلا، والبحرين، والفيليبين، وتايلاند، وإسبانيا، وسنغافورة. كما بادرت كل من فنلندا وناميبيا وتشيلي والولايات المتحدة ودول أخرى إلى إجراء إصلاحات تشريعية، فيما شرعت عدة دول أخرى في عملية المصادقة على الاتفاقية، ومنها كوستاريكا وألمانيا.

بدأت الاتفاقية والتوصيات بلعب دور فعال كمحفز للتغيير.

تقول مانويلا تومي مديرة قسم المساواة وظروف العمل في منظمة العمل الدولية: “كل هذا يثبت أن الزخم الذي أثارته اتفاقية المنظمة بشأن العمال المنزليين آخذ بالازدياد. وقد بدأت الاتفاقية والتوصيات بلعب دور فعال كمحفز للتغيير. وهما الآن تشكلان نقطة انطلاق لوضع سياسات جديدة في عدد متزايد من الدول بحيث تعترف بكرامة العمل المنزلي وقيمته”.

وبحسب دراسة أجرتها المنظمة في كانون الثاني/يناير 2013 حملت عنوان “العمال المنزليون حول العالم”، يعمل هؤلاء العمال في أغلب الأحيان دون شروط عمل واضحة، وهم إما غير مسجلين أو لا يشملهم نطاق قوانين العمل. وأهم المشاكل التي تواجههم هي ظروف العمل السيئة، والاستغلال في العمل، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي وقت إعداد الدراسة، لم يكن سوى 10 في المائة فقط من العمال المنزليين يتمتعون بحقوق العمال الآخرين نفسها بموجب قوانين العمل العامة، كما كان أكثر من ربعهم مستبعد كلياً من قوانين العمل الوطنية.

ويعزز انعدام الحماية القانونية ضعف العمال المنزليين ويجعل من الصعب عليهم التماس سبل الإنصاف. ونتيجة لذلك، فإنهم غالباً ما يحصلون على أجور أدنى من عمال المهن المماثلة ويعملون ساعات أطول.

وتختتم تومي قائلة: “يرسل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ رسالة قوية إلى أكثر من 50 مليون عامل منزلي في جميع أنحاء العالم. وأنا آمل أن تصل الرسالة أيضاً إلى الدول الأعضاء في المنظمة وأن نشهد قريباً التزام مزيد من الدول بحماية حقوق هؤلاء العمال”.

Advertisements