الندوة العالمية للشباب الإسلامي تتدخل لإغاثة سكان قرية توروكلين

صورة لنشاط سابق لمكتب الندوة في انواكشوط

صورة لنشاط سابق لمكتب الندوة في انواكشوط

 

الأخبار(نواكشوط)؛ أشرف المدير العام لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في موريتانيا الخليل ولد مختاري يوم الأحد بقرية توروكلين بولاية لبراكنه على توزيع مواد إغاثية معتبرة على السكان الأكثر فقرا وتضررا من الأمطار.

و شمل تدخل مكتب الندوة بالقرية التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء موجة الأمطار إقامة مشروع مدر للدخل بالتعاون مع منظمة محلية والمساهمة في ترميم مسجد القرية وصرف المياه عنها.

كما تم خلال النشاط إطلاق مشروع الشاة الحلوب لصالح 20 أسرة متضررة من السيول .

المصدر

Advertisements

«فورين بوليسي»: واشنطن ساعدت صدام لشن هجوم كيميائي على إيران

51395896

حصلت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، على وثائق ومعلومات خاصة بالإستخبارات المركزية الأمريكية تشير إلى أن واشنطن ساعدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على شن هجوم كيميائي استخدمت فيه غاز الأعصاب ضد القوات الإيرانية.

وذكرت المجلة، أن أمريكا تفكر حالياً في رد عسكري على ضربات كيميائية قرب العاصمة السورية دمشق، لكن قبل جيل، علم المجتمع الاستخباراتي والجيش الأمريكي بشأن سلسلة هجمات بغاز الأعصاب على إيران ولم يحرك ساكناً لمنعه.

وأوضحت أن وثائق ومقابلات سرية تخص الـ”سي آي إي” تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تملك دليلاً قاطعاً بشأن الهجمات الكيميائية العراقية على القوات الإيرانية في العام 1983.

وأضافت أن إيران كانت تزعم آنذاك علناً بان هجمات كيميائية تشن على قواتها وكانت تعد قضية لتقديمها إلى الأمم المتحدة، لكنها لم تملك دليلاً يحمل العراق المسؤولية، وقد وضعت كل ما لديها بمذكرات وتقارير سرية أرسلت إلى مسئولين استخباراتيين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية.

ورفضت الـ”سي آي إي” التعليق على الموضوع.

ويشار إلى أن المسئولين الأمريكيين لطالما نفوا المعرفة بشأن الهجمات الكيميائية العراقية وأصروا على أن حكومة صدام لم تعلن أبداً انها تعتزم استخدام سلاح كيميائي.

لكن الكولونيل المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، ريك فراكونا، الذي كان ملحقاً عسكرياً في بغداد خلال ضربات العام 1988، قال للمجلة “لم يبلغنا العراقيون إنهم يعتزمون استخدام غاز أعصاب، ولكم يكن عليهم ذلم، فقد كنا نعلم”.

وذكر أن أول مرة علم فيها باستخدام العراق أسلحة كيميائية ضد إيران كانت بالعام 1984 يوم كان ملحقاً عسكرياً في الأردن، والمعلومات التي وردته تشير إلى أن العراقيين استخدموا مادة (تابون) المؤثرة على الأعصاب ضد قوات إيرانية في جنوب العراق.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها المجلة، قالت “سي آس إي” ان إيران قد لا تكتشف دليلاً مقنعاً على استخدام سلاح كيميائي، بالرغم من أن الوكالة كانت تمتلك مثل هذا الدليل، كما لفتت إلى أن الإتحاد السوفياتي سبق واستخدم عناصر كيميائية ولم تكن العواقب كبيرة.

وتظهر الوثائق أن أمريكا كانت تملك تفاصيل حول زمان وكيفية استخدام العراق العناصر الكيميائية القاتلة، وتم تبليغ كبار مسئولي “سي آي إي” ومن بينهم مدير الوكالة، وليام كايسي، بشأن مكان معامل جمع الأسلحة الكيميائية العراقية، وبأن العراق يسعى لامتلاك كميات من غاز الخردل تكفي حاجات قواتها، وان العراق على وشك شراء جهاز من إيطاليا للمساعدة في تسريع إنتاج القنابل الكيميائية، وانه سوف يستخدم عناصر مؤثرة بالأعصاب ضد القوات الإيرانية وربما ضد مدنيين.

وحذر المسئولون الأمريكيون من أن إيران قد ترد ضد مصالح أمريكية في الشرق الأوسط، في حال اعتقدت ان أمريكا تواطأت مع العراق في شن حرب كيميائية ضدها.

وذكرت “سي آي إي” في إحدى الوثائق أن استخدام غازات الأعصاب قد يؤثر إلى حد كبير على التكتيكات الإيرانية، ويجبرها على التخلي عنها.

