‫#موريتانيا‬‏ ثلاثة أيام في مكاتب الحالة المدنية

لقد تمكنت من التسجيل في السجل الوطني للسكان بعد يوم مُتْعِب سبقه يومان مُتعبان، ويعود ذلك إلى أني كنت قد قررت أن أسجل دون أي تدخل من أي موظف في الحالة المدنية رغم أنه كان من المتاح لي أن أجد موظفا بالحالة المدنية يسرع لي عملية التسجيل لو أني بحثت عن مثل ذلك الموظف في “سجل” علاقاتي الشخصية.

وكانت محاولتي الأولى للتسجيل قد بدأت بمركز الحالة المدنية بتوجنين، حيث قضيت هناك يوما صعبا وشاقا، شاهدت خلاله الكثير من التجاوزات في ذلك المركز، ومع ذلك فقد انتظمت في الطابور الطويل، وصبرت على كل تلك التجاوزات، حتى تيسر لي في آخر الوقت الدخول إلى قاعة التسجيل ليتم رفض تسجيلي لعدم تطابق اسم الوالدة في مستخرجها، مع اسمها في المستخرج الخاص بي.

قالت لي الموظفة المعنية بأنه يجب عليََ أن أذهب إلى القاضي لتصحيح اسم الوالدة وهنا أيضا رفضت أن آتي بشهود لا يعرفون والدتي رغم توفر مثل أولئك الشهود، وهو ما أضاف مشقة جديدة.

وبعد جهد جئت بشاهدين يعرفان والدتي، وشهدا أمام القاضي بأن الاسم الموجود في مستخرجي هو اسم الوالدة الأصلي، أما الاسم الموجودة في مستخرجها فهو لقبها.
وفي اليوم الثاني ذهبت مبكرا إلى مركز الحالة المدنية بتوجنين وسجلت في لائحة القادمين أولا، ثم التحقت بالطابور عندما تم تشكيله. وفي منتصف النهار تمكنت من الدخول إلى داخل القاعة، لتستقبلني نفس الموظفة والتي رفضت تسجيلي للمرة الثانية بحجة أن الشهادة التي جئت بها من عند القاضي لا تكفي، وأنه عليََ أن آتي بحكم بدلا من “نقل شهادة بتصحيح اسم”.
قلت لها : لِمَ لم تقولي لي ذلك بالأمس؟
فردت: لقد أخطأت وأرجو المعذرة ولكن عليك أن تأتي بحكم لأنه لا يمكن تسجيلك بدون ذلك الحكم.

قلت : ألا تعلمين بأن خطأك هذا قد كلفني الوقوف لخمس ساعات تقريبا تحت الشمس، وأنا صائم؟

لم تهتم الموظفة بأمري، وتركتني لترد على مكالمة، ولتطلب ممن يكلمها بالهاتف بأن يعيد الاتصال بها عندما يصل للمركز، وذلك لكي ترسل له من يُدخله إلى قاعة التسجيل !!!ولم تحاول تلك الموظفة أن تخفي عني ولا عن غيري بأنها تُدخل معارفها دون المرور بالطابور.
أحد العارفين بأحوال الحالة المدنية نصحني بأن أذهب إلى مركز دار النعيم لأنه يكتفي بشهادة التصحيح ولا يطلب حكما قضائيا.
وفي صبيحة السبت الموافق 28 ـ 07 ـ 2012 ذهبت إلى مركز الحالة المدنية بدار النعيم وتمكنت من التسجيل في اللائحة بعد سبع ساعات من الانتظار تحت الشمس لأحصل بذلك على مستخرج من السجل الوطني للسكان ،ودون أن يُطلب مني في مركز دار النعيم أن آتي بحكم قضائي.

ولقد لفت انتباهي هذا الاختلاف البين بين مركزين يتبعان لنفس الإدارة، فأحدهما يكتفي بمستندات معينة لا يكتفي بها الآخر. كما لفت انتباهي أيضا تشابه المركزين من حيث غياب تشييد أي قاعة للانتظار على شكل عريش مثلا ( لتقليل التكاليف) يستظل به المواطن المسكين أثناء انتظار عملية التسجيل التي قد تستمر لعدة ساعات إن لم أقل عدة أيام. وغياب مثل ذلك العريش البسيط يعكس مدى الاستهزاء براحة المواطن الذي عليه أن يواجه أشعة الشمس الحارة من قبل التسجيل، ذلك التسجيل الذي يقال لنا بأن الحكومة تشجع المواطنين عليه.
وهنا أيضا يختلف المركزان قليلا، ففي مركز دار النعيم توجد أشجار يمكن اللجوء إليها، أما مركز توجنين فساحته جرداء لا توجد بها إلا خيمة صغيرة جدا أعتقد أنها للحراس، وفي دار النعيم توجد أيضا مثل تلك الخيمة الصغيرة مع عريش صغير للحراس.

