كشف النقاب عن مظاهر من الفساد المعشش وفضائح في وزارة الإسكان والعمران، هذه الوزارة التي يبدو أنها لا تتقدم اية خطوة إلى الأمام في سبيل الإصلاح، وتتحكم فيها مافيا فساد تدير كل شيء بطريقتها وطبقا لهواها، بعيدا عن الشفافية والمعايير الموضوعية لحل مشاكل المواطنين، والذين يصاب الواحد منهم بصدمة كلما توجه إلى هذه الوزارة لحل مشكلة واجهته، فلا يجد من ينظر في وضعيته ولا من يواسيه في مأساته.
وهكذا كشفت “الشبكة الوطنية للتنمية والصحة” في بيان موقع من طرف رئيسها حيمود ولد خطري ولد صمب صورا من الفساد المعشش وفضائح في الوزارة، قائلة: “لا شعار ولا قول يلقى من التقدير لدى المواطن الموريتاني ما يلقاه شعار محاربة الفساد ومناهضة التسيب الإداري والظلم والإهمال، لذلك حظي النظام القائم بموريتانيا اليوم بتعاطف شبه مطلق من ضحايا الفساد؛ وهم كل الموريتانيون. عندما حاول النظام تجسيد الحكم الرشيد ومحاربة الفساد لامس بشكل موضوعي تطلعات شعب عانى من الحيف والظلم والتهميش والتزوير ويلات وويلات..
فليس بيننا نحن معشر الشعب؛ من لم يعانق الحلم ويتنسم العدل، وهو يسمع بأذنه ويرى بأم عينه فرقعات محاربة الفساد، ويرى ملفات قضائية تفتح لمعاقبة مفسدين من العهد البائد أو القائم، بيد أن الشعار المعلن والأمل المرجو ظل حبيسة جدران بعض الإدارات ولم يسعف بإرادة حق حتى يخترق جدرانا صما في وزارة الإسكان والعمران! تلك الوزارة التي تحوي أكثر من عش للفساد يبيض فيها ويفرخ وما هو من صوت النذير بخائف ولا وجل.
إننا في الشبكة الوطنية للتنمية والصحة سجلنا ببالغ الأسف العديد من الخروقات والفضائح والمؤامرات التي تحاك بروح السمسرة والتزوير والغش والغبن في أروقة هذا القطاع المعني بجوانب هامة من حياة المواطنين.
فكم من مظلوم ما زال يراجع هذه الإدارات سعيا وراء حقه، وهو مغلوب على أمره، ويتجرع مضض المرين في سبيل الحصول على حقه المتمثل في نيل قطعة أرضية أو الحصول على معاينة لمكان قطعته حتى يخلص الأمر فينال كل ذي حق حقه.
نحن في الشبكة الوطنية للتنمية والصحة من ضمن عشرات وربما مئات المتضررين من تلاعب وفضائح وزارة الإسكان، نعاني منذ أزيد من سنة من المماطلة والتعتيم وضياع الوثائق والوعود الكاذبة لحضرات مسؤولي هذا القطاع، دون أن نرى بصيص أمل لا في حل مشكلتنا، بل فقط في نجوع سياسات هذه الوزارة، التي غدت وكرا مستعصيا للفساد والمفسدين!
ومن ضمن الفضائح وأساليب المماطلة التي خصتنا بها الوزارة نسجل هنا بعضا من رسائلنا وشكاوينا التي نالها الإهمال ولم تجد أذنا واعية ولا عاينا رائية ولا قلب ناصح ولا ساعد مصلح، فضاعت، ويوشك حقنا وحق العيديدين أن يضيع في وزارة الإسكان إذا لم تمتد يد حانية فتنتشل المظلومين من بؤرة الفساد الراكدة هذه!
بعض من رسائل الشبكة للإدارة:
شكوى إلى السيد حاكم المقاطعة رسالة رقم 163 بتاريخ 12-01-2012 وقد أحال الحاكم القضية بمحول رقم 5113 بتاريخ 05-12-2012 إلى رئيس خلية التأهيل التابعة لوكالة التنمية الحضرية في عرفات.
-رسالة تظلم من الشبكة إلى مدير وكالة التنمية الحضرية بتاريخ 05-2-2012
-أمر من مدير وكالة التنمية الحضرية إلى رئيس الخلية سيد محمد ولد سيد أعمر في عرفات للتحقيق في مشكلتنا ومعاينة المكان الذي يتبع لمنطقة يتولى مسؤوليتها ولد ابنيجاره آنذاك، وطلب نفس المدير من مسئول في الوكالة يسمى محمد ولد الناجي إدراج قضيتنا ضمن أولى معايناته وهي كلها أوامر ظلت حبرا على ورق .
-شكاية لمفوضية للشرطة بعرفات رقم 121 بتاريخ 06- 01 – 2012 على إثر قيام الناس الذي يعتدون على مقر منظمتنا بالتجاوز وبعثرة وإتلاف ممتلكات ووثائق الشبكة.
-كما قمنا عند الاعتداء على مقر شبكتنا والفساد الذي لحق بها باشعار حاكم المقاطعة ثم وزيرا الداخلية والإسكان عبر السلم الإدارية، كما قمنا بإيداع بيان شجب وتنديد بظلم وإتلاف ممتلكات شبكتنا عند رئاسة الجمهورية بتاريخ 19-12-2011.
-لنطرق باب القضاء بعد أن راجعنا جميع الدوائر المختصة ولم نجد حلا لمشكلتنا، فقمنا بايداع عريضة شكاية عند السيد وكيل الجمهورية في نواكشوط بتاريخ 28-02-2012 تحت الرقم 471.
-وخلال مراجعتنا للإدارة ومتابعة ملفنا تم تغيير جل المسئولين في الخلية وفي الوكالة، حيث أخبرنا المكتب الجديد المستحدث لتلقي المظالم وشكاوي المواطنين أنه لا وجود في أرشيف المسئولين السابقين لملفنا ورسائلنا المذكورة سالفا والتي نحتفظ بأرقام إيداعها عند الإدارات المعنية، لنعود لبداية المشوار، ونسجل تحت رقم إيداع جديد هو 2185 \ 2012 بتاريخ 16-07-2012 وقد يفقد قيمته عند إقالة أو شغور منصب المسئول الحالي.
-وخشية تلف الشكوى وتتبعا للملف ذهبنا برقم إيداع التظلم الجديد إلى الأمين العام للوزارة الذي جزم لنا بحقنا، وبضرورة حل المشكلة في يومين وهو ما لم يحدث لحد الساعة.
-علما أن المسئول الجديد لمكتب تلقي المظالم أكد لنا وجود ملف تظلمنا الأولمسجل لديه واستلمه من مسئولي الوكالة السابقين.
وأخيرا؛ اكتشفنا إنما يقال لنا من طرف مسؤولي هذه الوزارة مجرد أكاذيب وتضليل، وأن من طلب حقه في وزارة الإسكان فإنما عليه الانتظار حتى تأتي إدارة جديدة ومسؤولون جدد، وحتى تصل رياح الحرب على الفساد إلى هذا القطاع، وإلا فإنما هو في الحقيقة كمن يرى سرابا بقيعة فيحسبه ماء”.
موريتانيا أخبار 