محيـط 

الإمارات العربية المتحدة: تجريم المعارضة السياسية

 

United Arab Emirates : Criminalising Political Dissent

 

في الجلسة الأخيرة لمجموعة من الأشخاص معروفون بمسمى “الإمارات 49″حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا على 56 شخصاً – بينهم المحامين الحقوقيين البارزين محمد الركن ومحمد المنصوري – بالسجن عشر سنوات. حُكم على ثمانية آخرين غيابياً بالسجن 15 عاماً، وعلى خمسة مدعى عليهم بالسجن سبع سنوات. برأت المحكمة 25 من المدعى عليهم بينهم جميع السيدات الـثلاثة عشر اللائي كُن ضمن المتهمين. تم اتهام المدعى عليهم – من بين اتهامات أخرى – بالتجمع في تنظيم يهدف إلى قلب النظام السياسي للدولة. ان الكثير ممن حُكم عليهم هم أعضاء في مجموعة محلية تدعى الإصلاح، وهي مشاركة في النقاش السياسي السلمي منذ سنوات كثيرة.

قام اليوم تحالف من منظمات المجتمع المدني – قوامه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – بنشر التقرير الثاني والنهائي للمراقبة القضائية للمحاكمة، التي تعتبرها مجموعة المنظمات معيبة للغاية.

كلّف تحالف المنظمات محامية حقوق الإنسان البريطانية ميلاني غينغل – عضوة المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان – بمراقبة المحاكمة التي بدأت في 4 مارس/آذار وانتهت في 2 يوليو/تموز 2013. مُنعت غينغل من دخول ثلاث جلسات للمحاكمة رغم التزامها بالأنظمة والإجراءات والمتطلبات الرسمية. يستند محتوى التقرير إلى معلومات تم جمعها من خلال مقابلات أجرتها غينغل مع أقارب حضروا الجلسات، ومع مدافعين محليين عن حقوق الإنسان ونشطاء، وكذلك وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

إضغط هنا لتحميل التقرير:

الإمارات العربية المتحدة: تجريم المعارضة :محاكمة الإماراتيين الـ 94 تشوبها ثغرات جسيمة - <span lang='es' dir='ltr' width='52' height='52' />FIDH : Movimiento Mundial de los Derechos Humanos</span>
الإمارات العربية المتحدة: تجريم المعارضة :محاكمة الإماراتيين الـ 94 تشوبها ثغرات جسيمة

PDF – 435.4 كيلوبايت

التقرير بعنوان “الإمارات العربية المتحدة: تجريم المعارضة :محاكمة الإماراتيين الـ 94
تشوبها ثغرات جسيمة
“، يوضح كيف شابت محاكمة “الإمارات 94” خروقات متكررة وجسيمة للمعايير المتعارف عليها دولياً للمحاكمة العادلة، وأدت إلى إدانات غير منصفة وفرض فترات مطولة بالحبس على تسعة وستين من المدعى عليهم، دون منحهم حق الطعن على الأحكام القاسية المُنزلة بهم. كما تشدد المنظمات الأربع على أن أغلب المدعى عليهم حوكموا على ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية تكوين الجمعيات/التنظيم وحرية التعبير.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “الإجراءات القضائية أدت إلى تجريم حقوق إنسانية أساسية مشروعة، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات/التنظيم، فهي إذن تعتبر غير عادلة. كل من أدينوا لم يُدانوا إلا على أساس ممارستهم لهذه الحقوق، ويجب إخلاء سبيلهم وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم”.

مع رفض السلطات الإماراتية إتاحة دخول المراقبين المستقلين والإعلام الدولي، فقد قمعت أيضاً عائلات المدعى عليهم الذين نشروا معلومات عن المحاكمة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. في 8 أبريل/نيسان 2013 حُكم على عبد الله الحديدي نجل أحد المدعى عليهم بالحبس 10 أشهر بعد أن نشر تغريدات على موقع تويتر تفيد بوجود ادعاءات بوقوع أعمال تعذيب (في إطار المحاكمة) وأنه يجب التحقيق في هذه الادعاءات.

وأعلن جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن التعتيم الكامل على المحاكمة، باستثناء ما خرج عنها من خلال الإعلام المحلي، وما تلى ذلك من حملة قمعية استهدفت أسر المدعى عليهم بعد أن نددوا بانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة؛ هي أمور تناقلتها التقارير على امتداد فترة مداولات القضية. كما أن تغطية الإعلام المحلي الذي نشر سلسلة من الموضوعات الإعلامية المتحيزة تُظهر بوضوح وجود تدخلات سياسية في مداولات القضية”.

أدت المعلومات التي جمعتها مراقبة المحاكمة إلى الاستنتاج بأن المحكمة لم تكن مستقلة أو حُرة في تنظيم المحاكمة بالشكل الملائم. أغلب المبادئ الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة – كما وثّق التقرير – تعرضت للانتهاك.

وقال خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان: “عملية المحاكمة برمتها لا تستوفي المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى محاكمة غير عادلة وأحكام جائرة”.

كما تعرب المنظمات الأربع عن أسفها إزاء عدم تعاطي المحكمة مع ادعاءات التعذيب التي أعلنها المدعى عليهم مراراً. إن سلطات الإمارات العربية المتحدة لديها التزام بموجب القانون الدولي للتحقيق على النحو الواجب في الادعاءات الجدّية بوقوع أعمال تعذيب، والإخفاق في القيام بهذا يعد خرق جسيم لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها الإمارات في يوليو/تموز 2012.

