رفع حظر موريتانيا من منظمة الشفافية

Madagascar.jpg

رفعت منظمة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الحظر الذي كانت فرضته على موريتانيا إثر تأخرها في تسليم تقريرها للعام 2010
حيث يقضي نظام المنظمة بايداع تقرير عن الإيرادات العامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية بعد كل عامين من نهاية السنة التي يتعلق بها التقرير .
وقد ارتفعت مساهمة قطاع التعدين في إيرادات الدولة الموريتانية حسب تقرير 2010 إلى 212 مليون دولار وذلك بنسبة 18% لقطاع المحروقات و82% للمعادن وهو ما يمثل حوالي 24% من مجموع إيرادات الدولة باستثناء المساعدات الخارجية .
فيما كشف تقرير 2011 عن زيادة مساهمة القطاع ألاستخراجي إلى 392 مليون دولار وذلك بنسبة 17% للمحروقات و83% للقطاع المعدني. وقد انضمت موريتانيا إلى المبادرة في أكتوبر 2005، قبل أن تعليق عضويتها في فبراير 2013 بسبب التأخير في نشر تقريرها عن عام 2010.

المصدر

Advertisements