الإحصاء يكرر نفس الأخطاء

قد يكون غريبا أن يولد شعب بكامله في يوم واحد، أو أن تولد منه نسبة 52 % ـ على الأقل ـ بشكل غير شفاف وغير نزيه في يوم (31 ـ 12).

ولقد شكل التاريخ الموحد لميلاد الشعب الموريتاني في الطبعة القديمة من الحالة المدنية فضيحة كبرى وقعت فيها دولتنا بسبب غباء “الأنظمة البائدة”، وهي الفضيحة التي يحاول النظام الحالي أن يعالجها اليوم من خلال توزيع الموريتانيين الذين ولدوا ـ حسب الوثائق الرسمية ـ في آخر يوم من آخر شهر في السنة، توزيعهم على أواخر أشهر السنة الأخرى. فمثلا العبد لله قد اكتشف بعد التسجيل أن تاريخ ميلاده تم تغييره بشكل تلقائي من 31 ـ 12 إلى 30 ـ 6.
ولقد قابلت العديد من مواليد 31 ـ 12 الذين تم تغيير ميلادهم عند التسجيل، فأصبحوا من مواليد 30 من شهر آخر، فمنهم من وُلِد معي في نفس اليوم، أي في يوم 30 يونيو، ومنهم من ولد في يوم 30 يوليو، أو 30 أغسطس، أو 30 نوفمبر…كل حسب حظه.

إن تعديل ذلك التاريخ كان لابد منه لأنه كان يسبب حرجا كبيرا للدولة الموريتانية ولمواطنيها الذين قد يتهمون بتزوير الجوازات، فأن يجد أمن دولة محترمة بأن جميع القادمين إلى بلاده من موريتانيا هم من مواليد نفس اليوم، فذلك سيثير حتما الشكوك حول سلامة جوازات سفر أولئك الموريتانيين خاصة بالنسبة لمن لا يعرف مستوى غباء حكوماتنا وعبثيتها في التعامل مع القضايا المعقدة.

واليوم ها هي حكومتنا الحالية تكرر نفس الخطأ، ولكن بطريقة أكثر بشاعة، حيث أن المواطنين في الإحصاء الجديد سيصبحون جميعا بلا مهنة حسب وثائقهم الرسمية، ويتساوى في ذلك الوزير، والبواب، والمهندس، ورجل الأعمال، ومدير الترفيه بوزارة الثقافة، ورئيس اتحاد الكتاب والشعراء الموريتانيين، ووزير الدولة للتهذيب، ورئيس حزب الوسط الديمقراطي، ومستشار الرئيس المكلف بالإعلام، ورئيس المحكمة السامية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحاكم مقاطعة أنبيكت لحواش، ووسيط الجمهورية، وحاكم مقاطعة الشامي، ونائب مقاطعة أركيز، ومستشار وزير التوجيه الإسلامي، والقائم بالأعمال في دولة توفالو، ووزير الصيد، والأمين العام للاتحاد من أجل الجمهورية، ومسير متجر أمل المجاور لنا، ومدير المعهد العالي، ومعد ومقدم البرنامج التلفزيوني الشهير: مناظر من البادية الموريتانية، إلى غير ذلك ممن لم تحضرني أسماءهم ممن يقدمون خدمات جليلة للدولة الموريتانية.

سيعاني الموريتانيون من حرج شديد خصوصا أولئك منهم الذين سيسافرون إلى أمريكا أو إلى أوربا أو إلى بقية دول العالم التي تعاني من الهجرة، فتلك الدول ستعتبر كل موريتاني يدخل إلى أراضيها إنما قد جاء للبحث عن وظيفة، وللإقامة بشكل سري فيها، لأن جواز سفره يقول بأنه بلا مهنة، حتى ولو كان ذلك الموريتاني رجل أعمال.

بالأمس كانت مشكلتنا بأننا شعب وُلد في يوم واحد، وغدا ستصبح مشكلتنا بأننا شعب بلا مهنة، وهكذا يظل الشعب ينتقل دائما من إحصاء ساذج إلى إحصاء أكثر سذاجة.
تصبحون بجوازات عاطلة عن العمل…

محمد الأمين ولد الفاضل

رئيس مركز ” الخطوة الأولى” للتنمية الذاتية

أقــــلام حرة

About these ads