قضية الناشط العمالي عثمان ولد اكريفيت

Akjoujt_CNTM_outhman_crivit.jpg

يواجه هذه الأيام الناشط النقابي عثمان ولد أكريفيت شركة النحاس MCM أمام القضاء الموريتاني في قضية طرده من الشركة وهو القرار الذي اتخذته الشركة منذ عام بعد اعتقال دام 3 أيام على إثر إضراب عمالي هو الأقوى ذهب ضحيته الشهيد محمد ولد المشظوفي .
أعتقل عثمان لثلاثة أيام على خلفية اعتصام 12 – يوليو 2012 وحين أطلق سراحه وعاد لمزاولة أعماله فوجئ بقرار الطرد التعسفي الذي اتخذته بحقه الشركة بحجة قيادة مجموعة من الأشرار وتعطيل عملها .
وعودة إلى السياق العام للقضية فقد نظم العمال إضرابين قبل إضراب 12 يوليو ووقعت الشركة معهم على محاضر صلح تحت رعاية مفتشية الشغل والتي على ما يبدو لا حول لها ولا قوة فقد كانت هي الراعية لتوقيع جميع محاضر التفاهم بين العمال والشركة ونكثت الشركة أغلب تعهداتها دون أن تفرضها مفتشية الشغل على شيء ،
وقعت الشركة خلال الإضرابين على الكثير من المطالب من بينها :
ـ تأمين صحي
ـ ترسيم العمال
ـ تعميم علاوة الماء والكهرباء
ـ عدم الفصل التعسفي
وغيرها من النقاط التي وقعتها الشركة والعمال تحت رعاية وعهدة مفتشية الشغل وتم ضرب الحائط بكل التعهدات تلك ، فلم يتوقف سيل الطرد التعسفي الذي كان مطلبا مهما من مطالب العمال ومهما لكرامتهم وعيشهم .
كان الإضراب الأخير حسب من التقيت من العمال مارا بكل الأطر والمساطر القانونية وكان أعنف إضراب وأطوله مدة وتعاملت معه الأجهزة الأمنية بغاية العنف وحطمت أحلام العمال وتطلعاتهم على أجسامهم أثناء القمع والتنكيل والقتل .
جدول توضيحي لمستوى حماية العمال من الشركة الكندية MCM

يعتمد العمال على تعمد الشركة على
العمل النقابي الذي يتيح حق الاضراب قوة الدولة وأجهزة الأمن الممالئة لها
ــــ النصوص القانونية الحامية للعمال ـ رغم أنها تحميهم على الورق فقط ـ الأعيان الممالئين لها
ــــ تفتت النقابات العمالية وصعوبة اتفاقها
ـــ ضعف مفتشية الشغل والغياب الكامل لتأثيرها
ــ عجز القضاء في حل مشاكل العمال
ــ ضعف النصوص القانونية وقابليتها لحماية العمال
ـــ لوبيات المصالح التي تعتمد الطرق التقليدية في الضغط على كل صوت عمالي يحاول تبني المصلحة العامة

في ظل هذه الظروف تمكنت الشركة من طرد أعداد هائلة من العمال بشكل تعسفي حتى اليوم ، وهي الآن تخوض معركة قضائية ذات جانب كبير حقوقي ضد المناضل العمالي عثمان أكريفيت عمرها عام بدأت بأن قدمت الشركة ملف طرده لمفتشية الشغل التي لم تجد أي ثغرة تمكن من طرده وبالتالي رفضت ، وتم رفع ملفه للقضاء الذي يمكن أن يمهل أي قضية حرجة لـ 3 سنين دون البت فيها .

y_d37YxveYEswmfoyOc6zU

المصدر

Advertisements