تدعو المنظمات الأربع السلطات الإماراتية إلى الشروع في تحقيق فوري وشامل وغير منحاز في ادعاءات التعذيب، بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل في سير محاكمة “الإمارات94 “. وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إننا نطالب بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المُدانين لمجرد ممارستهم الأساسية لحقوقهم المشروعة، وأن يُخلى سبيل المسجونين إلى أن تُعلن نتائج التقصي”.

يصدر التقرير بالتزامن مع ظهور أنباء من السجن بأن بعض المسجونين في القضية بدأوا إضراباً عن الطعام في 31 يوليو/تموز، ويشارك فيه عشرون من المحتجزين وذلك احتجاجاً على سوء المعاملة التي يستمرون في التعرض لها وهم رهن الاحتجاز. ان من بين المضربين عن الطعام المحامي الحقوقي د. محمد المنصوري، الذي أصيب بخلع في مفصل الكتف وهو في السجن.

في يونيو/حزيران 2013 – أثناء الاستعراض الدوري الشامل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – تعهدت سلطات الإمارات بضمان حقوق الإنسان الأساسية. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سلطات الإمارات إلى الوفاء بوعودها وإلى أن تدعو المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وبحرية التعبير والرأي وباستقلال القضاة والمحامين، إلى زيارة الإمارات ومنحهم حق الوصول إلى المدانين في هذه القضية، لا سيما من أفادوا بتعرضهم للتعذيب. ينبغي على الإمارات العربية المتحدة أن تُظهر للمجتمع الدولي أنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان التزامها بالمعايير القانونية الدولية المترتبة عليها.

المصدر

الفكر الجديد: السلطات تعيق حملتنا لشفط المستنقعات

رئيس تيار الفكر الجديد السيناتور محمد ولد غدة ـ الأخبار

رئيس تيار الفكر الجديد السيناتور محمد ولد غدة ـ الأخبار

 

الأخبار (انواكشوط) – قال تيار الفكر الجديد إن القرار الذي اتخذته السلطات بمنع الشاحنات الصغيرة والمتوسطة من التجول داخل العاصمة نهارا “أعاق حملة شفط وردم المستنقعات التي أطلقها مشروع الفكر الجديد في المناطق الأكثر احتياجا وتضررا من المستنقعات”.

وندد التيار في بيان توصلت وكالة الأخبار بنسخة منه صباح اليوم الثلاثاء: 27-08-2013م بما وصفه بـ “القرار الارتجالي”، واصفا إياه بالخطير وغير المدروس وذي العواقب الوخيمة، مطالبا السلطات الموريتانية بالتراجع عنه، “وذلك لضرره البالغ على الوطن والمواطن”.

وأضاف تيار الفكر الجديد في بيانه أن الانعكاسات المترتبة على القرار ستتسبب في شلل مدمر في الحركة التجارية، وتوقف خدمات التوزيع، وانهيار المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على خدمات التوصيل، بالإضافة إلى إضراره بمصالح الحمالة والسائقين ـ كما جاء في البيان.

المصدر

اجراءات أمنية تشل الحياة التجارية بنواكشوط

 

 

الأخبار (نواكشوط)- أدى قرار حظر تحرك الشاحنات التجارية والباصات الكبيرة والصهاريج خلال النهار بالعاصمة نواكشوطإلى شل الحركة التجارية بالعاصمة، وتعطيل ورشات العمل في أغلب مقاطعات العاصمة نواكشوط.

وتقول مصادر وكالة الأخبار إن أغلب الورشات المتعلقة بالبناء تعثرت بعد منع الشاحنات التي تحمل التراب والجارة من دخول العاصمة بشكل مفاجئ، كما أن الباصات التي تحمل الغاز تم اجبار القائمين عليها على الرضوخ للقرار المثير.

ومنعت السلطات الأمنية الصهاريج التي تحمل المياه أو العاملة في مجال شفط المياه وصهاريج البنزين من التحرك في النهار داخل العاصمة نواكشوط دون وضع أي حلول للأزمات المترتبة على القرار.

كما تم منع الشاحنات الكبيرة العاملة في مجال نقل المواد الغذائية من دخول الأسواق، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة النقل وحمل المواد الغذائية وارتفاع الاصابة بين الحمالة، مع حرمان آلاف العمال من العودة إلى أسرهم في الليل، وتعريض حياة ذويهم للخطر خصوصا المقيمين منهم بأحياء هامشية وبعيدة في ظل انهيار الوضع الأمني بالعاصمة نواكشوط.

وتقول مصادر وكالة الأخبار إن الحكومة حاولت تقليد قرار اتخذته جمهورية مالي بشأن الشاحنات الكبيرة، لكنها لم تميز بين الشاحنات العاملة في مجال النقل البري،والأخرى المرتبطة بحياة الناس اليومية بالعاصمة نواكشوط وضواحيها.

المصدر